يُثمن تيار المستقبل السوري البيان المشترك الصادر عن دولة قطر والجمهورية التركية، يوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في ختام الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، المنعقدة في مدينة إسطنبول برئاسة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي أكد دعم البلدين لجهود الحكومة السورية في استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، وطالب المجتمع الدولي بموقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سورية، مع التشديد على ضرورة احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن هذا البيان يُجسّد إسناداً إقليمياً مهماً لسورية في مرحلة دقيقة، ويكشف عن تبلور موقف عربي – تركي مشترك لا يكتفي بإدانة الانتهاكات، بل يطالب بآليات تنفيذ ملموسة، وهو تحول نوعي في الخطاب الإقليمي تجاه الملف السوري، يستحق التثمين.
غير أن تيار المستقبل السوري يرى أن هذا الإسناد، رغم قيمته، لن يُغيّر المعادلة على الأرض ما لم يُترجم إلى ضغط دولي فاعل يُلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي، وليس مجرد بيانات تُضاف إلى سجل الإدانات المتراكمة.
يُسجل تيار المستقبل السوري أن البيان المشترك تضمن ثلاثة عناصر جوهرية تستحق التوقف:
أولاً: التأكيد على وحدة سورية وسيادتها حيث شدد البيان على “احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها”، وعلى دعم “عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وبملكية سورية”، وهو تأكيد مهم في وقت تُطرح فيه مشاريع خارجية لا تخدم وحدة البلاد.
ثانياً: البيان لم يفصل بين “دعم الاستقرار” و“وقف الانتهاكات الإسرائيلية”، بل وضعهما في سياق واحد، مؤكداً أن استقرار سورية لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال والتوغلات.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن هذا الربط يعكس فهماً صحيحاً لجوهر الأزمة، لأن أي حديث عن إعادة الإعمار والتنمية يبقى ناقصاً ما لم تتوقف الاعتداءات التي تستهدف الأرض والإنسان.
ثالثاً: نثمن إعلان الدوحة وأنقرة دعمهما لجهود الحكومة السورية عبر مشاريع في قطاعات “البنية التحتية والإسكان والتدريب التقني والطاقة والصناعة والخدمات العامة الأساسية”، وتوسيع التعاون الأمني في مجالات إنفاذ القانون والتدريب.
ونعتبر أن هذا الدعم، إن تُرجم فعلاً، يمكن أن يُحدث فرقاً ملموساً في حياة المواطن السوري، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان التي تعاني أزمة مزمنة.
يُذكّر تيار المستقبل السوري بموقفه الثابت المنشور على موقعه الرسمي في المقال المعنون “ما بعد اتفاق 1974 عقيدة سورية جديدة”، بتاريخ 16 آب/أغسطس 2026، حيث شدد على أن “اتفاقية 1974 ليست حقاً سورياً بحد ذاتها حتى تتحول المحافظة عليها إلى هدف وطني، وإنما هي أداة قانونية وسياسية ينبغي تقييمها بمقدار ما تخدم استعادة الحقوق والسيادة السورية”.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن المطالبة باحترام الاتفاقية، كما ورد في البيان القطري – التركي، ضرورية كأرضية قانونية دنيا، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى سقف للموقف السوري، بعد أن تجاوزتها إسرائيل عملياً وتوغلت في مناطق جديدة.
ويُذكّر تيار المستقبل السوري بأنه طرح في المقال ذاته معادلة وطنية واضحة: “لا حرب عبثية، ولا تطبيع مجاني، ولا أمن إسرائيلي على حساب السيادة السورية، ولا اتفاق أمني يحول الاحتلال إلى أمر واقع دائم”.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن هذه المعادلة تبقى صالحة اليوم، ويجب أن تُشكّل الإطار الذي تتحرك فيه الدبلوماسية السورية مع الحلفاء والأصدقاء، بحيث لا يُقايض حق سورية في أرضها بوعود استقرار مؤقت.
غير أن تيار المستقبل السوري يرى أن البيان، رغم أهميته، يطرح تساؤلات جوهرية حول قابليته للتنفيذ:
أولاً: غياب الآليات الملزمة فالبيان “طالب المجتمع الدولي بموقف حازم” و“جدد الالتزام بدعم المبادرات الدبلوماسية”، لكنه لم يحدد آلية واضحة لترجمة هذه المطالب إلى قرارات ملزمة، أو خطوات عملية تُجبر إسرائيل على الانسحاب.
