التأمين بين الأطر الفقهية ومتطلبات النهضة الاقتصادية في سورية

الملخص:

يتناول هذا البحث المختصر مسألة التأمين التجاري كقضية فقهية معاصرة، في ضوء حاجة سورية الملحة لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويهدف البحث إلى تقديم مقاربة تجمع بين الأصول الفقهية والواقع الاقتصادي، مُرجحاً رأي المجيزين من الفقهاء بشروط، مع اقتراح آليات عملية لتنقية عقود التأمين من المحاذير الشرعية في البيئة السورية. يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، ويخلص إلى إمكانية تبني التأمين التجاري كحل مرحلي مع التوجه الطموح نحو التأمين التكافلي، وذلك في إطار رؤية حضارية تثبت مرونة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان.

مقدمة:

تمثل مسألة التأمين التجاري واحدة من أبرز القضايا الفقهية المستجدة التي شغلت الباحثين والمفتين في العصر الحديث. وهي ليست من المسائل المقطوع بحكمها قطعاً باتاً، بل ميدان خصب للاجتهاد الرصين الذي يستند إلى أصول الشريعة ومقاصدها الكلية. وفي ظل انفتاح سورية الجديدة على الاستثمارات العالمية بعد عقود من الثورة والنزاع، وضرورة توفير بيئة قانونية جاذبة للشركات الكبرى، يصبح من الأهمية بمكان عرض هذه المسألة في سياقها الفقهي الدقيق، وتقديم معالجة عملية تبتعد عن الأحكام المطلقة والمسبقة، وتؤسس لرؤية اقتصادية إسلامية تنبض بالحياة وتستشرف المستقبل، بما يتسق مع فكر النهضة الحضارية.

أولاً، الضرورة الاقتصادية للتأمين في مرحلة إعادة إعمار سورية:

يُعتبر التأمين بأنواعه المختلفة ركيزة جوهرية لأي اقتصاد حديث، حيث يوفر شبكة أمان متكاملة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء. فإعادة بناء سورية بعد سنوات الصراع الطويلة تتطلب استثمارات ضخمة، وقد قدّر البنك الدولي في تقرير صدر في أكتوبر 2025 بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سورية (2011-2024)" أن التكلفة التقديرية تتراوح بين 140 و345 مليار دولار أمريكي، مع تقدير محافظ يبلغ 216 مليار دولار، بناءً على تحليل أضرار البنية التحتية والإسكان والقطاعات الإنتاجية للفترة 2011–2024(أ).
وبالتالي، فإن جذب هذه الاستثمارات الضخمة يظل صعباً دون وجود نظام تأميني سليم ومقبول شرعاً يحمي المستثمرين من المخاطر المحتملة ويُؤمن أصولهم واستثماراتهم. كذلك، فإن معالجة نسب الفقر والبطالة المرتفعة التي يعاني منها الاقتصاد السوري تشكل أولوية ملحة؛ إذ أعلن وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية نضال الشعار في أغسطس 2025 أن البطالة في البلاد تفوق 60%، مؤكداً أن حجم الكارثة تجاوز التقديرات وأن سورية التي استلمتها الحكومة الجديدة "مدمّرة بالكامل"(ب). وهذا يتطلب تدفقاً لرؤوس الأموال وتعزيزاً لثقة المستثمرين، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفر بيئة آمنة ومضمونة.
وقد أشار صندوق النقد الدولي في بيانه الصحفي الصادر في نوفمبر 2025، في ختام زيارة بعثته إلى دمشق، إلى أن الاقتصاد السوري بدأ يُظهر بوادر تعافٍ وتحسن في الآفاق المستقبلية. وعزا التقرير هذا التحسن إلى انتعاش ثقة المستهلكين والمستثمرين، والاندماج التدريجي في الاقتصاد الإقليمي مع تخفيف قيود العقوبات وعودة اللاجئين، إلى جانب اعتماد السلطات سياسات مالية ونقدية صارمة للحفاظ على الاستقرار. كما شدد الصندوق على أهمية تطوير البنية التحتية والمؤسسية للقطاعين المالي والمالية العامة، مؤكداً التزامه بتقديم برنامج مكثف للمساعدة الفنية يشمل تحسين الإحصاءات الوطنية، وبناء قدرات المصرف المركزي ووزارة المالية كخطوات أساسية لإعادة تأهيل الاقتصاد.

