عن مسؤولية رئيس المرحلة الانتقالية

في خضمّ النقاش العام حول أداء السلطة الانتقالية في سورية، يبرز سؤال جوهري يتجاوز الشخصنة إلى بنية النظام ذاته: إذا كان النظام السياسي الانتقالي رئاسياً مركزياً، كما يقرر الإعلان الدستوري المؤقت، فإن رئيس المرحلة الانتقالية هو المسؤول الأول عن القرارات الكبرى، وعن الفجوة التي تعيشها الغالبية السورية بين خطاب التحرير وواقع المعيشة.

هذا الطرح مدخل لفهم معادلة المسؤولية في مرحلة تأسيسية لا تحتمل التهرب من المحاسبة.

يقرر الإعلان الدستوري المؤقت، الموقّع في آذار/مارس 2025، مرحلة انتقالية من خمس سنوات، ويُمنح رئيسها صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، منها تعيين ثلث أعضاء المجلس التشريعي، وإعلان حالة الطوارئ، وقيادة الجيش، دون أن يكون هناك رئيس وزراء منفصل أو برلمان منتخب قادر على مساءلته.

وقد وصف مراقبون هذه الصلاحيات بأنها تمنح الرئيس دوراً أقرب إلى رئيس الحكومة الفعلي، بل وإلى مركز ثقل يتحكم في القرارات الاستراتيجية كافة، من التعيينات الوزارية إلى السياسات الاقتصادية والأمنية.

من ثم، فإن أي حديث عن المسؤولية لا يمكن أن يوزعها بالتساوي بين رئيس ووزراء، لأن الوزراء في هذا الترتيب ليسوا سوى جهة تنفيذية لتوجيهات الرئيس، لا شركاء في صنع القرار.

هذه البنية الرئاسية المركزة، التي قد تُفهم كضرورة لمرحلة انتقالية تحتاج إلى حسم سريع، تضع الرئيس أمام اختبار مزدوج: اختبار الشرعية التأسيسية، أي قدرته على قيادة البلاد نحو انتخابات ومؤسسات دائمة، واختبار الشرعية الخدمية، أي قدرته على تلبية الحد الأدنى من احتياجات الناس اليومية.

وإذا كان الطرح الشائع يرى أن مهمة السلطة الانتقالية هي الوحدة والانتخابات، وأن الفقر والاقتصاد لوازم تُقاس لاحقاً، فإن هذا الفصل يبدو غير قابل للدفاع في ضوء أدبيات الانتقال السياسي.

فالشرعية الانتخابية تحتاج إلى حد أدنى من الأمن والخدمات والثقة، وبدون عائد اقتصادي ملموس، تتحول الانتخابات إلى حدث شكلي لا يُنتج شرعية حقيقية.

والأرقام لا ترحم، حيث تشير تقارير أممية حديثة إلى أن أكثر من 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن نسبة الفقر المدقع بلغت 66%، وأن 9 من كل 10 أشخاص يعيشون في فقر، بينما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة.

وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن سورية تحتاج إلى أكثر من 50 عاماً لاستعادة مستوياتها الاقتصادية قبل الحرب، في ظل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% وتأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي نحو 40 عاماً، وذلك في حال استمرت معدلات النمو الاقتصادي عند وتيرتها الحالية دون تسريع كبير واستثمارات ضخمة، وقد أشار التقرير إلى إمكانية تقليص هذه المدة إلى 10 سنوات فقط إذا نجحت البلاد في تحقيق نمو اقتصادي سنوي أسرع بستة أضعاف من المعدلات الحالية.

وهذه الأرقام كما تبدو هي ترجمة كمية لمعاناة يومية: 56% من السوريين يواجهون صعوبة في تغطية نفقات المعيشة مرة واحدة على الأقل شهرياً، و29% يفكرون في الهجرة لأسباب اقتصادية بالأساس.

هذه الفجوة بين الخطاب والواقع تنعكس في استطلاعات الرأي.

فوفقاً لاستطلاع المؤشر العربي في سورية لعام 2026، الذي شمل 3600 مشارك من مختلف المحافظات، يرى 50% من السوريين أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 35% يرون العكس، لكن أكثر من 40% يعتبرون أن المشكلات الرئيسية هي البطالة والفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وتشير استطلاعات أخرى إلى تراجع في التقييم الإيجابي لأداء الحكومة من 25% في نيسان/أبريل 2026 إلى 20% في حزيران/يونيو، مع ارتفاع التقييم السلبي من 44% إلى 52%. وهذه الأرقام لا تعني أن الغالبية فقدت الثقة بالانتقال، لكنها تعني أن الشرعية الخدمية هي الحلقة الأضعف في معادلة الشرعية.

من منظور العلوم السياسية، يمكن فهم هذه المعضلة في ضوء نظرية المسؤولية في الأنظمة الرئاسية.

ففي الأنظمة البرلمانية، تكون المساءلة أسهل لأن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، الذي يستطيع سحب الثقة منها.

أما في الأنظمة الرئاسية، وخاصة في صورتها المركزة، فإن المساءلة تصبح أكثر صعوبة، لأن الرئيس يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، ولا يوجد برلمان قادر على محاسبته، وقد أشارت أدبيات الانتقال السياسي إلى أن الرئاسية المركزة قد تؤدي إلى ما يسمى بالديمقراطية التفويضية، حيث يُنتخب الرئيس مباشرة، لكنه يحكم دون آليات رقابة فعالة، مما يضعف المسؤولية الأفقية، وفي الحالة السورية، حيث لا يوجد برلمان منتخب، وحيث يُعيَّن ثلث أعضاء المجلس التشريعي من قبل الرئيس، تصبح المساءلة الأفقية شبه معدومة، ولا يبقى سوى المساءلة العمودية، أي محاسبة الشعب للرئيس عبر الرأي العام والاحتجاج، وهي مساءلة غير مؤسسية وغير مستقرة.

والفكر السياسي الإسلامي يقدم إطاراً ثرياً لهذه الإشكالية، فمفهوم الشورى في الإسلام قاعدة مشروعية للنظام السياسي، كما تقرر مصادر السياسة الشرعية، وقد أكد الفقهاء أن المسؤولية في الإسلام عامة تشمل الحاكم والمحكوم، وأن الحاكم مسؤول عن عمله، يراجعه كل أحد من الأمة فيما يراه أخطأ فيه، ويحاسبه أهل الحل والعقد.

ويؤكد هذا الإطار أن السلطة أمانة ومسؤولية مشتركة بين الراعي والرعية، لا امتياز شخصي، ومن ثم، فإن رئيس المرحلة الانتقالية، في المنظور الإسلامي، ليس مسؤولاً فقط عن الوحدة والانتخابات، بل عن العدل الذي هو أساس الملك، وعن توفير الأمن الغذائي والصحي والتعليمي للناس، لأن الفقر والجهل والمرض هي الثلاثية التي تهدم المجتمعات.

لكن، من الإنصاف القول إن المسؤولية في المراحل الانتقالية ليست مطلقة، فهناك قيود بنيوية هائلة من مثل عقوبات لم تُرفع بالكامل، وتوغلات إسرائيلية مستمرة، وانقسامات داخلية، وغياب موارد مالية، وانهيار قدرات مؤسسية موروثة من عقود من الاستبداد.

وهذه القيود لا تُعفي من المسؤولية، لكنها تحدد معناها: المسؤولية هي مسؤولية في حدود القدرة، لا مسؤولية مطلقة على كل نتيجة.

والقول إن الرئيس يتحمل المسؤولية الأكبر لا يعني أنه المسؤول الوحيد، بل يعني أنه، بحكم بنية النظام، هو من يملك صلاحية اتخاذ القرارات الكبرى، ومن ثم فهو من يتحمل التبعات السياسية والأخلاقية لهذه القرارات.

إن المطلوب اليوم ليس محاكمة شخص، بل بناء نظام للمسؤولية.

وهذا يتطلب الانتقال من الرئاسية المركزة إلى رئاسية موزونة، عبر آليات رقابية فعالة، وبرلمان منتخب، وإعلام مستقل، ومجتمع مدني قادر على المساءلة.

كما يتطلب عقداً اجتماعياً جديداً يحدد حقوق وواجبات المواطن والدولة، ويضع أولويات واضحة للإنفاق العام، ويضمن الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.

فالمسؤولية ممارسة يومية تُبنى عبر مؤسسات وقوانين وثقافة سياسية.

توصيات:

أولاً، الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، و تعديل الإعلان الدستوري لينص على وجود رئيس حكومة مسؤول أمام المجلس التشريعي، بحيث يتحمل الرئيس مسؤولية القرارات السيادية، ويتحمل رئيس الحكومة مسؤولية الإدارة اليومية والملفات الخدمية، هذا الفصل يخفف العبء عن الرئيس، ويخلق مستوى ثانياً من المساءلة.

ثانياً، إطلاق حوار وطني حول الأولويات، فلا يمكن معالجة الفقر دون توافق على أولويات الإنفاق، ويجب أن يضم هذا الحوار الحكومة والنقابات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن ينتج عنه ميثاق اقتصادي واجتماعي يحدد القطاعات ذات الأولوية، ويضع جداول زمنية قابلة للقياس.

ثالثاً، إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفقر، على غرار هيئات مكافحة الفساد، يجب إنشاء هيئة مستقلة ترصد مؤشرات الفقر، وتقترح سياسات للحد منه، وتقدم تقارير دورية للرأي العام، وهذا يعزز الشفافية والمساءلة، ويجعل مكافحة الفقر قضية مؤسسية لا قضية شخصية.

رابعاً، تعزيز الحماية الاجتماعية، يجب توسيع برامج التحويلات النقدية، ودعم الغذاء، والتأمين الصحي، لتشمل الفئات الأكثر هشاشة، وخاصة الأسر التي تعيلها نساء، والأطفال خارج المدرسة، والعاملين في القطاع غير المنظم. وهذا يتطلب تمويلاً محلياً ودولياً، لكنه ضروري لوقف النزيف الاجتماعي.

خامساً، إعادة بناء الثقة عبر الإنجازات الصغيرة، فلا يمكن استعادة الثقة بخطاب كبير، بل بإنجازات ملموسة: تحسين إمدادات الكهرباء، وإعادة فتح المدارس، وتأمين المياه، وتبسيط الإجراءات الإدارية. هذه الإنجازات الصغيرة، إذا تكررت، تخلق شعوراً بأن الدولة تعمل، وتقلل من الإحباط الذي يغذي الهجرة والاحتجاج.

إن سؤال المسؤولية في سورية ليس سؤالاً عن شخص، بل عن بنية. فالنظام الرئاسي المركز، الذي مُنح فيه رئيس المرحلة الانتقالية صلاحيات واسعة، يضع المسؤولية الكبرى على عاتقه، لكنه في الوقت نفسه يخلق فراغاً في المساءلة المؤسسية.
والخلاصة التي يجب أن يدركها الجميع أن الشرعية تبنى الخدمات والعدل والمشاركة.

فإذا نجح رئيس المرحلة الانتقالية في تحويل الرئاسية المركزة إلى رئاسية موزونة، وإذا نجح في ربط الوحدة الوطنية بالعدالة الاجتماعية، فإنه سيحقق ما عجز عنه كثيرون: دولة يحترم فيها المواطن سلطته لأنها تحترم كرامته.

أما إذا استمرت الفجوة بين الخطاب والواقع، فإن الاستقرار سيبقى هشاً، والثقة ستظل عملة نادرة، والمطلوب ليس انتظار المعجزات، بل بناء مؤسسات المسؤولية التي تجعل من العدل والفقر والكرامة قضايا دولة، لا قضايا أشخاص.

شاركها على:

اقرأ أيضا

تهنئة أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد

تهنئة من تيار المستقبل السوري للأستاذ أحمد رواد رمضان بمناسبة صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.

19 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع

كف اليد والفصل التعسفي في سورية

التغييرات الإدارية في سورية وما يتعلق بكف اليد والفصل التعسفي للموظفين.

19 نوفمبر 2026

•

عبدالله الحلاق