إطلاق السجل الوطني للضحايا

يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ إعلان الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إطلاق المرحلة التجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم، تمهيداً لبناء السجل الوطني للضحايا، مع التركيز في هذه المرحلة على المقيمين داخل سورية من الفئات الأشد حاجة.

ويُثمن تيار المستقبل السوري هذه الخطوة التي تُشكّل ركيزة أساسية لمسارات العدالة الانتقالية كافة، ويرى فيها ترجمة عملية لدعواته المتكررة بضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة وآمنة، تحفظ حقوق الضحايا وتصون كرامتهم، وتمنع ضياع الحقوق في غياب التوثيق.

غير أن تيار المستقبل السوري يرى أن هذا السجل، رغم أهميته التأسيسية، يطرح جملة من التحديات الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها، والتي تتعلق بشمولية التسجيل، وشفافية آليات التحقق، وربط السجل ببرامج جبر الضرر الفعلية، وضمان عدم تحوله إلى أداة انتقائية أو شكلية.

يُسجل تيار المستقبل السوري أن الهيئة اعتمدت، بحسب ما أعلنته، منهجية للتحقق تقوم على “التحقق الإداري والحقوقي من خلال تقاطع المصادر المختلفة، مع تفسير الشك لمصلحة الضحية، وعدم اشتراط اكتمال الوثائق لإثبات الحالة”، وتصنيف الحالات وفق مستويات تحدرجية (قوي، متوسط، أولي قيد التحقق)، استناداً إلى شهادات وتوثيقات حقوقية وأدلة رقمية ومجتمعية.

كما أشارت الهيئة إلى اعتماد مبدأ “عدم الإيذاء”، استناداً إلى أكثر من 300 جولة ميدانية في 11 محافظة، بهدف تجنب إلحاق ضرر إضافي بالضحايا.

ويعتبر تيار المستقبل السوري أن هذه الأسس المنهجية، إذا طُبقت بصدق وشفافية، تُشكّل ضمانة مهمة لبناء سجل موثوق، لا يكتفي بإحصاء الضحايا، بل يوثّق ما تعرضوا له، ويفهم حجم الأضرار التي لحقت بالأفراد والأسر والمجتمعات، ويمكّن المتضررين من الوصول إلى الإنصاف وجبر الضرر.

يرى تيار المستقبل السوري أن المرحلة التجريبية الحالية، رغم ضرورتها كخطوة أولى، تحمل قيوداً جوهرية تستوجب المعالجة العاجلة:

أولاً: حصر التسجيل بالمقيمين داخل سورية – يُلاحظ تيار المستقبل السوري أن التركيز على “المقيمين داخل الجمهورية العربية السورية” يستثني، في هذه المرحلة، ملايين السوريين النازحين خارج البلاد، واللاجئين، والمهجرين، الذين يُشكّلون نسبة كبيرة من ضحايا الانتهاكات.
ويتساءل تيار المستقبل السوري: كيف يمكن بناء سجل وطني “جامع” بينما تُستثنى منه شريحة واسعة من الضحايا الذين لا يقلون تضرراً عن المقيمين؟ ومتى ستُفتح قنوات التسجيل لهم، خاصة في ظل غياب آليات واضحة للتوكيل عن بُعد؟

ثانياً: غياب الإشارة إلى آلية تمويل جبر الضرر – يُشير تيار المستقبل السوري إلى أن السجل، رغم وصفه بأنه “خطوة أولى نحو الإنصاف والاعتراف الرسمي بالضحايا”، لا يُحدد كيف سيُترجم هذا الاعتراف إلى تعويضات فعلية.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن السجل بلا صندوق وطني لجبر الضرر، وبلا آليات تعويض واضحة، قد يتحول إلى مجرد قاعدة بيانات لا تُغيّر شيئاً في حياة الضحايا، ويُعيد إنتاج حالة الانتظار التي عاشتها العائلات لسنوات.

ثالثاً: الحاجة إلى ضمانات شفافية واستقلالية – يُطالب تيار المستقبل السوري بنشر معايير التحقق ومستوياته بشكل علني، وإتاحة المجال للمنظمات الحقوقية المستقلة لمراقبة عملية التسجيل، وضمان ألا يخضع السجل لأي ضغوط سياسية أو انتقائية.
ويُذكّر تيار المستقبل السوري بأن أي سجل وطني لا يحظى بثقة الضحايا والمجتمع المدني سيفقد قيمته القانونية والأخلاقية، مهما كانت منهجيته دقيقة.

يُذكّر تيار المستقبل السوري في هذا السياق بمواقفه الثابتة المنشورة على موقعه الرسمي، والتي طالما نادى فيها بضرورة بناء مسار عدالة انتقالية متكامل:

في بيانه بعنوان “إدارة ملفات الضحايا والمفقودين”، بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2025، دعا تيار المستقبل السوري إلى “تفعيل لجنة وطنية عليا تضم وزارة العدل، واللجنة الوطنية للمفقودين، والمؤسسة المستقلة للمفقودين، وممثّلي جمعيات أهالي الضحايا، وخبراء قانونيين مستقلين”، مهمتها “التحقق من ملفات الضحايا بدقة ومهنية”.

وفي بيانه بعنوان “تبنّي خارطة طريق شاملة لتحقيق العدالة الانتقالية”، بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، شدد تيار المستقبل السوري على ضرورة “بناء مسار عدالة متكامل يشمل كشف الحقيقة، وجبر الضرر، ومحاسبة الجناة، وإصلاح المؤسسات الضامنة للعدالة”، وعلى “ربط أي إجراءات للعفو أو المصالحة بالكشف الكامل للحقيقة، وجبر الضرر، وضمان عدم الإفلات من العقاب”.

وفي بيانه بعنوان “ملف المفقودين في سورية وحق العائلات في معرفة الحقيقة”، بتاريخ 24 تموز/يوليو 2026، أكد تيار المستقبل السوري على “الإسراع في حماية جميع الوثائق والسجلات والأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين”، واعتبرها “قيمة قانونية وتاريخية وإنسانية”.

ويعتبر تيار المستقبل السوري أن إطلاق السجل الوطني للضحايا، رغم أهميته، يظل ناقصاً ما لم يترافق مع حماية الأرشيفات، وربط السجل بمسار المحاسبة، وضمانات جبر الضرر الفعلي.

انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:

أولاً: توسيع نطاق التسجيل ليشمل السوريين خارج البلاد في أقرب مرحلة ممكنة عبر توفير منصات إلكترونية آمنة تتيح للاجئين والنازحين والمهجرين تسجيل بياناتهم وتوكيل من ينوب عنهم، وضمان عدم حرمانهم من حقهم في الاعتراف والإنصاف بسبب غيابهم القسري.

ثانياً: ربط السجل بصندوق وطني لجبر الضرر وآليات تعويض واضحة عبر الإعلان عن جدول زمني لإنشاء الصندوق، وتحديد معايير التعويض المادي والمعنوي، وضمان أن يكون التسجيل في السجل خطوة أولى نحو تعويض فعلي، لا مجرد إجراء شكلي.

ثالثاً: ضمان الشفافية والرقابة المستقلة على آليات التحقق عبر نشر معايير التحقق ومستوياته، وإتاحة المجال للمنظمات الحقوقية لمتابعة عملية التسجيل، وضمان استقلالية السجل عن أي ضغوط سياسية أو إدارية.

رابعاً: ربط السجل بمسار المحاسبة وكشف الحقيقة عبر تكامل بيانات السجل مع ملفات المفقودين والمحتجزين، وربطها بآليات المحاسبة الوطنية والدولية، لضمان ألا يبقى السجل معزولاً عن مسار العدالة الجنائية.

خامساً: تعزيز حماية بيانات الضحايا وخصوصيتهم عبر اعتماد أعلى معايير الأمن السيبراني، وضمان عدم استخدام البيانات لأغراض غير المصلحة الضحايا، وتوفير ضمانات قانونية صارمة ضد أي تسريب أو إساءة استخدام.

يُثمن تيار المستقبل السوري إطلاق المرحلة التجريبية للسجل الوطني للضحايا، ويرى فيها خطوة تأسيسية على طريق الاعتراف الرسمي بضحايا الانتهاكات وإنصافهم.

غير أن تيار المستقبل السوري يُذكّر بأن السجل ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق العدالة وجبر الضرر، وأن قيمته الحقيقية تتوقف على شموليته، وشفافيته، وارتباطه بآليات تعويض فعلية، وضماناته ضد الانتقائية والإهمال.

ويؤكد تيار المستقبل السوري أن بناء سورية الجديدة لا يكتمل دون إنصاف كل ضحية، والاعتراف بكل انتهاك، وضمان عدم تكرار ما جرى. والتيار سيبقى داعماً لكل ما يُعزز العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ناقداً لكل تقصير، مراقباً لكل ما يُنجز على الأرض، سعياً إلى سورية الجديدة التي تُصان فيها كرامة كل مواطن، ويُعترف فيها بجراحه وحقوقه.

شاركها على:

اقرأ أيضا

حملة طارئة لتطعيم 49 ألف طفل في دير الزور

حملة طارئة لتطعيم 49 ألف طفل في دير الزور ضد شلل الأطفال، تهدف لحماية الأطفال من خطر الفيروس.

16 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع

اليوم الدولي للتسامح

اليوم الدولي للتسامح وأهمية قيم التسامح في تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي.

16 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع