محاكمة المتهم عاطف نجيب

ثمة تساؤلات حقوقية مثيرة للجدل تدور حول محاكمة المتهم عاطف نجيب، وللتعرف على أبرز هذه النقاط المهمة، كان لا بد لنا من استعراض الأسئلة والأجوبة الآتية:

1- من هو عاطف نجيب؟

عاطف نجيب هو عميد متقاعد ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا في بداية عام 2011، وهو ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد. ولد عام 1960 في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، والتحق بالكلية الحربية في حمص، ثم بجهاز الأمن السياسي.

2- ما هو دور عاطف نجيب في الثورة السورية؟

في الشهر الثاني من عام 2011، قام أطفال درعا وعددهم خمسة عشر طفلاً بكتابة شعارات سياسية مناهضة لنظام الأسد على جدران مدارسهم، ليتدخل جهاز الأمن السياسي في درعا، وعلى رأسه المتهم عاطف نجيب، باعتقال هؤلاء الأطفال وتعذيبهم، ومن بينهم الطفل حمزة الخطيب البالغ من العمر حينها ثلاثة عشر عاماً، والذي استشهد على إثر التعذيب.

وقد سببت هذه الممارسات العدوانية الوحشية موجة من الاحتجاجات الشعبية في محافظة درعا، خرجت على إثرها مظاهرات مناهضة للنظام تطالب بإسقاطه ومحاكمة المجرم عاطف نجيب، فقوبلت هذه المظاهرات بإطلاق النار المباشر عليها من قبل قوات الأمن.

وتحولت هذه الانتفاضة الشعبية إلى نطاق أوسع، وشملت عدة محافظات سورية، وبذلك يكون عاطف نجيب المسبب الأول والمباشر لاندلاع شرارة الثورة السورية.

3- ما هي ردة فعل النظام السوري تجاه هذه الاحتجاجات المحقة؟

قام النظام السوري بقمع هذه الاحتجاجات بالنار والاعتقال والتعذيب الممنهج، وقصف المدن بالأسلحة الفتاكة، عوضاً عن احتواء الموقف وإجراء إصلاحات شاملة، ومعاقبة عاطف نجيب المسؤول الأول والمباشر عن الانتهاكات وتعذيب الأطفال والمعتقلين.

سقوط نظام الأسد وانتصار الثورة السورية:
في الثامن من ديسمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين، وبعد هجوم خاطف استمر أحد عشر يوماً قادته فصائل المعارضة السورية، سقط نظام الأسد، سبقه فرار الرئيس بشار الأسد إلى موسكو، وبذلك انتصرت الثورة السورية بعد ما يقارب أربعة عشر عاماً من النضال السياسي والمسلح ضد أكثر الأنظمة وحشية في العالم.

عاطف نجيب من السلطة إلى السجن:

أُلقي القبض على المجرم عاطف نجيب بتاريخ 31/1/2025 في محافظة اللاذقية، بعد عملية استخباراتية دقيقة استمرت حوالي أسبوعين من المراقبة، اعتمدت على معلومات دقيقة عن أماكن تواجده، وانتهت بتطويق المنطقة واعتقاله دون وقوع اشتباكات، وذلك ضمن جهود حثيثة من قبل إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية.

قُدِّم المتهم عاطف نجيب للمحاكمة في السادس والعشرين من شهر نيسان لعام ألفين وستة وعشرين، وهي أولى جلسات المحاكمة، وكانت جلسة تمهيدية تخللتها هتافات ثورية من ذوي الشهداء والمعتقلين وأولياء الدم، مطالبين بمحاكمته محاكمة عادلة وإيقاع أشد العقوبات بحقه، وذلك في مبنى القصر العدلي بدمشق أمام محكمة الجنايات الرابعة.

في العاشر من أيار لعام ألفين وستة وعشرين، قُدِّم لجلسة الاستجواب الأولى، حيث تمت تلاوة القرار الاتهامي والإعلان عن بدء الاستجواب، وتضمنت الإجراءات حماية للشهود، كما تم تعليق البث الإعلامي المباشر في مرحلة معينة من المحاكمة حفاظاً على هويات الشهود وحمايتهم.

في السابع عشر من شهر أيار لعام ألفين وستة وعشرين، قُدِّم لجلسة الاستجواب الثانية، حيث أنكر المتهم عاطف نجيب ما نسب إليه من تهم وجرائم، وأنكر مشاركة فرع الأمن السياسي في اقتحام المسجد العمري.

