هو الجهة المختصة بمتابعة وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة وفق مبادئ تيار المستقبل السوري والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، ويعمل على حماية الحقوق والحريات العامة، ورصد الانتهاكات، والمساهمة في ترسيخ قيم العدالة والمساواة والمواطنة.
وتشمل مهام المكتب الحقوقي ما يلي:
– رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة.
– إعداد الدراسات والتقارير والأوراق الحقوقية والقانونية.
– متابعة قضايا المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسراً وضحايا الانتهاكات.
– إعداد الملفات الحقوقية ورفعها إلى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية.
– تقديم المشورة والدعم الحقوقي والقانوني ضمن الإمكانات المتاحة.
– المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون.
– تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.
– دعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر.
– متابعة التشريعات والقوانين واقتراح ما يلزم من إصلاحات وتوصيات حقوقية.
– إعداد المواقف والتوصيات المتعلقة بالقضايا الحقوقية الوطنية والدولية.
– بناء علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية.
– تنظيم حملات المناصرة والتوعية والدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة.
– تأهيل وتدريب الكوادر في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
– رصد أوضاع الفئات الأكثر هشاشة والعمل على إبراز قضاياها وحقوقها.
– المساهمة في إعداد السياسات الحقوقية للتيار وتطويرها.
– دعم التزام مؤسسات التيار بالمبادئ الحقوقية ومعايير الشفافية والمساءلة.
ويتجلى دور المكتب الحقوقي من خلال نشاط مدير المكتب وكوادره عبر الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية والحقوقية، وإصدار البيانات والتقارير والدراسات المتخصصة، وتنظيم حملات المناصرة والتوعية، والتواصل مع الجهات والهيئات الحقوقية المختلفة، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وبما ينسجم مع رؤية التيار ومبادئه الاستراتيجية
