يُحيي العالم اليوم، في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، "اليوم الدولي للتسامح الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 بموجب القرار رقم (51/95)، استناداً إلى "إعلان مبادئ التسامح" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في التاريخ ذاته من عام 1995.
ويحمل هذا اليوم دلالة مزدوجة في ذاكرتنا الوطنية المعاصرة؛ إذ يطوي السوريون صفحة ذكرى استبدادية أليمة ارتبطت بهذا التاريخ لعقود من الانقسام والتسلط، ليحتفوا بدلاً منها بالقيم الإنسانية العليا التي تؤسس لبناء دولة القانون والمواطنة.
والتسامح في المواثيق الدولية هو التزام بالحقوق لا تهاون مع الظلم، حيث يُعرّف "إعلان مبادئ التسامح" الصادر عن اليونسكو التسامح بأنه "الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير لدينا، وللصفات الإنسانية لدينا"، مؤكداً أنه ليس مجرد واجب أخلاقي فحسب، بل هو ضرورة سياسية وقانونية، وهو الضامن الأساسي لبقاء المجتمعات المتنوعة وتماسكها.
يرى تيار المستقبل القريب أن المواثيق الأممية تُشدد على حقيقة جوهرية تتقاطع مع صميم المرحلة التي تعيشها سورية اليوم؛ وهي أن التسامح لا يعني التساهل مع الظلم الاجتماعي، أو التخلي عن الحقوق، أو الإفلات من العقاب، بل هو موقف إيجابي فاعل يقوم على الاعتراف بحقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية للآخرين، والانتقال من ثقافة الإقصاء والتخوين إلى ثقافة الحوار والشراكة.
ويرى تيار المستقبل السوري أن التنوع الديني والقومي والثقافي في سورية هو مصدر غنى وقوة حضارية، وليس عبئاً أو سبباً للانقسام، فلقد خلقت عقود الاستبداد وسنوات الصراع الطويلة جراحاً عميقة وشروخاً اجتماعية، مما يجعل من ترسيخ ثقافة التسامح المدني شرطاً وجودياً لعبور المرحلة الانتقالية بسلام، ومنع أي محاولات لإعادة إنتاج خطاب الكراهية أو التمييز أو الانتقام.
إننا في تيار المستقبل السوري نؤمن بأن التسامح الحقيقي يُبنى عبر عقد اجتماعي جديد يساوي بين جميع السوريين والسوريات في الحقوق والواجبات دون تمييز، ويفصل بوضوح بين "التسامح المجتمعي" بين أبناء الوطن الواحد، وبين "العدالة الانتقالية" التي تضمن المحاسبة القانونية العادلة للمنتهكين وتنصف الضحايا وتجبر ضررهم كشرط لا غنى عنه للمصالحة الوطنية المستدامة.
انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وإدراكاً لتحديات المرحلة الانتقالية الراهنة، يطرح تيار المستقبل السوري التوصيات التالية لتعزيز قيم التسامح والسلم الأهلي:
- سنّ تشريعات وطنية تجرّم خطاب الكراهية والتمييز: إدراج نصوص دستورية وقانونية واضحة تحظر التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الرأي السياسي، وتُجرّم التحريض على الكراهية الطائفية أو المناطقية، مع ضمان حرية الرأي والتعبير المسؤول.
- ربط السلم الأهلي بمسار العدالة الانتقالية: التأكيد على أن المصالحة المجتمعية المستدامة تمر عبر كشف الحقيقة، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة أمام قضاء وطني مستقل، وتعويض المتضررين، لمنع منطق الثأر الفردي وترسيخ سيادة القانون.
- إصلاح المناهج التربوية والتعليمية: مراجعة المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لتنقيتها من أي مضامين تحضّ على الإقصاء أو التعصب، وإدراج مواد التربية المدنية وحقوق الإنسان وتاريخ الحضارات السورية المتنوعة لتنشئة جيل يؤمن بالتعددية والحوار.
- تعزيز دور الإعلام ومنصات التواصل في مواجهة التضليل: إطلاق مواثيق شرف إعلامية مهنية لمكافحة الأخبار المضللة وخطابات التحريض الرقمي، وتشجيع البرامج الثقافية والإعلامية التي تبرز قصص التضامن والتعايش المشترك بين السوريين.
- تمكين المجتمع المدني والمبادرات الشبابية والنسائية: دعم المنظمات المدنية والروابط المجتمعية والقيادات الدينية والاجتماعية المستنيرة لتنظيم منتديات حوار محلية في مختلف المحافظات السورية، تُعنى بترميم النسيج الاجتماعي وحل النزاعات المحلية بالطرق السلمية.
- حماية التراث الثقافي السوري المتنوع: التعاون مع منظمة اليونسكو والمؤسسات الدولية لصون التراث المادي واللامادي لجميع المكونات السورية، بوصفه ذاكرة وطنية جامعة تعكس عراقة التعايش الحضاري في بلادنا.