التاجر السوري وعلاقته بالدولة بين الانحدار والتجدد

مقدمة:

في الأدبيات الاقتصادية الكلاسيكية، يُنظر إلى التاجر بوصفه فاعلًا ضمن السوق، لا السلطة؛ لكن التجربة السورية منذ استقلال 1946 وحتى يومنا هذا تُظهر نمطًا مغايرًا حيث يُمارس التاجر دورًا مزدوجًا، اقتصاديًا وسياسيًا، بوصفه شريكًا بنيويًا في إنتاج الشرعية وتوزيع النفوذ.
فمنذ الحقبة العثمانية، نشأ في سورية نموذج خاص من "الرأسمالية الحضرية المُقدّسة" التي اندمج فيها التاجر مع النسيج الديني والاجتماعي، قبل أن يتحول في مرحلة ما بعد الاستقلال إلى محور توازن اقتصادي سياسي داخل النظام الجمهوري الوليد.
هذا الدور لم يقتصر على التمويل أو التجارة، بل امتد ليشمل تشكيل السلطة التنفيذية والتشريعية، والتأثير في صناعة القرار الاقتصادي الكلي، كما أظهرت التحالفات المبكرة مع الكتلة الوطنية ومجالس المصارف الخاصة ونحوهما.

ومع تطورات الانقلابات العسكرية وتحوّل بنية الحكم باتجاه المركزية الصلبة، حافظ التاجر السوري على مكانته وإن بصيغ متحوّلة، تراوحت بين الاحتواء الأمني والتوظيف الرمزي، وبلغت ذروتها في عهد حافظ الأسد، حيث أُعيد تشكيل العلاقة مع التجار وفق مبدأ "الولاء مقابل النفوذ الاقتصادي"، قبل أن تنتقل البلاد إلى مرحلة "رأسمالية الأقرباء" تحت حكم الأسد الابن، ما أدى إلى انفجار التوازنات التقليدية داخل السوق السياسي.

هذه الورقة البحثية التحليلية تحاول قراءة دور التاجر السوري في إنتاج السلطة وتحقيق توازناتها، ليس فقط من منظور الاقتصاد السياسي، بل من خلال تتبع السرديات الرمزية والطبقية والعقائدية التي شكلت موقع التاجر بين المجتمع والدولة، مع تسليط الضوء على علاقات شبكية وارتباطات غامضة أحيانًا، وصولًا إلى تفاعلات التجار في مرحلة مابعد التحرير، بوصفها عودة محتملة للتاجر إلى الفضاء العام، لا فقط كسوق، بل كقوة سياسية تهدد أو تدعم شرعية الدولة الجديدة.

المحور الأول: التاجر السوري كفاعل مؤسسي بين السوق والدولة قبل الاستقلال (ما قبل 1946)


في المراحل التكوينية للدولة السورية، وتحديدًا خلال الحقبتين العثمانية والفرنسية، لم يكن التاجر السوري مجرّد عنصر في الدورة الاقتصادية، بل كان أحد أعمدة البنية الاجتماعية، وشريكًا وظيفيًا في إنتاج السيادة المحلية وإدارة المجال العام.
هذا الدور التاريخي لا يمكن فهمه إلا من خلال استحضار موقع السوق في المدن السورية الكبرى كمجال لتوزيع السلطة، وإدراك التشابك العضوي بين التجارة والوقف والدين.
ففي دمشق على سبيل المثال، شغل كبار التجار مواقع تتجاوز التمويل التجاري؛ فكانوا في كثير من الأحيان واقفين وممولين رئيسيين للمدارس الشرعية، كـ"المدرسة العسلية" و"المدرسة السليمانية" وغيرهما، بل وساهموا في بناء المساجد والمستشفيات والأفران العامة. وقد دُوّنت أسماء مثل آل الميداني وآل العجلاني ضمن سجلات الوقف الرسمي كشركاء دائمين في صياغة الحياة المدنية والروحية للمدينة، وهو ما جعل التاجر يُعرف مجازيًا بـ"الزعيم غير المتوج" لدمشق.
هذا التموضع لم يكن استثناءً؛ ففي مدينة حلب، ساهم آل شماس وآل الجابري في تمويل الحركة التعليمية عبر جمعية التعليم السورية، وكان لهم دور في إدارة العلاقات مع والي المدينة مباشرة، خاصة في فترات الاضطراب المالي التي أصابت الإمبراطورية العثمانية في نهايات القرن التاسع عشر.
وقد شارك عدد منهم في إدارة صناديق الزكاة والتمويل الأهلي، ما جعل العلاقة بين التاجر والدولة علاقة وظيفية مزدوجة: اقتصادية-شرعية.
ومع دخول الانتداب الفرنسي عام 1920، لم ينجح المستعمر في تفكيك هذه الشبكة المحلية بالكامل، بل اضطر للتفاوض معها بوصفها الوسيط الوحيد القادر على ضبط المدينة وإنتاج الشرعية الداخلية.
وفي هذا السياق، بدأ التجار بدعم الحركة الوطنية اقتصاديًا؛ وأبرز مثال على ذلك كان إضراب عام 1936 والذي دعت إليه الكتلة الوطنية احتجاجًا على الضرائب الفرنسية، حيث امتد الإضراب 60 يومًا، وتم تمويله بالكامل من كبار التجار الدمشقيين والحلبيين، كما أوردت مذكرات جميل مردم بك وفارس الخوري.
وخلال الإضراب، تولّى التجار دفع رواتب الموظفين والمستخدمين المتوقفين عن العمل، كما تولوا تمويل الصحف الوطنية مثل "الجيل الجديد" و"الأيام"، ناهيك عن تنظيم المطابخ الجماعية في حي الميدان وسوق ساروجة، ما جعلهم عمليًا طبقة مقاومة اقتصادية قادرة على تعطيل الوظيفة الاستعمارية في المدن، دون اللجوء إلى العنف الثوري.
وهذا النموذج يُعدّ مثالًا كلاسيكيًا على ما سُمي بـ"الرأسمالية الشبكية ذات الوظائف السياسية المضاعفة" في مدن المشرق العربي.

وفي إطار علم الاجتماع السياسي، يمكن قراءة هذه المرحلة بوصفها لحظة اندماج بين الاقتصاد الأهلي والسيادة الرمزية، حيث لم يكن مفهوم "السوق" منفصلًا عن مفهوم "الهوية"، ولا "الربح" عن "الولاء الجماعي"، ما جعل التاجر السوري عند تأسيس الجمهورية لاحقًا يحتل موقعًا تفاوضيًا لا يُشبه نظيره في الاقتصادات الغربية.
بالتالي، فإن فهم بنية الدولة السورية منذ الاستقلال لا يمكن عزله عن الدور التأسيسي الذي لعبه التاجر، ليس فقط كممول، بل كمنتج للشرعية، وشريك ضمني في صياغة الحيز السياسي والاجتماعي.
لقد كانت المدينة تُدار عبر السوق، وكان السوق يُدار عبر التاجر، والتاجر لم يكن فاعلًا اقتصاديًا فقط، بل فاعلًا رمزيًا ومؤسساتيًا قائماً بحد ذاته.

المحور الثاني: من الجمهورية الوليدة إلى الانقلابات الطبقة التجارية بين الشراكة المؤسسية والانكشاف السياسي (1946–1963)


بعد الاستقلال عام 1946، دخلت سورية حقبة بناء الدولة الجمهورية بتطلعات وطنية عالية، قادتها نخب مدنية، برلمانية وتجارية، حاولت تجاوز إرث الانتداب العثماني والفرنسي نحو مؤسسات حديثة ذات طابع سيادي.
وكان من الطبيعي أن تجد الطبقة التجارية موقعًا لها ضمن هذه الديناميكية، خاصة أنها سبق أن لعبت أدوارًا سياسية واقتصادية مركزية في دعم الحركة الوطنية.
فبرزت في هذه المرحلة عائلات تجارية بارزة كآل العجلاني، آل الميداني، آل البكري، آل القباني، آل الشرباتي، والتي امتلكت بنوكًا خاصة مثل "بنك سورية والخليج" و"بنك الأمة"، وتقلّد بعض أفرادها مناصب وزارية كالاقتصاد والتجارة والمالية، بالإضافة إلى مقاعد في الجمعية التأسيسية ومجلس النواب.
هذه الطبقة مارست وظيفة "الوسيط الرسمي" بين السوق والدولة، وكانت غرف التجارة في دمشق وحلب بمثابة مجالس اقتصادية تُشارك السلطة في رسم السياسات التموينية والمالية، وتُشرف على الحركة التجارية، خاصة في استيراد القمح والسكر والحديد.
لكن هذه الشراكة بدأت تتزعزع مع تصاعد دور الجيش في الحياة السياسية، بدءًا من انقلاب حسني الزعيم في آذار 1949، الذي اعتبر أول تحوّل عسكري في تاريخ الدولة السورية الحديثة.
فالزعيم استدعى عدداً من التجار إلى مبنى رئاسة الأركان لبحث "ضبط السوق"، وهو ما وثّقته مذكرات رئيس الوزراء آنذاك جميل مردم بك، حيث أشار إلى أن الزعيم طلب منهم "إقراض الدولة لتمويل إعادة تنظيم الجيش"، مما شكّل أول انتهاك للعلاقة التعاقدية بين الدولة والسوق.
فاستمرت الاضطرابات السياسية، ومع كل انقلاب (سامي الحناوي ثم أديب الشيشكلي)، وتكرّر استخدام التاجر كورقة ضغط، أحيانًا لتطويع السوق، وأحيانًا لتمويل صفقات سياسية عابرة، مثل دعم حملات سياسية في الريف مقابل عدم تأميم الممتلكات.
خلال هذه الفترة، حدث انكماش واضح في الاستثمار الصناعي الخاص، إذ تراجعت نسبة إنشاء المصانع من 17% عام 1950 إلى 9% عام 1953، وهي دلالة على فقدان الثقة بالاستقرار المؤسساتي، خاصة بعد إقرار قوانين مصادرة تحت ذريعة مكافحة الاحتكار.

أما اقتصاديًا، فبرز ما يسميه Raymond Hinnebusch بـ"الانكشاف السياسي للنخبة التجارية"، إذ لم تعد هذه النخبة قادرة على ضمان مصالحها عبر تمثيل برلماني أو مؤسسات تجارية، بل باتت مهددة بفقدان نفوذها ضمن معادلات الانقلابات، وتحوّلت من شريك إلى هدف محتمل للتقييد والتأميم.
هذا الانكشاف أدى إلى بداية تصدّع داخلي في الطبقة التجارية، حيث بدأ بعض التجار الدمشقيين بالتحول إلى نموذج "الرأسمالي المحايد"، والابتعاد عن الانخراط السياسي، في مقابل طبقة صاعدة من التجار المرتبطين بتيارات قومية أو شعبوية.

في نهاية تلك الحقبة، ومع صعود التيار البعثي، كانت البلاد قد دخلت فعليًا مرحلة ما يُعرف بـ"تفكيك السوق التقليدي"، حيث أصبحت التجارة العامة والاستيراد تُدار سياسيًا، وبدأ الحديث عن تأميم المؤسسات الكبرى، ما دفع بعض العائلات التجارية للهجرة نحو بيروت وعمّان، مثل عائلة النابلسي التي نقلت كامل استثماراتها الصناعية إلى الأردن عام 1962.

وعلى الصعيد السوسيولوجي، يُمكن توصيف تلك المرحلة بأنها انتقال من نموذج "البرجوازية الحضرية التمثيلية" إلى "الاقتصاد المُدار"، حيث لم يعد التاجر يتعامل مع الدولة كمؤسسة، بل مع السلطة كأداة قابلة للتقلّب والتوظيف، وهو ما مهّد لاحقًا لتأميم السوق، وتصفية نفوذ الطبقة التجارية التقليدية.

المحور الثالث: حزب البعث وتفكيك السوق التاريخي:من السيطرة الرمزية إلى الاحتواء المؤسسي (1963–1970)


مع وصول حزب البعث إلى السلطة عبر انقلاب 8 آذار 1963، بدأ الاقتصاد السوري مسارًا جديدًا قائمًا على مفاهيم الاشتراكية العربية والتخطيط المركزي. ولم يكن هذا التحوّل مقتصرًا على تغيير السياسات، بل شمل إعادة هندسة الطبقة التجارية نفسها، وتجريدها من وظائفها التاريخية بوصفها وسيطًا بين السوق والدولة، لصالح فاعلين جدد ذوي ولاء حزبي وأمني.
فمنذ بداية العام 1965، أُعلن عن تأميم واسع للمؤسسات التجارية والصناعية، شمل عشرات المصارف والشركات، بينها "مصرف سورية والخليج" و"شركة القباني للصناعات الغذائية"، كما ورد في سجل الجريدة الرسمية، العدد 34، بتاريخ 2 حزيران 1965.
هذا التأميم لم يكن مجرد سياسة اقتصادية، بل كان أداة لتفكيك طبقة تجارية لطالما شكّلت وزناً مستقلاً عن السلطة، واستبدالها بنخبة جديدة مرتبطة بمراكز القرار الحزبي.

أما سياسيًا، فكانت قيادة البعث ترى أن الرأسمالية التجارية التقليدية تمثّل امتدادًا ثقافيًا للفكر الرجعي والليبرالية النخبوية التي يجب تذويبها لصالح "اقتصاد الجماهير"، حسب بيانات المؤتمر الثالث للحزب عام 1966.
من هنا، بدأ تصنيف التجار إلى "وطنيين ملتزمين" و"استغلاليين رجعيين"، ما فتح المجال لإجراءات مثل الحجز على ممتلكات، وتقييد تراخيص الاستيراد، بل وحتى المنع من مزاولة التجارة إلا بترخيص حزبي، كما حصل مع عائلة آغا خان في حلب التي حُرمت من تسجيل شركة تصنيع بعد رفضها الدخول في اتحاد تجاري حزبي.

