عزوف السوريين عن الأحزاب

المقدمة:

دشّنت سورية في عام 2025 مرحلة انتقالية غير مسبوقة بعد سقوط نظام حكم استمر لأكثر من خمسة عقود، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا تزال الأحزاب السياسية السورية شبه غائبة عن الحياة السياسية للبلاد؟ لماذا لم نشهد الطفرة المتوقعة في تأسيس الكيانات الحزبية التي كان ينتظرها السوريون طويلاً؟

تشير المعطيات الميدانية إلى أن المشهد السوري اليوم – بعد سنة ونيف على التغيير الكبير – يكاد يخلو من أحزاب فاعلة، ولا يمكن إرجاع هذا العزوف إلى عامل واحد، بل يمثل عقدة معقدة تتشابك فيها جذور تاريخية، وتراكمات نفسية، وأنماط ثقافية، وفراغ تشريعي، وكلها كما يبدو تصب في صيغة واحدة هي الخوف المزمن من الانتماء السياسي المُنظم.

التحليل السيكولوجي للعزوف :

خضعت الأحزاب السياسية لتحول مشوه تحت نظام الاستبداد الذي حكم سورية لأكثر من خمسة عقود، حيث غدا الحزب القائد "البعث" أداة للهيمنة المطلقة، في حين حوّلت الأحزاب الأخرى في إطار "الجبهة الوطنية التقدمية" إلى أسماء مجردة من أي فعل سياسي حقيقي.

لم تترك هذه التجربة جرحاً سطحياً فقط، بل أنتجت ما يمكن تسميته بـ "الخوف التنظيمي المزمن"، الذي يمكن تفكيكه إلى ثلاث طبقات نفسية متداخلة:

أولاً، رهاب الارتباط الحزبي، ففي ذاكرة السوريين الجماعية، أن الانتماء الحزبي لم يكن يعني المشاركة الديمقراطية، إنما الوسيلة التي يتحول فيها الفرد بواسطتها إلى "كمامة سياسة"، وكانت حرية التعبير غائبة في حزب "البعث" أو النظام، كما امتدت إلى أحزاب المعارضة المرخصة التي انضمت للجبهة الوطنية، فكانت كلمة الفصل للحزب "الأم".
تبلورت هناك صدمة نفسية عميقة، فليس الحزب كما وُعدت به الدعاية أداة لصياغة الرأي، إذ أصبح أداة لصمته.

ثانياً، أزمة الثقة حيث "الحزب مرآة العائلية السياسية"، ففي غياب أي ممارسة حزبية حقيقية، فُرض نموذج الحزب كـ منصة مصغرة للاستبداد، حيث يستنسخ داخلياً نفس نمط السلطة الأبوية التي تُنتقَد في الخارج.
أدى هذا التماهي بين هيكل الحزب وسلوك السلطة أدى إلى تحول العملية الحزبية في اللاوعي السياسي السوري إلى "إعادة إنتاج للاستبداد"، وبتعبير آخر: "إن الأحزاب السورية مرآة وانعكاس للعائلية السياسية والمال السياسي، وليست انعكاساً للشباب الذي يطمح إلى الحرية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون".

ثالثاً، ندرة المكافأة، ولتبسيط هذا المعنى نفترض أنه على الصعيد النفسي يتم تقييم السلوك البشري عبر مبدأين، حيث الفعل إما أن ينتج مكافأة فورية، أو أن يمنع عقاباً حالاً.
ولقد أنتج النظام البائد بقمعه صيغة اقتصرت فيها العملية السياسية على نوع واحد من الأفعال، وهي تجنُّب العقاب، حيث المكافأة على المشاركة الحزبية الحرة كانت معدوماً، فيما كان العقاب مؤكداً، وبهذا اختُزلت الحياة السياسية لمنظومة الطاعة اللانهائية.

رابعاً، الموروث الثقافي والمجتمعي. وهنا لا يمكن إغفال أن "الحزب" في اللغة العربية يحمل أصلاً دلالات الشدة والصلابة والتشدد، لينعكس هذا البعد الدلالي على مستوى الوعي الجمعي، حيث باتت فكرة "التنظيم السياسي" تحمل عبئاً ثقيلاً من التهميش والإكراه، وهو ما جعل النفور منه استجابة ثقافية لا واعية.

التحليل الاجتماعي:

من المفارقات اللافتة أن الحراك الاجتماعي في سورية اليوم لا يعكس فتوراً سياسياً عاماً، فمع أن الإعلان الدستوري المؤقت نصّ على كفالة حرية تشكيل الأحزاب، إلا أن هذه الحرية بقيت معلقة بصدور قانون جديد ينظّم عمل الأحزاب.
ورغم ذلك، نشطت وسائل إعلام جديدة، وبرزت حركات مجتمع مدني، واندلعت نقاشات واحتجاجات اجتماعية حول أوضاع متعددة، بل إن بعض المنصات بدأت بالعمل دون انتظار قانون ينظمها.

ولكن، لمَ لم يُترجم هذا الحراك إلى أحزاب؟

الجواب: لأن السياق الاجتماعي الذي فجّر الثورة كان مختلفاً جذرياً عن سياق بناء المؤسسات.

فالاقتصاد الرئاسي الذي دام عقوداً لم يسمح بظهور طبقة وسطى مستقلة مادياً، بل أدى إلى ظهور طبقة وسيطة معتمدة على الولاء للسلطة وليس على الإنتاج. ولم تجد هذه الفئة، بعد سقوط النظام، طريقاً للانتقال الطبيعي من موقع "التابع السياسي" إلى موقع "الشريك الوطني".

الأدلة الميدانية والإحصائية:

لا يمكن فهم عزوف السوريين عن الأحزاب دون النظر إلى ما تكشفه استطلاعات الرأي العلمية حول الحالة النفسية والسياسية للسوريين اليوم.

ففي استطلاع واسع (أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2025) أظهر أن:

• 58% من السوريين قالوا إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح (منهم من رأى أن زوال حكم النظام الباسد وتحرير المعتقلين وتحسّن الأوضاع الأمنية أهم أسباب تحسّن المسار).
• نحو الثلثين (66%) رأوا أن نظاماً ديمقراطياً هو الأفضل لسورية.
• نحو 8% فقط آمنوا بنظام دون أحزاب أو انتخابات.

ترسم هذه الأرقام لوحة متناقضة تتجلى في رغبة شعبية عارمة في الديمقراطية (66%) ومعدومة الثقة في المؤسسات الحالية، وهو ما تؤكده أيضاً استطلاعات ETANA (2026) حيث تبين أن الشرعية السياسية في سورية لا تزال مرتكزة أكثر على شخص الرئيس الشرع وليس على المؤسسات التي يفترض أن تنقل المرحلة الانتقالية.
لكن إذا انتقلنا من مقاربة "القائد/المؤسسة" إلى مقاربة "العمل الحزبي" تحديداً، يكشف استطلاع المركز العربي أن ما يقرب من نصف السوريين يعتبرون الأحزاب السياسية القائمة "متقاعسة أو لا تمثل تطلعاتهم" (تقديرات أولية).

يوازي هذا الرقم فجوة عميقة: 61% يريدون نظاماً ديمقراطياً، ونحو 48% يريدون دولة مدنية (مقابل 32% دولة دينية كلياً أو جزئياً).

المعضلة إذن ليست في رفض الديمقراطية، بل في عدم الثقة بمن يمثلها في الميدان الحزبي، وهو فارق جوهري يشرح سبب جمود المشهد على رغم الديناميكية الاجتماعية.

العوامل الهيكلية – الفراغ التشريعي والإرث التاريخي:

ما سبق ليس سوى أحد مسببات العزوف، ولكننا نرى هناك أسباب هيكلية تزيده رسوخاً وهي كما يظهر:

غياب القانون المنظّم للأحزاب، فالإعلان الدستوري نصّ على حرية تشكيل الأحزاب لكنه أوكل تفعيلها إلى قانون جديد لم يصدر بعد، ليجعل هذا الفراغُ القانوني الحياةَ الحزبية مؤجلة فعلياً.

انقسامات جغرافية وسياسية، إذ الوضع الأمني غير المستقر، وتعدد القوى المحلية، واستمرار الانقسامات الجغرافية والسياسية تجعل فكرة الحياة الحزبية تحدياً مبكراً أمام حكومة ما زالت تسعى لتوحيد البلاد وترسيخ مؤسساتها.

غياب نماذج حزبية ناجحة تاريخياً، حيث لم تشهد سورية الحديثة حزباً سياسياً حقيقياً ذا روح وطنية خالصة، فما عُرف من أحزاب كانت أيديولوجية: شيوعية، قومية عربية، إسلامية، أو قومية سورية، لكنها لم تكن "سورية" بتوجهاتها وبرامجها. تجارب مقارنة:
مسألة "عزوف الشعوب الثائرة عن الأحزاب" ليست حكراً على سورية، بل تكررت في التحولات العربية الأخرى، ففي التجربة المصرية (2011–2025) وبعد ثورة 25 يناير، ظهر فجوة سياسية كبيرة.

تطلب هذا الفراغ الذي نشأ عن انهيار الحزب الوطني والحظر الانتخابي على أعضائه، تطلب ملأه بـ ذاكرة حزبية جديدة لم تكن متوفرة، وانتهى الأمر بعودة أطراف النظام القديم (‘الفلول’) إلى الحياة السياسية من أبواب مختلفة، وشرح مراقبون الوضع آنذاك بأن "المأزق الذي وقعت فيه الدولة عقب الإطاحة بنظام الإخوان هو الفراغ السياسي الناتج عن عدم وجود ظهير سياسي، ما دفع للاستعانة بأعضاء الحزب الوطني المنحل"، حتى أن قيادات سابقة في الحزب الوطني أعلنت "ابتهاجها بحكم يسمح لأعضائه بالترشح في الانتخابات".

تُظهر هذه السابقة العربية أن حالة العزوف الحزبي تحمل تكلفة واضحة، فالفراغ سيملأه (أو سيحاول ملأه) بالضرورة من يملك الخبرة والمال والعلاقات، أي المؤسسات القديمة والشخصيات ذات النفوذ التقليدي، ولو تحت عباءة مسميات جديدة. والحل ليس منع هذه الأطراف، بل بناء بديل حزبي قوي قادر على جمع المواطنين بروابط وطنية غير ولاءاتية وحسب.
وأما في الغرب، في الفترة بين عامي 1980 و2008، انخفض عدد أعضاء الأحزاب السياسية الرئيسية في دول أوروبا الغربية بنسبة بلغت حوالي النصف تقريباً.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي للعام السابق أن 45% من البالغين الأميركيين يعتبرون أنفسهم «مستقلين سياسياً»، كما أعرب 60% منهم عن رغبتهم في ظهور حزب ثالث رئيسي جديد، فيما لم تتجاوز نسبة من يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين أو جمهوريين 27% لكلٍّ منهما.

وكشف تحليل نشرته مؤسسة IPPR (وهي مؤسسة رائدة) أن نسبة الناخبين في الديمقراطيات المتقدمة الذين يرفضون الأحزاب التقليدية قد تضاعفت خلال 50 عاماً، لتصل إلى 44% بحلول عقد 2020، وتُظهر معادلة "مؤشر معاداة المؤسسة" ارتفاعاً في المشاعر المعادية للأحزاب الحاكمة.

وأما جيل زد، فهو الجيل الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي لا تنتمي أغلبية أفراده (56%) لأي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري، ويعزى هذا إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وهيكلية عميقة، وليس لمجرد إحباط عابر.
لهذا، فإن عزوف السوريين عن الأحزاب بإحدى تمظهراته ليس حالة "شاذة" أو "متخلفة"، بل هو جزء مؤشر على اتجاه عالمي، كما يظهر في الأنظمة السياسية الغربية الأكثر رسوخاً، ولكن النقطة الأهم هنا هي أن هذه الأزمة متفاقمة في سورية، لأنها لم تتعافى بعد من إرث الاستبداد الطويل، وبالتالي، فالمطلوب اليوم ليس إحياء "الشكل" الحزبي التقليدي، بل إعادة تعريفه بالكامل ليتلاءم مع احتياجات المرحلة الانتقالية.

الخطر الأكبر – الفراغ الذي يملؤه "الفلول":

ماسبق سيقودنا إلى أخطر إشكالية يطرحها المشهد السوري الحالي: الفراغ الحزبي تهديد وجودي لدولة نظامها جمهوري لن تستطيع الانفكاك عن العمل الحزبي، وبالتالي إذا ترك أبناء الثورة والمدنيون الجدد العمل السياسي المنظم، فمن سيملأ الساحة؟
إن تجربة انتقالات عدة (من ألمانيا ما بعد النازية إلى مصر ما بعد 2011) أثبتت أن النظم القديمة لا تختفي بين ليلة وضحاها، بل تتحول إلى "فلول" تمتلك شبكات النفوذ، والمال، والعلاقات، والخبرة الإدارية. وفي غياب أطر حزبية جديدة وأصيلة، سيـُعاد إنتاج النظام القديم بأشكال جديدة، لكن هذه المرة تحت رايات وأسماء مختلفة، بعضها قد يكون حديثا في الظاهر، لكن مضمونه لا يختلف كثيراً عن القديم.
هذا السيناريو الذي يجب الحذر منه ليس افتراضياً، فهو ما شهدناه في تجارب التحول العربي (مصر بعد 2011–2013). حيث لم يفلح الغياب الحزبي في منع عودة رموز النظام القديم إلى مفاصل الحياة السياسية، بل على العكس، ساعد على إعادة تموضعهم بطرق غير مباشرة.

إيجابيات العمل الحزبي في سورية الجديدة (وسلبيات تركه):

أ. إيجابيات العمل الحزبي:

بناء شرعية مؤسساتية وطنية، بدلاً من إبقاء الشرعية متوقفة على شخص الرئيس أو الفاعلين التقليديين (وهو ما تشير إليه بيانات ETANA بوضوح)، حيث يمكن للأحزاب أن تنقل الولاء السياسي من الأشخاص إلى البرامج والمبادئ، إذا ضمنا عدم بروز الأحزاب الأيدلدوجية.

منصة لصياغة السياسات، حيث يِضعف غياب الأحزاب الفاعلة جهود البناء ويهدد أي مسار ديمقراطي محتمل، فهي تتيح تنويع الآراء والرقابة المؤسساتية على القرار.

كسر احتكار النخب وتحقيق العدالة في التمثيل، اذ الأحزاب هي الطريق الوحيد عملياً لتمثيل التنوع المجتمعي (الذي تعكسه انقسامات استطلاع ETANA بين مجموعة محافظات وأخرى) بشكل منظم وليس انفعالياً.

تدريب كوادر سياسية جديدة، فالأحزاب هي المدرسة الوحيدة القادرة على تخريج جيل جديد من القيادات المؤمنة بالتداول الديمقراطي للسلطة، وليس بالوراثة أو بالعلاقات الشخصية.

