كف اليد والفصل التعسفي في سورية

مقدمة عامة:

تشهد المؤسسات العامة والإدارات الحكومية في سورية موجة واسعة وغير مسبوقة من التغييرات الإدارية والوظيفية.
وتتلخص هذه التحولات في قرارات متلاحقة تقضي بفصل أعداد كبيرة من الموظفين أو "كف يدهم" عن العمل، وتمتد هذه الإجراءات لتشمل قطاعات حساسة واستراتيجية في بنية الدولة.

وبينما تثير هذه الإجراءات جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والحقوقية والاجتماعية حول مدى قانونيتها ومعاييرها المعمول بها، تتباين وجهات النظر بشكل حاد بين من يرى فيها خطوة ضرورية ملحة لإعادة هيكلة الدولة وتطهير مؤسساتها، وبين منتقدين ومراقبين يحذرون من تداعياتها الكارثية على استقرار الإدارة العامة ومستقبل السلم الأهلي.

وجهة نظر المنتقدين:

يرى منتقدو هذه القرارات، بمن فيهم موظفون متضررون وحقوقيون ومراقبون للشأن العام، أن صيغة "كف اليد" والفصل الجماعي تُستخدم كغطاء إداري فضفاض لتمرير عمليات إقصاء ممنهجة.

ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أن العديد من القرارات تصدر بغياب أي تحقيقات شفافة أو آليات طعن عادلة تتيح للموظف الدفاع عن نفسه أمام جهة قضائية مستقلة ونزيهة.

ويؤكد هؤلاء أن الاستهداف غالباً ما يطال كوادر فنية وإدارية ذات خبرة طويلة بناءً على دوافع سياسية مبطنة أو حسابات طائفية ومناطقية مقيتة، مما يحوّل الوظيفة العامة من خدمة وطنية محايدة إلى أداة تصفية حسابات، ويدفع ما تبقى من الكفاءات الوطنية نحو البطالة القسرية أو الهجرة الجماعية خارج البلاد.

تنبيه حقوقي: إن غياب المعايير المؤسسية الواضحة في تقييم الموظفين يحول قرارات "كف اليد" من إجراء احترازي مؤقت إلى أداة عقاب جماعي تفرغ الإدارات من خبراتها الأساسية.

مبررات الجهات الإدارية وخطاب إعادة الهيكلة:

في المقابل، تدافع الجهات الإدارية الجديدة والداعمون لسياسات إعادة الهيكلة عن هذه الخطوات باعتبارها إجراءً مؤقتاً وضرورياً لمعالجة التضخم الوظيفي المزمن، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، وإبعاد العناصر التي يُعتقد أنها ارتبطت بانتهاكات أو أساءت استغلال مناصبها في المرحلة السابقة.

ووفقاً لهذا الطرح، فإن مرحلة الانتقال وبناء المؤسسات تتطلب مراجعة شاملة للكادر البشري لضمان نزاهة الإدارة وولائها لمشروع الدولة الجديدة، مع الإشارة إلى أن "كف اليد" يمثل إجراءً احترازياً روتينياً إلى حين البت في ملفات العاملين وتقييم كفاءتهم بشكل فردي.

الزلزال المؤسسي في وزارة العدل وعزل القضاة:

يمثل القطاع القضائي في سورية العمود الفقري لأي دولة قانون ومؤسسات، غير أن وزارة العدل شهدت مؤخراً تطورات خطيرة تمثلت في حملات عزل واسعة للقضاة وإحالتهم إلى لجان تحقيق وعزلهم بحجة عملهم في المؤسسات القضائية خلال زمن النظام السابق، دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة أو التدقيق الموضوعي في الملفات الفردية.

وقد ترافق ذلك مع تعيين قضاة جدد يفتقرون إلى الكفاءة والتدريب القانوني السليم. إن هذا الخلل الفادح أدى إلى انهيار الضمانات القضائية وتراجع هيبة القانون.

