تيار المستقبل السوري وبعد ترحيبه بقرار المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 على اعتباره خطوة نحو إعادة بناء المؤسسة التشريعية، كما ورد في بياننا السابق بتاريخ السبت 2025/06/14م، فإننا نُعبر في بياننا هذا عن موقفنا النقدي البنّاء (وبعيداً عن الترحيب العميق ببناء المؤسسة التشريعية باعتبارها ركناً متمماً لبنيان الدولة السورية الرشيدة)، وذلك كواجبٍ تاريخيٍّ علينا، وضماناً لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي لا يكون مجرد إعادة إنتاج لنمط مركزي يحد من التعددية والتمثيل الشعبي.
تيار المستقبل السوري يعتبر أن تشكيل مجلس الشعب وفق فئتي الأعيان والمثقفين، دون تحديد معايير واضحة لهذه الفئات، غير كافٍ حول مدى شمولية التمثيل، وقد يفتح المجال أمام هيمنة نخب معينة على صناعة القرار السياسي، ما قد يكرس نموذجاً نخبوياً بعيداً عن إرادة الفئات الشعبية الأكثر تضرراً من المرحلة السابقة!
تيار المستقبل السوري يرى أن تعيين ثلث أعضاء المجلس من قبل السيد رئيس الجمهورية قد يحمل إشكالية التحدي لاستقلالية المجلس، مما يتطلب من اللجنة ضبطاً مقنعاً يُتوجَّهُ به نحو جمهور السوريين، فينفي كون الثلث معطلاً للتشريعات الإصلاحية، أو محولاً عموم المجلس إلى هيئة استشارية ونحوه.
تيار المستقبل السوري يُعبّر عن استغرابه من غياب أي إشارة إلى الأحزاب السياسية المنبثقة مِن وعن رحم الثورة السورية، مما يضع العملية الانتخابية خارج إطار التعددية السياسية، ويجعلها مقتصرة على شخصيات يتم اختيارها وفق توافقات غير حزبية، وهو ما يتناقض مع الأسس الديمقراطية السليمة.
وهنا ندعو لفتح المجال أمام القوى السياسية المختلفة ودعوتها للمشاركة في العملية التشريعية فما زال المجال ممكناً والوقت متاحاً.
تيار المستقبل السوري يُشدّد على أن غياب جدول زمني واضح لتشكيل اللجان الفرعية يفتح الباب أمام تأجيلات سياسية قد تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية، كما أن طبيعة الانتخابات في المناطق غير الخاضعة كلياً للدولة، مثل مناطق قسد، والسويداء، وبعض مناطق الساحل، تثير تساؤلات حول مدى إمكانية إجراء انتخابات فعلية في تلك المناطق، وما إذا كانت ستخضع لتفاهمات سياسية غير معلنة.
تيار المستقبل السوري وفي ضوء هذه الملاحظات، وإيماناً منا بأن القيادة السورية تخطو خطوات جديدة في هذه المرحلة المعقدة على وطننا، فإننا ندعو لاستمرار إعادة النظر في تركيبة المجلس من الآن ضماناً لتمثيلٍ شاملٍ وعادلٍ لكافة مكونات المجتمع السوري، وعدم اقتصار التمثيل على فئات محددة.
تيار المستقبل السوري يُشدد على أهمية وضع جدول زمني صارم لتشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، وضمان عدم التلاعب بمدة المجلس بما يسمح بتمديده خارج إطار الشرعية الانتخابية.
تيار المستقبل السوري يؤكد أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يستند إلى مشاركة شعبية فعلية ولو بالحد الأدنى منه، وإلى مؤسسات ديمقراطية مستقلة قادرة على التعبير عن إرادة السوريين.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو جميع القوى الوطنية إلى مواصلة العمل لضمان نزاهة جهود اللجنة التشريعية، لفتح المجال أمام تحول سياسي يعكس طموحات السوريين في بناء مستقبل قائم على العدالة والتعددية السياسية.