وفي دمشق، انهارت شبكة التوازن التقليدي بين التاجر والمسجد والوقف، حيث أُغلقت عشرات المحلات الوقفية بعد ضم الأوقاف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما أضعف دور التجار في تمويل النشاطات الخيرية والتعليمية.
وبدأت غرف التجارة تتحوّل من مجالس مهنية مستقلة إلى أذرع شبه أمنية للسلطة التنفيذية، إذ لم يُسمح بالترشح لرئاسة غرفة تجارة دمشق عام 1968 إلا لمن يحمل عضوية في "الاتحاد الاشتراكي العربي"، حسب تقرير صحيفة الثورة بتاريخ 17 تشرين الأول من ذات العام.
أما اقتصاديًا، فقد خلقت تلك السياسات اختناقاً في سلاسل التموين التجارية، إذ لم تُعوّض الشركات المؤممة بمستوى إدارة يوازي ما كانت عليه تحت إدارة القطاع الخاص، ما أدى إلى نقص في المواد الأساسية، خصوصًا في الأعوام 1967–1969، كما أظهر تقرير وزارة التموين المنشور داخليًا عام 1970، والذي كشف عن انخفاض نسب توزيع السكر والشاي بنسبة 37% في الأسواق الشعبية.

وكمحصّلة، بدأ عدد كبير من التجار المغبونين بالهجرة إلى الخارج، خاصة إلى لبنان والأردن، فخلال عام واحد (1966)، سجّل القنصل السوري في بيروت طلبات فتح فروع تجارية لـ 15 شركة سورية، معظمها كان قد خضع للتأميم أو التضييق. هذا النزيف في الرأسمال الاجتماعي والتمويلي أضعف السوق داخليًا، لكنه لم يلغِ الوظيفة الثقافية للتاجر السوري، الذي ظل يُنظر إليه في المجتمع بوصفه حاملًا لخبرات وتقاليد اقتصادية تم تغييبها قسرًا.

ومن الناحية البنيوية، أدّت هذه المرحلة إلى كسر الاستقلال الرمزي للتاجر وتحويله إلى تابع وظيفي، في منظومة تمركز إداري تندمج فيها التجارة مع بيروقراطية الدولة. كما بدأت تظهر الفوارق بين "التاجر المنتج" و"التاجر المعتمد"، الأول تم إقصاؤه والثاني رُفع وفق اعتبارات الولاء السياسي لا الكفاءة الاقتصادية.

وهنا يُمكن القول إن البعث لم يُدمّر السوق فقط، بل أعاد تعريفه، وجعل التاجر يتحوّل من "شريك سيادي" إلى "موظف سياسي"، وهي نقطة فاصلة في تاريخ الاقتصاد السوري، لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.

المحور الرابع: حافظ الأسد وتدجين السوق السوري: بين هندسة الولاء وتفكيك الاستقلال التجاري (1970–2000)


عقب وصول حافظ الأسد إلى الحكم في تشرين الثاني 1970 عبر ما سُمّي بـ"الحركة التصحيحية"، لم تُشهد في سورية مصالحة حقيقية بين الدولة والسوق، بل بدأت عملية إعادة هندسة العلاقة تقوم على تدجين التاجر وتحويله من شريك اجتماعي مستقل إلى أداة وظيفية داخل بنية سلطوية مغلقة.
ففي البداية، تخلّت السلطة عن أدوات التأميم المباشر التي ميّزت عهد البعث المبكر، لكنها لم تتراجع عن منطق السيطرة؛ بل أعادت بناء الاقتصاد السياسي على قاعدة الضبط الأمني التجاري، حيث لم يكن السوق يُدار بعوامل العرض والطلب، بل وفق مقاييس الولاء والتبعية.
هذا ما وصفه Patrick Seale بـ"الاقتصاد المغلق لصالح الاستقرار السلطوي".
فظهرت خلال تلك المرحلة طبقة تجارية هجينة، تضم تجارًا جرى احتواؤهم ضمن ترتيبات أمنية، وبعضهم منح امتيازات مقابل الالتزام بالصمت السياسي والمشاركة الرمزية في مشاريع الدولة.
ومن أبرز تلك الأسماء:

  • عبد الرحمن العطار، رئيس الهلال الأحمر السوري لقرابة ثلاثة عقود، ومالك سلسلة من الفنادق والمصانع وشركات الوكالات التجارية، مثل سوني وIBM.
    فقد ساهم في استيراد المواد الغذائية الأساسية في الثمانينيات، وتمتّع بعلاقة وظيفية متوازنة مع السلطات، دون صدام معلن.
  • فارس الشهابي، برز لاحقًا كرئيس لغرفة صناعة حلب، لكن جذوره الصناعية تعود إلى نهاية الثمانينيات.
    حيث ارتبط بقطاع الأدوية وتجمّعات صناعية مدعومة رسميًا، وهو مثال على نموذج "الصناعي المقبول ضمن الدولة".
  • آل الدباغ، عرفوا في قطاع الجلود، وارتبطوا بتجارة خارجية نشطة في الثمانينيات، لا سيما مع أستراليا، وفق ما ورد في أرشيف وزارة الاقتصاد لعام 1982 (الملف رقم 17/ب، غير منشور).
    ولم يُثبت ارتباطهم المباشر بالقصر الجمهوري، لكنهم تحرّكوا ضمن مناخ تجاري مضبوط سياسيًا.

وفي المقابل، شهدت غرف التجارة تهميشًا مؤسسيًا؛ فبدلًا من كونها منصّات مستقلة للتداول، أصبحت أدوات لإدارة السوق سياسيًا، حيث تُفرض قوائم انتخابية مدعومة من جهات أمنية، ورغم غياب وثائق رسمية تؤكد هذا التوجّه، فإن شهادات من تجار سابقين ومقالات محلية أكّدت أن انتخابات غرفة تجارة دمشق عام 1985 خضعت لتفاهمات مع السلطة.
من الناحية القانونية والسياسية، جرى تجريد التاجر من التمثيل التشريعي، حيث انخفض عدد النواب من خلفيات تجارية من 19 نائبًا عام 1971 إلى أقل من 6 نواب بحلول دورة 1994، وفق أرشيف وزارة شؤون مجلس الشعب، ما يُظهر رغبة السلطة في احتكار المجال العام وإخراج الاقتصاد من الحقل السياسي.

اقتصاديًا، اعتمد نظام الأسد على نظام "الوكالات الحصرية" لمنح بعض العائلات امتيازات الاستيراد، في مجالات مثل زجاج بيلجيك، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، لكن دون شفافية أو منافسة، ما أدى إلى خلق احتكار مقنن داخل سوق تابع إداريًا، ليصبح التاجر في هذا السياق غير فاعل اقتصاديًا بشكل حر، بل موظّفًا غير رسميّ في خدمة منظومة السيادة، محاطًا برقابة أمنية وتشريعات تقييدية.
وبينما بدأ الخطاب الرسمي بالانفتاح على "اقتصاد السوق الاجتماعي" في أواخر التسعينيات، تمهيدًا لوراثة بشار الأسد، لم يُعَد الاعتبار للبرجوازية التجارية السورية، بل ظلت العلاقات تقوم على التكييف والتوظيف، لا على الشراكة أو الثقة المتبادلة.

هكذا، تحوّلت السوق السورية في عهد الأسد الأب من فضاء للتفاوض الأهلي إلى أداة ضبط سياسي مركزي، وبات التاجر السوري يُعرّف لا بكفاءته أو تاريخه، بل بمقدار انصياعه لمنطق السلطة، ضمن نموذج مغلق يُهيّئ الطريق لاحقًا لاقتصاد الاحتكار في عهد الأسد الابن.

المحور الخامس: رأسمالية الأقرباء في عهد بشار الأسد : السوق في قبضة الامتيازات السلطوية (2000–2011)


مع توريث بشار الأسد للسلطة عام 2000، لم تكن بداية عهد جديد بقدر ما كانت استمرارًا لمسار مركزي يتخلّص من السوق كمجال تنافسي، ليعيد تصنيعه كأداة ولائية داخل شبكة من الامتيازات السلطوية. وعلى الرغم من أن خطاب القسم حينها وعد بانفتاح تدريجي عبر ما سُمّي "اقتصاد السوق الاجتماعي"، إلا أن التطبيق العملي كشف عن تشكيل نموذج احتكاري مغلق، تمركز تدريجيًا حول شخصيات محددة، أبرزها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس، الذي أصبح رمزًا لرأسمالية الأقرباء.
ومنذ الأعوام الأولى، بدأ مخلوف السيطرة على القطاعات الحيوية:

  • حصل على امتياز تشغيل شركة الاتصالات المحمولة الأولى في سورية "سيريتل"، بطريقة احتكارية، حيث كانت المنافسة محدودة بـ"MTN سورية" ضمن شروط تنظيمية شديدة التقييد.
  • توسّع عبر مجموعة "الشام" في الاستيراد والتوزيع، وخاصة المواد الغذائية والدوائية، وسط غياب الشفافية في العقود الحكومية.
  • ارتبط اسمه بعدد من شركات الوساطة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية، بحسب تقارير دورية صادرة عن السوق، دون أن تُكشف طبيعة تداخل الملكية.
    تلك الامتيازات لم تكن نتاجًا لمنافسة اقتصادية، بل نتيجة شبكة قرابة متداخلة بالسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، فخلقت نمطًا من الاقتصاد لا يقوم على التاجر المنتج، بل على "المحتكر المحمي".
    ولقد كانت التأثيرات على السوق فادحة نجملها بالآتي:
    ١- تجار تقليديون مثل آل شرباتي وآل القوتلي، الذين عرفوا بعملهم في الاستيراد منذ خمسينيات القرن، واجهوا تضييقًا إداريًا، عبر سحب تراخيص جمركية أو تقييد مشاركتهم في المناقصات، كما أشارت مقالات نشرتها منصة سيريا نيوز عام 2010، وإن لم تُنشر بوثائق رسمية مباشرة.
    ٢- غرفة تجارة دمشق أصبحت منصة شكلية؛ ففي دورة 2009، وردت شهادات في صحيفة الاقتصادي السوري عن فرض قوائم مرشحين مدعومة من جهات رسمية، دون منافسة حقيقية، ما يدل على تحوّل الغرفة من ممثل مهني إلى ذراع إداري.
    ٣- الامتيازات في التموين والوكالات الحصرية جرى منحها لأفراد من الدائرة الضيقة، مثل وكالات قطع السيارات والإسمنت والزجاج، ضمن عقود غير معلنة، بحسب تحليل مراكز بحث محلية ودولية، وإن دون توثيق كامل.

اقتصاديًا، تبلور ما يمكن وصفه بـ"احتكار هرمي" يُدار من الأعلى، حيث أصبحت التجارة تُخضع للتصاريح الأمنية، والاستيراد يمر عبر قنوات سياسية، والتمويل تُنظّمه علاقات الشخصية مع القصر الجمهوري، وليس أدوات السوق.
حتى المفهوم المعلن لـ"اقتصاد السوق الاجتماعي" فقد صدقيته، إذ ظل خطابًا دون آليات رقابية مستقلة، أو تمكين لمجالس المنافسة.
وبدلًا من استعادة التاجر الوطني كمكون فعال، تم استبداله برجل أعمال ذو وظيفة سياسية، لا تجارية.

في النهاية، كانت الحقبة من 2000 إلى 2011 فترة إقصاء ممنهج للتاجر المنتج، وتمكين لرأسمالية احتكارية قائمة على الولاء والقرابة، ما جعل الاقتصاد السوري يفقد توازنه البنيوي، ويمهّد لانهيارات لاحقة في ظل الصراع والحرب.

المحور السادس: التاجر السوري في زمن الحرب (2011–2023): من فاعل اقتصادي إلى وسيط في بنية الانهيار


مع تحوّل سورية إلى ساحات نزاع متعدّد الأطراف منذ عام 2011، انكفأت مؤسسات الدولة، وتفتّتت البيئة الاقتصادية التقليدية، فانقسم السوق بين مناطق نفوذ متصارعة، وتقلّص دور التاجر المؤسسي ليحلّ مكانه نموذج جديد من الوسيط الاقتصادي الرمادي، يتحرّك وفق منطق الضرورة، لا ضمن قواعد السوق الحديثة.
ففي الشمال السوري، وخصوصًا عبر معبر باب الهوى، أشارت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى تنفيذ عشرات مهام إيصال المساعدات، بعضها بإشراف منظمات دولية، لكن الإدارة اللوجستية الفعلية على الأرض غالبًا ما تولّاها تجار محليون يمتلكون شبكات توزيع ووسائل نقل، ما جعلهم جزءًا لا يتجزّأ من المنظومة الإنسانية والاقتصادية في آنٍ واحد.

ومع تراجع قدرة المصارف الرسمية وفقدان الليرة السورية لقيمتها، تحوّل التجار إلى نقطة وصل بين المغتربين والداخل، عبر شبكات حوالات غير رسمية تتعامل من بيروت ودبي وغازي عنتاب.
وفي تقرير البنك الدولي (2020) أكد أن تحويلات السوريين تجاوزت 2.1 مليار دولار، معظمها تم عبر قنوات غير حكومية، ما يعكس دورًا حاسمًا للتاجر في الحفاظ على شبكات المعيشة والاستقرار الأهلي.

وضمن المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد البائد، نما نمط من التجار المرتبطين بصفقات استيراد الطاقة والغذاء من دول حليفة.
ففي تقرير Chatham House (2019) حول النفوذ الاقتصادي الروسي والإيراني، وردت إشارات إلى مجالس أعمال سورية – روسية عملت على توريد الكهرباء والإسمنت.
وبرزت أسماء مثل سامر الفوز في هذا السياق، إذ فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية (2019) عقوبات بسبب دوره في إدارة شركات مثل "أمان القابضة" وتورطه في مشاريع على أراضٍ مصادرة.
وفي بعض الأحياء الدمشقية، مثل حي الشيخ سعد، تداولت صحف محلية نشاطًا لأسر تجارية نظّمت توزيع المواد الغذائية خلال الأزمة، في ظل غياب رسمي شبه كامل.
وفي تقرير مصوّر نشرته الوطن السورية (2021) ظهرت جهود تجار الحي في تمويل "مطابخ جماعية"، ما دلّ على تحول التاجر إلى فاعل اجتماعي شبه إداري، يؤدي دورًا تنظيميًا لم يكن من اختصاصه تاريخيًا.

أما في مناطق المعارضة السورية، فقد فرضت سلطات مثل حكومة الإنقاذ في إدلب تنظيمًا ضريبيًا جديدًا، وأحيانًا شروطًا للحصول على تراخيص تجارية، فيما تبنّت الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي نماذج اقتصادية اشتراكية – مجتمعية تقيّد المنافسة.
وهذا الانقسام الحاد جعل التاجر السوري يتحرّك ضمن فضاء من المرجعيات المتضاربة، تفقده الاستقرار القانوني، وتجعله عرضة للتأطير السياسي أكثر من التنظيم السوقي.

وبالمحصّلة، تحوّل التاجر السوري من شريك في الدولة إلى وسيط في الانهيار، يحمل عبء التوزيع، والتأمين، والضمان، من دون حماية قانونية أو تمثيل مؤسسي.

وفي هذا المشهد، لم يُعد السوق مجرّد مجال اقتصادي، بل أصبح بُنية طوارئ اجتماعية تتحرك فيها التجارة بوصفها رديفًا للبقاء، لا علامة على السيادة.

المحور السابع: التاجر السوري في زمن التحول: من التجميل الرمزي إلى اختبار التمثيل في الدولة القادمة (2025 وما بعدها)


في ظل المساعي السياسية لصياغة هوية جديدة للدولة السورية بعد سنوات الحرب، عاد النقاش حول الفاعلين الأهليين والاقتصاديين، وعلى رأسهم التاجر السوري، ليأخذ مكانًا رمزيًا في المشهد الخطابي، ولكن دون وضوح مؤسساتي كامل حول ما إذا كانت هذه العودة تمثّل مصالحة حقيقية أم تجميلًا وظيفيًا في سردية التعافي.
وفي الثالث من تموز 2025، أعلنت وزارة الإعلام السورية إطلاق الهوية البصرية الوطنية، بمشاركة رسمية واسعة.
وفي كلمته تحدث الرئيس أحمد الشرع عن أهمية الفاعلين الأهليين في ترميم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "المرحلة الجديدة تستنهض العناصر المنتجة في المجتمع"، في إشارة فضفاضة تشمل التاجر كمكوّن تاريخي في السوق السوري.

لكن هذه الإشارات – رغم رمزيتها السياسية – لم تقترن حتى الآن بأي تعديل قانوني أو مؤسسي يُعيد للتاجر مكانته التمثيلية أو التنظيمية، ولم تُعلن بعد أطر واضحة لضمان نزاهة المشاركة الاقتصادية، أو آليات إصلاح غرف التجارة، أو شروط العمل التجاري تحت مظلة دستورية جديدة.
وفي آذار 2025، سُلِّمت للرئيس الشرع مسودة الإعلان الدستوري، وتنص على مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، تشمل فصل السلطات وإنشاء هيئة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات.
ورغم تداول بعض بنود المسودة في الإعلام، ومنها الحديث عن تشكيل "مجلس اقتصادي تشاوري"، فإن طبيعة هذا المجلس، وآلية اختيار أعضائه، ومدى تمثيل التجار فيه، لم تُنشر رسميًا حتى الآن، ما يجعل الحديث عن عودة التاجر إلى دائرة القرار السياسي تقديرًا لا واقعًا مؤسسيًا.

ولكي تتجاوز الدولة مجرد استدعاء رمزي للتاجر، وتصل إلى نقطة تحول بنيوية في علاقتها معه، نرى أنه تحتاج المرحلة الانتقالية إلى:


١- إصلاح قانون غرف التجارة بما يكفل استقلال الترشح والانتخاب بعيدًا عن الوصاية.
٢- تفكيك شبكات الامتيازات والاحتكار التي تراكمت منذ مطلع الألفية.
٣- تحديث قوانين المنافسة والجمارك والتمويل بما يسمح بنمو القطاع الخاص العادل.
٤- دمج الفاعلين الاقتصاديين في صياغة السياسات عبر منصات تداول حقيقية، لا استشارية شكلية.
ومن دون هذه الخطوات، نرى أنه سيظل التاجر مجرد حامل صورة في مشهد "الاستقرار المصمَّم"، لا شريكًا منتِجًا في بناء الجمهورية.

نعم، لا تكمن أهمية استعادة التاجر في إعادة إنتاج نمط تقليدي، بل في صياغة نموذج جديد بحيث يكون فاعلاً مدنياً مستقلاً، يشارك في صنع القرار من خارج شبكات القرابة والاحتكار، ويعيد للسوق قدرته التفاوضية والسيادية.
وعندئذ، فقط، يتحول التاجر من وسيط للنجاة إلى شريك في الدولة، ومن حامل للضرورات إلى حامل للشرعية الاقتصادية والاجتماعية.

خاتمة: التاجر السوري بين ذاكرة السيادة وسؤال التمثيل القادم:


منذ أوائل القرن العشرين، شكّل التاجر السوري أحد أعمدة التوازن بين الدولة والمجتمع؛ ليس فقط بوصفه فاعلًا اقتصاديًا، بل كمكوّن رمزي يحمل ذاكرة المدن، ويؤسس لفكرة السوق كفضاء تفاوضي مستقل.

لكن هذا الدور تآكل تدريجيًا مع تحوّل الأنظمة السياسية نحو المركزية، ثم الانغلاق، حتى بات التاجر في نهاية القرن العشرين تابعًا وظيفيًا، تُحدّد سلطته ضمن منظومة الولاء لا الكفاءة.

وفي زمن الحرب، لم يُستعد هذا الدور، بل أُعيد تشكيله ضمن منطق الضرورة والنجاة، حيث تحرّك التاجر كوسيط بين المجتمع والسلطة، بين الداخل والمغتربين، وبين الطلب الشعبي والتقييد السياسي.

وقد خلقت هذه المرحلة مشهدًا اقتصاديًا رماديًا، تتداخل فيه التجارة مع الطوارئ، والنجاة مع غياب القانون.

وفي مشهدٍ استثنائي بتاريخ 2 تموز/يوليو 2025، وعلى أبواب غرفة تجارة دمشق، صدح صوت التجار بهتافٍ غير مسبوق: "تجار سورية خط أحمر".
هتافٌ أعاد رسم خطوط الصدع بين السوق والسلطة، وفتح الباب لسؤالٍ سياسي عميق: هل ما زال التاجر رقمًا وظيفيًا في معادلة الدولة، أم أصبح شريكًا يرفض التهميش ويمتلك أدوات الاحتجاج؟
لقد شكّل هذا المشهد لحظة فارقة في مسار العلاقة بين الدولة والتاجر، وأعاد الاعتبار لمكانته الرمزية والاقتصادية، كفاعل لم يعد بالإمكان تجاهله.

ومع بروز خطاب الهوية الجديدة، وصيغة دستورية انتقالية عام 2025، يعود التاجر مرة أخرى إلى الواجهة، ولكن تحت سؤال مركزي: هل يعود كمكوّن بنيوي حقيقي، أم يُستدعى فقط لتجميل سردية الدولة؟.

هذه الورقة في محاورها السبعة لا تُقدّم إجابة جاهزة، بل ترسم ملامح اختبار سيادي قادم، تتوقف فيه استعادة التاجر على إرادة تشريعية صادقة، وإصلاح مؤسساتي جريء، يعترف بأن السوق ليس ملحقًا إداريًا، بل شريكًا في إنتاج السيادة.

وإذا نجحت الدولة السورية في تفكيك شبكات الاحتكار، وإعادة بناء غرف التجارة كمؤسسات تمثيلية مستقلة، وتمكين التاجر من استعادة دوره التاريخي كمفاوض لا تابع، فإن السوق يمكن أن يتحول من حقل مضمر إلى فضاء سيادي معلن، يُعيد للتاجر موقعه كحارس للقيمة، ورائد في صناعة الحياة الاقتصادية والمدنية.

عندها فقط، يُصبح التاجر السوري لا مجرد طرف في سردية الجمهورية القادمة، بل أحد صنّاعها الحقيقيين.

مكتب الرئاسة
المكتب الاقتصادي
الدكتور زاهر بعدراني
بحوث

المراجع:

  1. مبيض، سامي. (2010). دمشق 1900–2000: الوجوه التي بنت المدينة. بيروت: دار رياض الريّس.
  2. مركز جسور للدراسات. (2021). رأسمالية الأقرباء في سورية. https://jusoor.co
  3. صحيفة الاقتصادي السوري. (2009، كانون الثاني). العدد 57.
  4. سيريا نيوز. (2010). تقارير اقتصادية حول العقود التجارية؛ أخبار محلية غير رسمية متداولة.
  5. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). (2025، شباط). بيان حول إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى. https://news.un.org/ar/story/2025/02/1139486
  6. البنك الدولي. (2020). Remittances and Informal Transfers in Syria. https://tradingeconomics.com/syria/remittances
  7. Synaps. (2020). Picking Empty Pockets: Informal Remittance Systems in Syria. https://www.synaps.network/picking-empty-pockets
  8. وزارة الخزانة الأميركية. (2019، 11 حزيران). عقوبات على سامر الفوز وشركاته. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm700
  9. Chatham House. (2019). Russia and Iran: Economic Influence in Syria. https://www.chathamhouse.org/publications
  10. صحيفة الوطن السورية. (2021، شباط). تقرير مصوّر حول مبادرة تجار حي الشيخ سعد؛ العدد 2154.
  11. صحيفة الوحدة. (2025، 3 تموز). بيان وزارة الإعلام حول إطلاق الهوية البصرية الوطنية.
  12. صحيفة الفرات. (2025، 4 تموز). تغطية كلمة الرئيس أحمد الشرع خلال مراسم الهوية البصرية.
  13. موقع Syria Online. (2025، حزيران). تقرير "مقترحات المسودة الدستورية الانتقالية".
  14. مركز جسور للدراسات. (2023–2024). تحليلات اقتصادية حول علاقة السلطة بالتجار؛ منشورات دورية متعددة.

شاركها على:

اقرأ أيضا

أخبار يوم الأربعاء 2025/07/09م.

تحديثات شاملة عن أخبار يوم الأربعاء 09-07-2025

9 يوليو 2025

إدارة الموقع

سورية والاتحاد من أجل المتوسط: استعادة العضوية أم إعادة تعريف الدور؟

استعادة عضوية الجمهورية السورية تمثل تحولاً سياسياً

9 يوليو 2025

إدارة الموقع