يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ القرارات الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية محمد يسر برنية، والمتضمنة كف يد 36 عاملاً من مديريات المالية في دمشق وريف دمشق، والمصرف العقاري، والجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق أصولاً، في إطار مواصلة جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الخدمات المالية الحكومية.
حيث تأتي هذه الإجراءات استكمالاً لحملة واسعة بدأت في أيار/مايو 2026، شملت آنذاك كف يد 94 عاملاً، وإحالة 25 من المستقيلين حديثاً إلى لجنة الكسب غير المشروع، ومنع 123 مجازاً قانونياً من دخول مباني الوزارة، وإلغاء ترخيص 14 محاسباً قانونياً.
يُثمّن تيار المستقبل السوري عالياً استمرار وزارة المالية في حملاتها لمكافحة الفساد، والتي تأتي امتداداً للإجراءات السابقة التي اتخذتها في أيار/مايو 2026، والتي شملت كف يد 94 عاملاً وإحالتهم إلى التحقيق، ومنع 123 معقب معاملات من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، وإلغاء ترخيص 14 محاسباً قانونياً.
ونُذكّر هنا بأن الفساد الإداري والمالي كان أحد أخطر الأمراض التي فتكت بمؤسسات الدولة على مدى عقود، وكان أحد أهم دوافع الثورة السورية ضد النظام المخلوع، وإن تحريك ملفات فساد جديدة وإحالتها إلى القضاء، يُعد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح.
يُلاحظ تيار المستقبل السوري أن الإجراءات الجديدة، التي أُعلن عنها في 13 حزيران/يونيو 2026، تتضمن:
- كف يد 22 عاملاً من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وإحالتهم إلى التحقيق.
- كف يد 9 من العاملين في المصرف العقاري وإحالتهم إلى التحقيق.
- كف يد 5 عاملين في الجريدة الرسمية وإحالتهم للتحقيق أصولاً.
وبذلك يصل عدد العاملين المشمولين بالإجراءات الجديدة إلى 36 عاملاً في جهات ومؤسسات مرتبطة بوزارة المالية.
كما تأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع من إعلان وزير المالية في أيار/مايو 2026 عن سلسلة إجراءات ضمن حملة مكافحة الفساد في المؤسسات التابعة للوزارة، والتي شملت أيضاً منع 123 مجازاً قانونياً من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، وإلغاء ترخيص 14 محاسباً قانونياً وإحالتهم إلى التحقيق.
يستذكر تيار المستقبل السوري مواقفه الثابتة الداعمة لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتي نُشرت على موقعه الرسمي، ومنها:
- بيان "حملة وزارة المالية لمكافحة الفساد وإحالة ملفات إلى القضاء" (بتاريخ 23 أيار/مايو 2026)، حيث ثمن تصعيد الوزارة لإجراءاتها، وشدد على ضرورة ضمان استقلالية القضاء في محاكمة المتورطين، والإعلان عن معايير شفافة لاختيار الكفاءات الجديدة.
- بيان "إجراءات لجان الكسب غير المشروع بحق جامعات ومؤسسات صحية" (بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2026)، حيث رحب بتوسيع رقعة مكافحة الفساد لتشمل قطاعات حيوية وحساسة، معتبراً ذلك خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح، ومطالباً بالإعلان الكامل والشفاف عن الأسماء والتهم الموجهة للمتهمين، وضمان محاكمات علنية وعادلة.
يُبدي تيار المستقبل السوري تفاؤلاً مشروطاً، ويُقدّم مجموعة من التوصيات لضمان استدامة هذه الإجراءات وشموليتها وتحقيق الردع العام.
ففي الوقت الذي نُثمن هذه الإجراءات المتكررة، فإن تيار المستقبل السوري يُذكّر بأن النجاح الحقيقي لمكافحة الفساد لا يُقاس بعدد المقبوض عليهم، بل بقدرة الدولة على تفكيك شبكات الفساد المعقدة، واسترداد الأموال المنهوبة، وبناء نظام رقابي يمنع تكرار الانتهاكات.
و انطلاقاً من هذه المسؤولية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
- ضمان استقلالية القضاء وسرعة البت في القضايا المحالة إليه، وضرورة إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين، والإعلان عن الأحكام بشكل شفاف، ليكون ذلك رادعاً عاماً لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.
- توسيع دائرة التحقيقات لتشمل المتورطين في قضايا فساد سابقة، والذين لم تطالهم الإجراءات السابقة أو الحالية، مع التركيز على كبار الفاسدين الذين تمكنوا من الإفلات من العقاب لعقود.
- الإسراع في استرداد الأموال المنهوبة، بمساعدة لجان الكسب غير المشروع والخبرات الدولية، وتعويض المتضررين، أسوةً بتوصيات هيئة العدالة الانتقالية.
- تعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية داخل وزارة المالية وكافة المؤسسات الحكومية، لمنع نشوء فساد جديد، وتفعيل دور هيئة الرقابة والتفتيش المالي، ومنحها صلاحيات حقيقية لممارسة دورها الرقابي.
يُجدد تيار المستقبل السوري دعمه الكامل لكل جهد حقيقي لمكافحة الفساد، معتبراً أن هذه المعركة هي "معركة وجود" بالنسبة لسورية الجديدة.
ونؤمن أن الحكومة مدعوة إلى الاستمرار في هذا المسار بثبات وشفافية، وتوسيع دائرة الملاحقات لتشمل كافة المتورطين، وضمان محاكمات عادلة، واسترداد الأموال المنهوبة.
فالنجاح في هذه المعركة هو الطريق الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات التي يستحقها الشعب السوري، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