وُجهت إلى المتهم عاطف نجيب عدة تهم أساسية، وهي:

• القتل.
• التعذيب.
• الاختطاف.
• الاعتقال التعسفي.
• إيذاء القاصرين.
• إساءة استعمال السلطة.
• إعطاء أوامر عسكرية غير مشروعة.

بالإضافة إلى ارتكابه عدة مجازر، أبرزها مجزرة الجامع العمري في درعا.

جهة الادعاء هي الحق العام ممثلاً بالنيابة العامة بدمشق، بالإضافة إلى جهة الادعاء الشخصي وهم ذوو الشهداء وأولياء الدم، وعددهم خمسة وسبعون مدعياً.

قام المتهم عاطف نجيب بتوكيل المحامي محمد فراس عبد الوهاب للدفاع عنه.

القراءة القانونية لمحاكمة المتهم عاطف نجيب:
يؤخذ على إجراءات محاكمة المتهم عاطف نجيب المآخذ التالية:

أولاً:
خلو قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949 من تعاريف صريحة وواضحة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومن النص على العقوبات المناسبة لهذه الأفعال، وهي أساس التهم الموجهة إلى المتهم عاطف نجيب والجرائم المسندة إليه.

وهذا الأمر يتعارض مع المبدأ العام في قانون العقوبات القائل:

«لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني».

وبالتالي، فإن هذه الأفعال والجرائم ستندرج ضمن نطاق الجرائم العادية المنصوص عليها في قانون العقوبات، وليس الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لافتقار قانون العقوبات السوري إلى تعريف هذه الجرائم والنص على عقوباتها.

ثانياً:
تعد محاكمة عاطف نجيب في الوقت الحالي سابقة لأوانها، في ظل غياب إطار قانوني متكامل للعدالة الانتقالية، وغياب مجلس شعب منتخب يتولى مهام السلطة التشريعية ويسن قانوناً خاصاً بالعدالة الانتقالية ومحاكمة مجرمي الحرب.

ثالثاً:
محاكمة المجرم بشار الأسد وماهر الأسد غيابياً مع المجرم عاطف نجيب حضورياً، وعلى فرض صدور حكم بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد، فقد تمتنع الدول التي فرّ إليها هؤلاء عن تسليمهم إذا كان قانون هذه الدول لا يعاقب بعقوبة الإعدام، وذلك وفقاً لاتفاقيات تسليم المجرمين.

رابعاً:
عاطف نجيب هو الصندوق الأمني الأسود ومخزن الأسرار الأمنية للنظام السوري البائد، لذلك يجب توسيع التحقيق معه لمعرفة مصير آلاف المفقودين والمغيبين قسرياً.

رؤية المكتب الحقوقي في تيار المستقبل السوري:

يرى المكتب الحقوقي في تيار المستقبل السوري أنه، وعلى الرغم من البدء بمسار العدالة الانتقالية في سوريا، الهادف إلى محاسبة كل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، إلا أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الثغرات القانونية السابقة في محاكمة مجرمي الحرب، وأبرزهم المجرم عاطف نجيب.

ونرى أن سد هذه الثغرات يكون بالإسراع في تشكيل مجلس شعب يسن قانوناً خاصاً بالعدالة الانتقالية، يجرّم كل من أقدم على ارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

نؤكد على ضرورة تشكيل محكمة خاصة بمحاكمة مثل هؤلاء المجرمين، لها مسمى خاص، وقانون خاص، وأصول محاكمات خاصة، بالشكل الذي يمنع هؤلاء من الإفلات من العقاب أو تخفيف الأحكام بحقهم، على أن يترأس هذه المحكمة أكثر القضاة نزاهة وكفاءة، وأن يكون لها مقر مستقل خاص بها.

يجدد المكتب الحقوقي ثقته بالقضاء السوري العادل، القادر على المضي قدماً في مسار العدالة الانتقالية، وقد أكد سابقاً في العديد من البيانات الحقوقية على أهمية العدالة الانتقالية، وأن تتولى الدولة ممثلة بوزارة العدل محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وذلك للوصول إلى جبر ضرر ذوي الشهداء والمعتقلين والمغيبين قسرياً، وحفاظاً على السلم الأهلي.

نتابع عن كثب مسار محاكمة المتهم عاطف نجيب، ويقدم توصيات دورية تساهم في تحقيق العدالة الانتقالية.