حين دعونا وما زلنا، إلى (حاجتنا إلى فقه جديد)، إنما كان بعد معرفةٍ وبصيرةٍ واعيةٍ بالأولويات كما يفرضها الواقع، وبالتّرجيح والموازنات بعيداً عن التقليد، وبفقه الواقع وفقه المستقبل وفقه القَدَر، في ضوء القرآن والسنة.
لتكون غاية دعوتنا تلك إلى فقهٍ يعي تعاليم الإسلام ومقاصد الشرع، ويحيطُ بالثوابت والمتغيرات، وبالأهداف والوسائل، ويأخذ من فقه السّلف ما يناسب مستجدات الواقع المعاش، فليس كلُّ قديمٍ يؤخذ! ومن فقهِ الخلفِ ما نواجه به من أحوال العصر مما لم يكن موجوداً في الماضي، فليس كلُّ جديد يُنبذ، ولنتجاوز فكر المِحَن والفتن، ونتعامل مع الحياة والناس والعالم بفكر وفقه العافية، وفقه الضرورة، ونتجاوز فقه التّقليد ورفض الآخر، ونتطلع إلى فقه المستجدات ومصالح العباد والأمة، بلوغاً لفقهٍ سياسيٍّ رشيدٍ لم يأخذ حقّه من البحث والتعمّق، كما أخذه فقه العبادات والمعاملات وغيرهما.
