يصادف الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر "اليوم العالمي للعمران والتخطيط المدني"، وهو مناسبة حضارية تؤكد فيها الأمم والشعوب على أن تنظيم الفضاء المكاني وإدارة التوسع المدني هما أساس متين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وحفظ كرامة الإنسان.
إننا في تيار المستقبل السوري نستحضر هذه المناسبة الدولية بمسؤولية وطنية عالية لنلفت الأنظار إلى الكارثة العمرانية والتنظيمية غير المسبوقة التي حلت بالمدن والبلدات السورية نتيجة الصراع المسلح الممتد، ونطرح رؤيتنا المتكاملة لإعادة صياغة المشهد المدني السوري في ظروف المرحلة الانتقالية.
يستند تيار المستقبل السوري إلى أحدث التقارير الإحصائية والميدانية الصادرة عن المنظمات الدولية ومراكز البحوث المتخصصة لعام 2026، والتي توثق حجم التحديات العمرانية الهائلة في سورية:
- يرى تيار المستقبل السوري أن تدمير أكثر من 45% من البنية التحتية والوحدات السكنية في المدن الحيوية (كحلب، حمص، ريف دمشق، وحماة) لا يمثل مجرد خسارة مادية، بل هو تقويض ممنهج لأسس الاستقرار البشري، حيث تحولت مساحات شاسعة إلى ركام يفتقر لأدنى مقومات الحياة والتنظيم المدني المعترف به دولياً.
- يؤكد تيار المستقبل السوري أن الكلفة التقديرية لإعادة إعمار وتأهيل شبكات الطرق، الصرف الصحي، المياه، والمخططات التوجيهية والتي تتجاوز 180 مليار دولار، تتطلب التخلي التام عن العشوائية والارتجال، والبدء الفوري في صياغة شراكات دولية ومحلية قائمة على الحوكمة الرشيدة والنزاهة المطلقة.
- يشدد تيار المستقبل السوري على خطورة أزمة السكن العشوائي وتضخم مخيمات النزوح قسراً، والتي باتت تؤوي ملايين السوريين دون مراعاة لمعايير السلامة البيئية أو التخطيط العمراني المستدام، مما يحولها إلى بؤر استنزاف بشري واقتصادي تعيق مسارات التعافي الوطني.
انطلاقاً من منهجه الوطني وبنظرة مستقبلية واعدة تراعي تعقيدات المرحلة الانتقالية، يطرح تيار المستقبل السوري التوصيات والتوجهات الاستراتيجية التالية:
- ضرورة صياغة إستراتيجية عمرانية وطنية خضراء ومستدامة، تعتمد بشكل أساسي على دمج مصادر الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في شبكات البناء الحديثة، والاعتماد على مواد بناء محلية منخفضة الكلفة وصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الوقود الأحفوري.
- التلازم المطلق بين التخطيط المدني والعدالة الانتقالية، وتأسيس نظام توثيق عقاري رقمي ومحمي لمنع أي تلاعب بملكيات النازحين والمهجرين قسرياً، وضمان أن تكون المخططات التنظيمية الجديدة أداة لثبيت حقوق المواطنين لا لانتزاعها تحت مسميات التطوير العقاري المسيس.
- تشكيل "مجالس عمرانية محلية تشاركية" في كافة المحافظات والبلديات، تضم خبراء مهندسين وممثلين عن المجتمع المدني والسكان المحليين، لضمان صياغة مخططات توجيهية مرنة تلبي الاحتياجات الفعلية لكل منطقة وتحد من المركزية المقيتة في اتخاذ القرار التنموي.
- الدفع نحو تحديث المناهج الأكاديمية في كليات الهندسة والمعاهد التقنية السورية، وربطها بالثورة التكنولوجية العالمية في مجال "المدن الذكية والمستدامة"، لتأهيل جيل صاعد من الكوادر الوطنية القادرة على قيادة قاطرة الإعمار بكفاءة واحترافية.