ونتسائل ما الجديد الذي يقدمه هذا البيان مقارنة بعشرات البيانات العربية والدولية السابقة التي أدانت الانتهاكات الإسرائيلية دون أن توقفها؟
ثانياً: نُشير إلى أن دعم قطر وتركيا لسورية، رغم أهميته، يبقى محدود الأثر ما لم يتوسع ليشمل ضغطاً على العواصم الغربية لرفع العقوبات المتبقية، ودعم إعادة الإعمار بتمويلات كبرى، وليس فقط مشاريع محدودة.
ثالثاً: نُشدد على أن هذا التعاون يجب أن يكون تحت القيادة السورية الكاملة، وأن يهدف إلى تمكين المؤسسات السورية من تولي مسؤولياتها بشكل مستقل، لا إلى ترسيخ ترتيبات أمنية خارجية دائمة.
انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
أولاً: البناء على البيان لتحويله إلى ضغط دولي فاعل – يطالب تيار المستقبل السوري الحكومة السورية بالعمل مع الدوحة وأنقرة على نقل هذا الموقف المشترك إلى مجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار ملزم يُلزم إسرائيل باحترام اتفاقية 1974 والانسحاب الفوري من المناطق التي توغلت فيها، مع تحديد آليات رقابة وتنفيذ واضحة.
ثانياً: تعزيز التنسيق مع الحلفاء لرفع العقوبات المتبقية – يدعو تيار المستقبل السوري قطر وتركيا إلى استخدام ثقلهما الدبلوماسي والاقتصادي للضغط على العواصم الغربية من أجل رفع العقوبات المتبقية عن سورية، باعتبارها شرطاً أساسياً لنجاح جهود التعافي وإعادة الإعمار، أسوةً بما دعت إليه بيانات التيار السابقة حول رفع العزلة المالية والرقمية.
ثالثاً: ترجمة الدعم الاقتصادي إلى مشاريع ملموسة ومجدولة – يطالب تيار المستقبل السوري بأن تُعلن قطر وتركيا عن جدول زمني لتنفيذ المشاريع التي وردت في البيان (البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، الصناعة، التدريب التقني)، مع آليات رقابة شفافة تضمن وصولها إلى مستحقيها، لا أن تبقى وعوداً معلقة.
رابعاً: تعزيز التعاون الأمني في إطار السيادة السورية – يدعو تيار المستقبل السوري إلى أن يُترجم التعاون الأمني مع أنقرة والدوحة إلى برامج تدريب وبناء قدرات للمؤسسات السورية، مع ضمان بقاء القرار الأمني سورياً بالكامل، وعدم استبدال بناء القدرات الوطنية بترتيبات أمنية خارجية دائمة.
خامساً: استمرار التمسك بمعادلة “لا حرب عبثية ولا تطبيع مجاني” – يُشدد تيار المستقبل السوري على أن أي مسار تفاوضي مستقبلي يجب أن يستند إلى هذه المعادلة، وألا يُقايض حق سورية في أرضها بوعود استقرار مؤقت، وأن تبقى قضية الجولان وكل الأراضي المحتلة في قلب أي تفاوض.
يُثمن تيار المستقبل السوري البيان المشترك القطري – التركي، ويرى فيه إسناداً إقليمياً مهماً لسورية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ودعماً لجهود التعافي والاستقرار.
غير أن تيار المستقبل السوري يُذكّر بأن الإسناد الإقليمي، مهما كان صادقاً، لا يُغني عن الضغط الدولي الفاعل، وأن المطالبة باحترام اتفاقية 1974 تبقى أرضية قانونية ضرورية لكنها ليست سقف الطموح الوطني.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن سورية تستحق من حلفائها وأصدقائها أكثر من البيانات المشتركة؛ تستحق مواقف عملية تُترجم إلى قرارات دولية ملزمة، وضغط يُجبر إسرائيل على الانسحاب، ودعم اقتصادي يُعيد بناء ما دمرته الحرب.