الآثار السلبية لتفريغ القطاع العام وغياب البديل المؤهل:

تتعاظم المخاطر الناتجة عن فصل موظفي القطاع العام والكوادر الإدارية الفنية نتيجة غياب البديل المؤهل والمناسب لسد الشاغر، ومن أبرز هذه التداعيات:

تعطل مصالح المواطنين اليومية: انعكست هذه الإجراءات سلباً على حياة المواطنين؛ إذ بات إنجاز أبسط معاملة إدارية أو قانونية يتطلب وقتاً طويلاً بسبب جهل البدلاء الجدد بأبسط قواعد تسيير المعاملات وفهم اللوائح التنظيمية المعقدة.

عجز حكومي وإدارة قاصرة: بدلاً من قيام الحكومة بضبط الفساد ومحاسبة المرتكبين فعلياً مع الاستفادة من الخبرات الفنية لتدريب الكوادر الجديدة، لجأت للحل السهل بالفصل الجماعي والتعيين العشوائي ظناً أن الولاء المطلق يغني عن الكفاءة.

تفاقم الفساد بطرق أكثر شراسة: أدت هذه السياسات إلى خلق بيئة خصبة لنمو أشكال جديدة ومستترة للرشوة؛ حيث أصبحت الرشوة تُمارس بطرق غير ظاهرة، وبسبب ضعف الرقابة الإدارية ارتفعت المبالغ المطلوبة للرشاوى بشكل جنوني، مما فاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

خطورة سياسات الإحلال العشوائي وبيروقراطية الولاء:

تركز النقد الأشد على سياسات الإحلال العشوائي وغياب البديل المهني المناسب؛ إذ يشير المراقبون إلى أن إقصاء الكفاءات المخضرمة يتم بوتيرة متسارعة دون وجود كوادر بديلة تمتلك الخبرة والأهلية اللازمة لإدارة المرافق الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

وما يزيد من تعقيد المشهد هو الاعتماد على معايير إحلال تفتقر إلى المهنية، حيث تُمنح الأولوية المطلقة للولاء السياسي أو للمشاركة في الثورة، أو اشتراط أن يكون البديل ممن كانوا مقيمين في مناطق محددة أثناء النزاع، بغض النظر عن تخصصهم الأكاديمي وخبرتهم الإدارية التراكمية.

يحذر الخبراء من أن هذه السياسة تُنتج "بيروقراطية جديدة" مسيسة وهشة، تعوض النقص المهني بمنطق الولاء المطلق والمحاصصة الضيقة، مما يعيد إنتاج ذات الممارسات الاستبدادية والإقصائية التي ثار السوريون ضدها. فالإدارات الحديثة لا تقوم على الجغرافيا أو الانتماء العقائدي، بل على الكفاءة والنزاهة وسيادة القانون.

الخاتمة:

في نهاية المطاف، يرى تيار المستقبل السوري أن نجاح أي عملية إصلاح حقيقية في سورية يظل مرهوناً بالالتزام الصارم بسيادة القانون، واعتماد الشفافية المطلقة، والفصل التام بين الانتماء السياسي أو الطائفي أو المناطقي وبين الحق في العمل العام.

وإن بناء دولة مؤسسات حقيقية يتطلب الاستفادة من الخبرات الوطنية بغض النظر عن تمركزها الجغرافي أو الوظيفي السابق، ووضع معايير شفافة للمساءلة والتوظيف، بما يضمن استقرار المرافق العامة وإنصاف جميع الكفاءات السورية دون استثناء، وقطع الطريق أمام شبكات الفساد المستجدة.

شاركها على:

اقرأ أيضا

تهنئة أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد

تهنئة من تيار المستقبل السوري للأستاذ أحمد رواد رمضان بمناسبة صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.

19 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع

عن مسؤولية رئيس المرحلة الانتقالية

كيف يؤثر دور رئيس المرحلة الانتقالية على الحياة اليومية للغالبية السورية في ظل الوضع الحالي؟

19 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع