يُثمن تيار المستقبل السوري البيان الصادر عن جامعة الدول العربية، وذلك يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والذي أدانت فيه “بأشد العبارات” التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية، واعتبرت أنها تمثل “خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية العربية السورية”، ودعت المجتمع الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم وواضح لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة جنوبي سورية بشكل فوري”.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن هذا الموقف العربي، رغم أهميته، يبقى كلمة حق في مواجهة باطل مستمر، ما لم يترافق مع خطوات عملية تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وتُعيد للقانون الدولي هيبته.
غير أن تيار المستقبل السوري يرى أن الإدانة، مهما كانت حادة، لا تحمي مدنياً من رصاصة، ولا توقف جرافة تجرف أرضاً، ولا تُعيد شاباً مختطفاً إلى أسرته.
فالفجوة بين ما يُقال في القاهرة وما يجري في القنيطرة ودرعا تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، والدم السوري الذي يُسفك على أرض الجنوب يستوجب أكثر من بيانات، مهما كانت صادقة.
يُسجل تيار المستقبل السوري أن الإدانة العربية تأتي في وقت بلغت فيه الانتهاكات الإسرائيلية في سورية مستويات غير مسبوقة، فوفقاً لتقرير مركز “سجل” الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وثّق المركز 395 انتهاكاً إسرائيلياً خلال تشرين الأول/أكتوبر وحده، وهو أعلى حصيلة شهرية منذ بداية عام 2026، بزيادة 41.1% عن أيلول/سبتمبر الذي شهد 280 انتهاكاً، ليرتفع إجمالي الانتهاكات الموثقة منذ بداية العام إلى 2,427 انتهاكاً.
وتوزعت انتهاكات تشرين الأول على 126 توغلاً برياً، و115 حالة تحليق جوي، و44 نقطة تفتيش مؤقتة، و36 مداهمة، و30 حالة احتجاز، و14 حادثة قصف مدفعي، إضافة إلى 28 انتهاكاً شملت الحفر والتجريف وإطلاق النار.
ويُشير تيار المستقبل السوري إلى أن هذه الأرقام شهادة على أن الاحتلال يواصل فرض أمر واقع بالقوة، في تحدٍ صارخ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
فمحافظة القنيطرة وحدها تعرضت لـ 285 انتهاكاً في تشرين الأول، تلتها درعا بـ 74 انتهاكاً، ثم ريف دمشق بـ 29 انتهاكاً.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن هذا التركيز الممنهج على الجنوب السوري ليس شأناً محلياً، بل هو استهداف مباشر لوحدة الأراضي السورية، ومحاولة لتكريس واقع جديد بالقوة، وهو ما أكدت عليه الجامعة العربية في بيانها حين حذرت من “السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتدمير القرى وتهجير سكانها وفرض واقع جديد على الأرض”.
يُذكّر تيار المستقبل السوري بأن هذه الانتهاكات لم تقتصر على التخريب المادي، بل طالت أرواح المدنيين.
ففي تشرين الأول وحده، قُتل الشاب محمد أيمن الدبور (22 عاماً) في محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة، والشاب معاذ سلامة البعير (30 عاماً)، من ذوي متلازمة داون، خلال مداهمة في قرية جملة بريف درعا الغربي.
كما أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 49 سورياً لا يزالون رهن الاحتجاز الإسرائيلي، مع ورود تقارير موثوقة عن “فترات احتجاز مطولة، وعدم إبلاغ المحتجزين بأسباب احتجازهم، وادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة”.
ويتساءل تيار المستقبل السوري: كم من البيانات الإدانة نحتاج قبل أن يتحول هذا التوثيق الأممي إلى آلية حماية فعلية؟
يُذكّر تيار المستقبل السوري بمواقفه الثابتة المنشورة على موقعه الرسمي، والتي طالما نادى فيها بأن قضية الجنوب ليست شأناً منعزلاً، بل هي قضية سيادة ووحدة أراضٍ تمس كل سوري:
في بيانه بعنوان “بيان القنيطرة ليست وحدها”، بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ثمّن تيار المستقبل السوري البيان الوطني الجامع الصادر عن منظمات المجتمع المدني والناشطين السوريين، واعتبر أن “ما يجري في الجنوب ليس شأناً محلياً، بل هو قضية سيادة ووحدة أراضٍ تمسّ كل سوري”.
وفي بيانه بعنوان “جمعة القنيطرة ليست وحدها”، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ثمّن تيار المستقبل السوري الوقفات الاحتجاجية الحاشدة التي شهدتها مختلف المحافظات السورية، واعتبرها “تعبيراً حضارياً وطنياً عن رفض لا يقبل المساومة لكل أشكال الاعتداء على السيادة السورية”.
ويُشدد تيار المستقبل السوري على أن هذا الحراك الشعبي، الذي شمل دمشق وريفها وحمص ودرعا والقنيطرة وحماة والحسكة وإدلب وغيرها، يُثبت أن الجنوب ليس قضية منعزلة، وأن الدم السوري واحد في كل شبر من الوطن.
غير أن تيار المستقبل السوري يرى أن الإدانة العربية، رغم أهميتها، تظل ناقصة ما لم تترافق مع موقف عربي موحد يرفض ازدواجية المعايير في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
أولاً: تحويل الدعم العربي إلى قرارات أممية ملزمة – يطالب تيار المستقبل السوري الجامعة العربية بمتابعة بيانها بتحرك دبلوماسي جماعي في مجلس الأمن، للدفع نحو إصدار قرار تحت الفصل السابع يُلزم إسرائيل بالانسحاب الفوري من المناطق التي توغلت فيها، ووقف المداهمات والاعتقالات والتجريف، وضمان حرية تنقل قوات “الأندوف” الكاملة.
ثانياً: تعزيز آليات المحاسبة الدولية – يدعو تيار المستقبل السوري إلى رفع ملفات الانتهاكات الموثقة، بما فيها جرائم القتل والاعتقال والتعذيب في القنيطرة ودرعا، إلى المحكمة الجنائية الدولية والآليات الأممية المعنية، لضمان عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب.
ثالثاً: دعم صمود أهالي القنيطرة ودرعا – يطالب تيار المستقبل السوري بتقديم تعويضات عادلة للمتضررين من المداهمات والتجريف، وتوفير الدعم القانوني للمعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق برامج دعم نفسي واجتماعي للمجتمعات المتضررة، وتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل استمرار الاعتداءات.
رابعاً: عدم ترك قضية الجنوب رهينة للاستغلال السياسي – يُشدد تيار المستقبل السوري على أن قضية السيادة الوطنية ليست ورقة انتخابية أو مادة للمزايدات السياسية، وأن حمايتها تتطلب توحيد الصف الوطني خلف مؤسسات الدولة، بعيداً عن أي استثمار حزبي أو فئوي، أسوةً بما دعت إليه الوقفات الشعبية تحت شعار “الجنوب السوري ليس مسرحاً لانتخاباتكم”.
يُثمن تيار المستقبل السوري بيان الجامعة العربية، ويرى فيه موقفاً عربياً مسؤولاً يُعبر عن رفض الإجماع العربي للاعتداءات الإسرائيلية على سورية.
غير أن تيار المستقبل السوري يُذكّر بأن الكلمات وحدها لا تحمي الأرواح، وأن سيادة سورية لن تُستعاد بالبيانات والتصريحات، بل بالإرادة الدولية الحقيقية لفرض احترام القانون الدولي، وبالصمود الوطني الذي يرفض الاحتلال والمساومة على الحقوق.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن دماء شهداء القنيطرة ودرعا، وكل قطرة دم تُسفك على أرض سورية، ستظل شاهداً على جرائم الاحتلال، ودافعاً لمزيد من الصمود والمطالبة بالعدالة.
وتيار المستقبل السوري سيبقى داعماً لكل ما يُعزز صمود الجنوب السوري، ناقداً لكل تقصير عربي ودولي، مراقباً لكل ما يُنجز على الأرض، سعياً إلى سورية الجديدة التي تسترد كامل أراضيها، ويُصان فيها كل شبر من ترابها.