ثانياً، التأمين في النظام الاقتصادي العالمي كضرورة تنموية:

يواصل سوق التأمين العالمي نموه ليظل أحد أهم أركان البنية التحتية للاقتصاد الدولي. ووفقاً لأحدث تقارير Swiss Re Institute، فإن إجمالي أقساط التأمين العالمية المباشرة (تأمين الحياة والتأمينات العامة) ينمو مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة وإعادة تسعير المخاطر، وسط توقعات بأن يستقر معدل النمو الإجمالي حول 2% لعام 2025 و2.3% لعام 2026 مع تباطؤ تضخم الأسعار. وتؤكد شركة McKinsey & Company في تقريرها العالمي للتأمين هذه الآفاق الإيجابية، مشيرة إلى أن قطاع التأمين التجاري للممتلكات والمسؤوليات (Commercial P&C) يقود جزءاً رئيسياً من هذا النمو المربح بعد تحقيقه نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 8% في السنوات الأخيرة، مع تشديدها على ضرورة الابتكار للتكيف مع تحديات المناخ وتغير سلاسل التوريد."(ج).
وفي هذا السياق، يبرز سوق التأمين التجاري كعصب رئيسي لحماية الأعمال والنشاطات الاقتصادية، حيث تُقدّر قيمة السوق حالياً بنحو 1,030.91 مليار دولار أمريكي (حسب تقرير Fortune Business Insights لعام 2025)، ومن المتوقع أن يلامس 2,166.15 مليار دولار بحلول عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب 8.1%(ح). كما يلعب قطاع إعادة التأمين العالمي دور صمام الأمان المالي، حيث بلغت قيمة سوق إعادة التأمين 472.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وتشير التوقعات إلى نموه بمعدل سنوي مركب 8.2% بين عامي 2026 و2035(خ).
هذا، ويجب الاعتراف بأنه لم يعد التأمين مجرد خيار ثانوي للشركات العالمية الكبرى، بل تحول إلى أداة إستراتيجية لإدارة المخاطر وضمان استمرارية التشغيل والإنتاج. فشركات عالمية كبرى تتعاقد مع مجموعات تأمين عالمية مثل Allianz لتوفير برامج حماية صحية وتكميلية متكاملة لكوادرها حول العالم، لاسيما لقطاع المغتربين والوظائف الحيوية(د). يعكس هذا التكامل الهيكلي بين عمالقة الصناعة ومزودي الخدمات التأمينية حقيقة ثابتة: الأمن التأميني هو شرط أساسي وبنية تحتية لا غنى عنها لجذب الاستثمارات الضخمة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

ثالثاً، حكم التأمين التجاري في الفقه الإسلامي المعاصر (عرض وتحليل):
لقد أدرك الفقهاء المعاصرون هذه الأهمية الاقتصادية فاختلفوا في حكم التأمين التجاري اختلافاً بيناً، وانقسمت آراؤهم على قولين رئيسيين:

أ. مذهب جمهور العلماء والمجامع الفقهية:
الذي يفتي بتحريم التأمين التجاري لاشتماله – في تقديرهم – على الغرر والربا والميسر. ومن أبرز هذه المجامع:

• مجمع الفقه الإسلامي الدولي (التابع لمنظمة التعاون الإسلامي): أصدر قراره رقم 9 (2/9) في دورته الثانية المنعقدة بجدة في الفترة من 10 إلى 16 ربيع الآخر 1406هـ (22-28 ديسمبر 1985م)، ونص القرار على أن "عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعًا"(ذ).
• هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: أصدرت قرارها رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ، ونص القرار – بعد اطلاع المجلس على ما أعده جماعة من الخبراء – على جواز التأمين التعاوني وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري، مع إقراره بأن التأمين التجاري لا يخلو من المخاطرة والغرر والمقامرة(ر).

وقد اقترحوا البديل المشروع وأسموه "التأمين التعاوني" أو "التكافلي"، وهو صيغة تقوم على التبرع والتضامن وتخلو من المحاذير السابقة. وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراراته اللاحقة (كالقرار رقم 149/16/7 بشأن التأمين الصحي) أن التأمين التعاوني أو التكافلي جائز إذا كان وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع في قراره رقم 9(2/9)(ز).

ب. مذهب فريق من كبار الفقهاء الأفراد:
الذين ذهبوا إلى إباحة التأمين التجاري بشروط، استناداً إلى القواعد الأصولية والمقاصد الشرعية. ومن أبرز هؤلاء:

الدكتور مصطفى الزرقا (رحمه الله): في كتابه "عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه" (الطبعة الثانية، 1984)، حيث رأى أن التأمين التجاري عقد جديد جائز شرعاً في ذاته، قياساً على عقود الجعالة والضمان بأجر(س).

الشيخ علي الخفيف (رحمه الله): في بحثه "التأمين وحكمه على منهج الشريعة الإسلامية" (1959)، حيث أجاز التأمين بجميع أنواعه ما دام خالياً من الربا المحرم القطعي، واعتبر أن الغرر فيه يسير ومغتفر للحاجة(ش).

الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود (رحمه الله): في كتابه "أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين" (1969)، حيث فرّق بين أنواع التأمين فأجاز معظم صور التأمين التجاري (كالبرّي والبحري والحريق) واستثنى التأمين على الحياة(ص).

الدكتور نصر فريد واصل (مفتي الديار المصرية الأسبق): أفتى بجواز معظم صور التأمين التجاري المعاصرة بضوابط، منها أن يكون التأمين على ممتلكات لا على الأنفس، وألا تستثمر أمواله في معاملات ربوية(ض).
أدلة المجيزين وضوابطهم:

بنى المجيزون رأيهم على أسس متينة، منها: الأصل في العقود الإباحة، ولا يوجد نص شرعي قاطع يحرّم التأمين بعينه؛ وقياسه على عقود الجعالة، والكفالة بأجر، والضمان المقابل للعمولة، وهي عقود جائزة في الشريعة؛ وسد الحاجة الملحة وتحقيق المصلحة العامة في ظل تعقيد المخاطر الاقتصادية الحديثة؛ واعتبار التأمين عقداً جديداً مستقلاً، لا يندرج تحت عقود المعاوضة المحرمة بذاتها(س).

وقد اشترطوا ضوابط صارمة ليبقى الجواز في إطاره الشرعي(ش، ص، ض):

• خلو العقد من الربا المحرم، أي ألا تستثمر شركة التأمين أقساط المؤمنين في قروض ربوية مقطوع بحرمتها.
• ألا يكون التأمين على الحياة (لما فيه من غرر كبير وشبهة القمار في نظر بعضهم).
• أن تكون نية المتعاقد حماية نفسه أو ماله، لا المضاربة والمخاطرة.
• أن يكون العقد خالياً من شروط تخالف أحكام الميراث أو الوصية.

يجدر التنويه إلى أن جميع هؤلاء الفقهاء أجمعوا على أن البديل الأكثر نقاءً واتباعاً لروح الشريعة هو صيغة التأمين التكافلي التعاوني، لما فيه من تطابق كامل مع مبادئ التضامن والتكافل التي تمثل جوهر الاقتصاد الإسلامي(ذ، ر). والإباحة هنا – لدى المجيزين – مقيدة بحالة الحاجة وعدم وجود بديل تكافلي فعال في السوق.

رابعاً، التأمين في سورية الجديدة – بين التطبيق العملي والضوابط الشرعية:

تواجه سورية اليوم تحدياً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحتاجها بشدة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة. والشركات العالمية لن تستثمر في بيئة تفتقر إلى نظام تأميني متكامل وموثوق، فحماية رأس المال وتوزيع المخاطر بكفاءة عالية هما من أساسيات مناخ الأعمال الجاذب(أ، ت).

أ. التدرج في التطبيق:
يمكن لسورية الجديدة أن تتبنى نموذجاً تدريجياً يقوم علي:

• مرحلة أولى (انتقالية قصيرة): السماح بالتأمين التجاري وفق ضوابط المجيزين المذكورة، مع إنشاء هيئة رقابية شرعية تشرف على تطبيق شروط الخلو من الربا وضبط عقود التأمين على الحياة.
• مرحلة ثانية (متوسطة): العمل على إنشاء شركات تأمين تكافلية إسلامية وطنية، بالشراكة مع خبرات دولية من ماليزيا والإمارات والبحرين، حيث بلغ حجم سوق التكافل العالمي حوالي 39.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 78.28 مليار دولار بحلول 2034 بمعدل نمو سنوي مركب 7.87%(ط). وتشير تقديرات أخرى إلى أن السوق بلغ 36.5 مليار دولار في 2025، مع توقعات بنموه إلى 63.62 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 11.7%(ظ).
• مرحلة ثالثة (طويلة): تحويل قطاع التأمين بالكامل نحو النموذج التكافلي التعاوني، مع الاحتفاظ بإمكانية التعاقد مع شركات تأمين تجاري أجنبية في الحالات العابرة للحدود (إعادة التأمين، المشاريع المشتركة).

ب. الآليات العملية لضبط الربا:
لضمان خلو عقود التأمين التجاري من الربا في البيئة المصرفية السورية (التي ستشهد إعادة هيكلة بعد رفع العقوبات)، يمكن:

• إلزام شركات التأمين بفتح حسابات استثمارية متوافقة مع الشريعة لدى المصارف الإسلامية.
• حظر استثمار أقساط التأمين في أدوات دين ربوية (كأذون الخزانة والسندات التقليدية)، وتوجيهها نحو عقود المضاربة والمشاركة والمرابحة للآلات والمعدات.
• وضع عقوبات مالية وإدارية على المخالفين، مع نشر تقارير سنوية عن مدى التزام الشركات بالضوابط الشرعية.

ج. التحديات المتوقعة:

• ضعف الوعي المجتمعي بحقيقة الخلاف الفقهي، وقد يظن البعض أن أي تأمين تجاري محرم قطعاً.
• غياب قوانين تنظيمية واضحة للتأمين التكافلي في سورية، إذ لا يوجد حالياً تشريع خاص به.
• صعوبة رقابة استثمارات شركات التأمين في ظل ضعف المؤسسات الرقابية حالياً.

د. توصيات لصناع القرار:

إصدار قانون مؤقت لتنظيم أعمال التأمين يستلهم ضوابط المجيزين(س، ش، ص، ض)، وينشئ هيئة شرعية مستقلة للإشراف على القطاع وحمايته من الإنتقاد الديني.

الاستفادة من تجارب دول عربية ناجحة كالأردن (الشركة الإسلامية الأردنية للتأمين) والإمارات (دار التكافل – وطنية إنترناشيونال القابضة حالياً

عقد ورشات توعوية للقضاء ورجال الأعمال لشرح الخلاف الفقهي وحالة الحاجة التي تبيح الأخذ برأي المجيزين مؤقتاً، مع التأكيد على أن التأمين التكافلي هو الهدف الأسمى والأكثر توافقاً مع أحكام الشريعة(ذ، ر).

إدراج مادة عن التأمين التكافلي في مناهج المعاهد المالية والمصرفية.

خاتمة:

في الخلاصة، تبقى مسألة التأمين مفتوحة على الاجتهاد، والفقه الإسلامي يتسع للرأي والرأي الآخر، والحكم الشرعي يختلف باختلاف الزمان والمكان والعرف والمصلحة المرسلة(س، ش).
وفي ظل الحاجة الماسة للاستثمارات الضخمة التي تنتظر سورية، وفي إطار استشراف مستقبل مشرق يليق بحضارة وادي الفرات، فإن تبني الرأي القائل بإباحة التأمين التجاري يمثل مفتاحاً رئيسياً للنهضة الاقتصادية المنشودة، مع التوجه الطموح نحو استكمال البنية التأمينية الإسلامية عبر شركات التكافل التعاوني(أ، ت، ج، ح، ط).
وإن تيار المستقبل السوري يرى أن هذا التوجه لا يمثل تفريطاً في الدين، بل هو اجتهاد حضاري يظهر فيه أن الإسلام دين يسر ومرونة، وهو قادر على استيعاب متطلبات الحياة العصرية وتطويعها لخدمة الإنسان والمجتمع. وما ذكرته بهذه العجالة هو مقاربة فقهية اقتصادية للدراسة والنقاش، أسأل الله أن ينفع بها، والله الموفق إلى سواء السبيل.

المراجع:

• البنك الدولي. (2025). تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011–2024). واشنطن: مجموعة البنك الدولي.
• الجزيرة نت. (2025، 7 أغسطس). وزير الاقتصاد السوري: البطالة تتجاوز 60% ولا نتجه نحو الخصخصة كما يُشاع.
• صندوق النقد الدولي. (17 نوفمبر 2025). سوريا: بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى دمشق – بيان صحفي. واشنطن: IMF.
• Swiss Re Institute. (2024). Sigma No. 3/2024: World insurance: forging ahead into a new era. Zurich: Swiss Re.
• McKinsey & Company. (2025). Global Insurance Report 2025: The pursuit of growth. New York: McKinsey.
• Fortune Business Insights. (2025). Commercial Insurance Market Size, Share & Industry Analysis, 2025-2034. Pune: Fortune Business Insights.
• GM Insights. (2025). Reinsurance Market Size – By Type, By Distribution Channel, By Application & Forecast, 2026-2035. Delaware: Global Market Insights Inc.
• مجمع الفقه الإسلامي الدولي. (1985). قرار رقم 9 (2/9) بشأن التأمين وإعادة التأمين. جدة: منظمة التعاون الإسلامي. مسترجع من: https://iifa-aifi.org/ar/1596.html
• هيئة كبار العلماء. (1397هـ). قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ بشأن التأمين التعاوني. الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
• مجمع الفقه الإسلامي الدولي. (2005). قرار رقم 149 (16/7) بشأن التأمين الصحي. دبي: منظمة التعاون الإسلامي. مسترجع من: https://iifa-aifi.org/ar/2184.html
• الزرقا، مصطفى أحمد. (1984). عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه (ط2). دمشق: دار القلم.
• الخفيف، علي. (1959). التأمين وحكمه على منهج الشريعة الإسلامية. القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية.
• آل محمود، عبد الله بن زيد. (1969). أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين. القاهرة: المطبعة السلفية.
• IMARC Group. (2026). Takaful Market Size, Share, Trends and Forecast by Product Type and Region, 2026-2034. Noida: IMARC Group.
• The Business Research Company. (2026). Takaful Global Market Report 2026. London: TBRC.