في 30 حزيران 2025، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً تنفيذياً بعنوان: "توفير الإلغاء للعقوبات على سورية"، ما شكّل منعطفاً سياسياً وتاريخياً حاسماً في العلاقة الدولية مع سورية، بعد سنوات من العقوبات والجمود.
وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية – عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) – البدء بتنفيذ القرار، مشيرة إلى أن تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع كان الدافع الرئيسي لهذه الخطوة.
هنا يرى تيار المستقبل السوري ما يلي:
- قرار رفع العقوبات خطوة أولى نحو التعافي الوطني
يرى التيار أن هذا القرار يشكّل بداية مسار سياسي واقتصادي جديد، ويعكس اعترافاً دولياً مبدئياً بالتغيير الجاري في سورية، كما يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي راكمتها سنوات العقوبات.
- إزالة 518 فرداً وكياناً من قائمة SDN خطوة ذات دلالة
يثمّن التيار إعلان واشنطن شطب 518 فرداً وكياناً من لائحة العقوبات، ويرى في ذلك تمهيداً حقيقياً لعودة سورية إلى الساحة الاقتصادية الدولية، وتشجيعاً على الانفتاح والتعاون مع الشركاء الدوليين.
- الفصل بين المتورطين وغير المتورطين ضرورة قانونية وأخلاقية
يعتبر التيار أن رفع العقوبات عن مؤسسات وأشخاص لم يشاركوا في جرائم النظام السابق يمهّد الطريق أمام إعادة الإعمار، ويعيد الثقة في منطق العدالة الانتقالية القائمة على التمييز بين المتورط والبريء.
- الإبقاء على العقوبات الموجهة يضمن استمرارية المحاسبة
يرحّب التيار بالإبقاء على العقوبات المستهدِفة لبشار الأسد، وأعوانه، والمنخرطين في تجارة الكبتاغون والإرهاب، ويرى في ذلك رسالة واضحة بأن المحاسبة لا تزال قائمة، وأن العدالة لم تُطوَ بعد.
- القرار التنفيذي المعدل 13894 أساس قانوني لإعادة التصنيف
يُذكّر التيار بأن الأمر التنفيذي رقم 13894 المعدّل، والذي تم توسيعه في 30 حزيران 2025، يُشكّل الإطار القانوني لإعادة تصنيف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق، استنادًا إلى معايير جديدة ظهرت نتيجة تطورات ملموسة في مجالات حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
- الحكومة السورية الجديدة مطالبة بتعزيز المؤسسات السيادية
يدعو التيار الحكومة الجديدة إلى بناء مؤسسات سيادية مستقلة، وتبنّي مشاريع تنموية عادلة وشاملة تخرج من عباءة المركزية، وتُراعي الفوارق الجغرافية والاجتماعية في البلاد.
- ضرورة تشكيل هيئة وطنية لإدارة ملف إعادة الإعمار
يطالب التيار بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإعادة الإعمار، بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان الشفافية، والرقابة، ومنع الاحتكار والفساد في هذا الملف الاستراتيجي.
- الحوار الوطني الشامل حجر أساس في بناء سورية الجديدة
يؤكد التيار أن مرحلة ما بعد العقوبات تتطلب إطلاق حوارات وطنية جامعة، تُشرك مختلف القوى السياسية والاجتماعية والدينية، بهدف بلورة رؤية سورية موحدة تضمن الاستقرار والسيادة.
- دعم المؤسسات السورية الجديدة مسؤولية دولية مشتركة
يحث التيار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مواصلة التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة، من خلال برامج دعم فني واقتصادي ترفع من كفاءة المؤسسات وتسهم في ترسيخ الحوكمة الرشيدة.
- رفع العقوبات ليس نهاية الطريق بل بدايته
يختم التيار بالتأكيد أن رفع العقوبات لا يعني نهاية المسار الإصلاحي، بل هو بداية محفوفة بالمسؤوليات الوطنية، وأن إعادة تأهيل البلاد تحتاج إلى إرادة سياسية وطنية حقيقية تعيد الكرامة للسوريين، وتحفظ استقلال القرار، وتُطلق مساراً جديداً نحو التعافي، العدالة، والازدهار.