ب. سلبيات التراجع عن العمل الحزبي:

إفساح المجال لعودة "الفلول" وسيناريو إعادة إنتاج النخب القديمة، فليس هناك فراغ سياسي مطلق، وإذا لم يملأه أبناء الثورة والمجتمع المدني، فسيملأه "رموز النظام القديم الذين لم تطالهم العدالة الانتقالية"، وهذه المرة بعد أن ستغير هذه جلودها.

تفاقم الانقسامات الطائفية والجهوية، حيث تُظهر استطلاعات الرأي انقساماً حاداً بين محافظات ذات غالبية سنية ومحافظات الأقليات في الثقة بالحكومة والخدمات، والحوار الحزبي المنظم هو الوسيلة الوحيدة ربما لترجمة هذا الغضب إلى برامج وليس إلى صراعات.

إضعاف الرقابة على السلطة، فالأحزاب هي الضمان الوحيد لتحويل "الإدارة من أعلى إلى أسفل" إلى عملية تفاوض مجتمعي.

إطالة أمد عدم الاستقرار، لأن النظم الحزبية المستقرة هي التي تعطي الشرعية للحكومات وتدعم استمرارية المسار السياسي حتى مع تغيّر الأشخاص.

خاتمة:
انطلاقاً مما سبق، نوصي في تيار المستقبل السوري بما يلي:

• أولوية إصدار قانون أحزاب يحقق التوازن. يُصدر بشكل عاجل عند انعقاد البرلمان، ويضمن حرية التأسيس مع آليات واضحة لمنع التمويل غير المشروع والتغلغل من فلول النظام السابق.
• تأسيس معهد وطني لتأهيل القيادات الحزبية، وبرامج تدريبية طويلة الأجل لتمكين جيل جديد من القيادات الحزبية على الإدارة، والتواصل، والرقابة.
• تحفيز الأحزاب على العمل الميداني، و تخفيض الحواجز البيروقراطية للعمل الميداني للأحزاب في المحافظات كافة، مع ضمان عدم استغلال ذلك في التعبئة الطائفية.
• تعزيز الشفافية المالية، عبر تشريع يلزم الأحزاب بنشر مصادر تمويلها بشكل ربع سنوي، لمنع تسلل المال القديم إلى الكيانات الجديدة.
• تطبيق مبدأ الكوتا الشبابية والنسائية داخلياً في الأحزاب، كشرط للاعتراف الرسمي، لضمان أن تعكس الأحزاب التنوع السوري الحقيقي لا أن تعيد إنتاج هرمية السلطة التقليدية.
• إطلاق شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. لمأسسة حوار دائم حول أولويات السياسات الوطنية، مع إشراك الكتل الحزبية الناشئة طالما التزمت بالشفافية والديمقراطية الداخلية.

أخيرا، إن عزوف السوريين عن الأحزاب قد يكون "يأساً سياسياً"، ولكنه أيضا بسبب تراكم إرث ثقيل من الاستبداد الطويل الذي جعل الانتماء الحزبي مرادفاً في الوعي الجمعي للخضوع والصمت.

ولأن النظام البائد استطاع تربية جيل يستطيع تنظيم نفسه بأطر حزبية، مما قد يعني نجاحهم باختراق الدولة عبر هذه الثغرة التي لايمكن منعها، فأن واجب الوقت وفرضه على أبناء الثورة والقوى الوطنية الجديدة أن يتذكروا بأن مهمة تشكيل الأحزاب لايجوز أن يكون استنساخاً لما سبقها، ولا أن يهربوا منها ويدعوها ثغرا رخوا يدخل من الفلول، بل أن يؤسسوا ويدعموا تشكيل كيانات حزبية سياسية ومدنية غير أيديولوجية، هذا التشكيل القائم على الشفافية، والمساءلة، والديمقراطية الداخلية.

وإن لم يفعلوا، فإن من سيفعل هم أولئك الذين يملكون الخبرة والمال والعلاقات، لكن ليس لديهم ما يقدمونه لسورية سوى تكرار تجارب قادت البلاد إلى ما آلت إليه.