تابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ ما أعلنته المفوضية الأوروبية، بتاريخ الإثنين 20 نيسان/أبريل 2026، من تقديمها مقترحاً للمجلس الأوروبي يقضي بالاستئناف الكامل لاتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وسورية عام 1978.
وكانت هذه الاتفاقية، التي تُعدّ العمود الفقري للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قد عُلّقت جزئياً عام 2011 رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع.
ويأتي هذا المقترح الأوروبي الجديد بعد سلسلة من التطورات الإيجابية، أبرزها قرار الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2025 برفع كامل العقوبات الاقتصادية عن سورية، وزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى دمشق في كانون الثاني/يناير 2026.
يُرحّب تيار المستقبل السوري بهذا المقترح الأوروبي، ويعتبره خطوة تاريخية تعكس تحولاً حقيقياً في السياسة الدولية تجاه سورية الجديدة، وتُترجم الاعتراف المتزايد بجدية المرحلة الانتقالية.
ونرى الاستئناف الكامل لاتفاقية التعاون، الذي ينتظر الآن اعتماداً رسمياً من المجلس الأوروبي، يُشكّل اعترافاً ضمنياً بقدرة الدولة السورية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ويُمهّد الطريق لعلاقات اقتصادية وسياسية متينة.
كما يُسهم هذا التوجّه في دعم مسار الانتقال السياسي الشامل بقيادة سورية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة، وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بما يتماشى مع المصالح العليا للشعب السوري وأهداف المرحلة الانتقالية.
يُثمّن تيار المستقبل السوري هذا التطوّر الإيجابي، ويُذكّر بمواقفه الثابتة والمبدئية في دعم جهود الانفتاح الدولي على سورية وإعادة إدماجها في المحيط الإقليمي والدولي، والتي نشرها عبر موقعه الرسمي، ومن أبرزها موقفنا بعنوان "حول رفع كامل العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على سورية" (بتاريخ 20 أيار/مايو 2025): ثمّنا فيه قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات، واعتبرناه خطوة تاريخية تعكس تحولاً في السياسة الدولية تجاه البلاد بعد سنوات من العزلة الاقتصادية والسياسية، وأكدنا أن رفع العقوبات عن المصارف السورية وقطاع الطاقة سيسهم في تحسين الظروف الاقتصادية وانتعاش الليرة السورية وزيادة الاستثمارات.
ينظر تيار المستقبل السوري إلى هذا المقترح باعتباره خطوةً تنفيذية حاسمة على طريق إعادة بناء سورية، فهو ليس مجرد وثيقة قانونية، بل أداة عملية لدعم الانتقال السياسي الشامل وتعزيز التعافي الاقتصادي.
ويأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لسورية بحزمة مالية تبلغ حوالي 620 مليون يورو للعامين 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية ودعم التعافي المبكر والمساعدة الثنائية.
كما يُشكّل هذا المقترح إشارة سياسية بالغة الأهمية قبل انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسورية المقرّر في 11 أيار/مايو 2026.
ونرى أن إعادة تفعيل هذه الاتفاقية سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن والطاقة، مما يعزز مكانة سورية كلاعب إقليمي مؤثر.
يوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
- ضمان الاستفادة القصوى من الاتفاقية: العمل على وضع خطط وطنية طموحة لاستيعاب مخرجات الاتفاقية في قطاعات التنمية، وربطها بأولويات إعادة الإعمار ومكافحة الفقر.
- تعزيز الشفافية في التعامل مع الدعم الأوروبي: ضرورة إخضاع المساعدات والبرامج المموّلة من الاتحاد الأوروبي لآليات رقابة وطنية ودولية شفافة، لضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع أي هدر أو فساد.
- مواءمة السياسات الداخلية مع معايير التعاون: الإسراع في إصلاح بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتكون متوافقة مع متطلبات اتفاقية التعاون والتجارة الحرة.
- ربط التعاون الاقتصادي بالعدالة الانتقالية: العمل على أن تساهم العوائد الاقتصادية والمساعدات الأوروبية في تمويل صندوق وطني للتعويضات وجبر الضرر لضحايا النظام البائد، وتعزيز برامج المصالحة الوطنية.
- بناء شراكات مجتمع مدني: تفعيل دور منظمات المجتمع المدني السورية في مراقبة وتقييم مشاريع التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لضمان شفافيتها واستدامتها.
يجدد تيار المستقبل السوري تأكيده أن الانفتاح الأوروبي على سورية هو ثمرة تضحيات الشعب السوري وصموده، وليس هبة أو منّة.
ونُثمّن هذه الخطوة التي تعزز مسار العدالة والتنمية، وندعو إلى استثمارها بحكمة لبناء سورية الغد على أسس الحق والكرامة والمواطنة المتساوية.
كما نُذكّر بأن التعاون الدولي يجب أن يظل خادماً للإرادة الوطنية، وأداة لتمكين الشعب السوري لا لتقييد حريته.
