قراءة في زيارة الوزير الشيباني إلى لبنان

الملخص التنفيذي:

أنهى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة دبلوماسية إلى بيروت، وذلك في الثاني من تموز/يوليو 2026، شكلت لحظة فارقة في مسار العلاقات الثنائية. تميزت الزيارة بثماني لقاءات رفيعة المستوى شملت مختلف الأطياف اللبنانية، وتوجت بتوقيع اتفاقية تشكيل "اللجنة العليا المشتركة للتعاون والشراكة"، التي حلت محل "المجلس الأعلى اللبناني – السوري". تحلل هذه الورقة الزيارة في إطار تحول استراتيجي من "عهد الوصاية" إلى "عهد المصالح المشتركة"، مستندة إلى رؤية الرئيس أحمد الشرع الثلاثية: الاستقرار، التنمية، الاستثمار. وتخلص إلى أن نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة الجانبين على تحويل التفاهمات إلى مشاريع ملموسة، مع مراعاة تعقيدات المشهد الإقليمي، وخاصة الموقف الإيراني، والدور التركي، والضغوط الأميركية. تقدم الورقة توصيات عملية للحكومتين وللمجتمع المدني، وتستعرض ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور العلاقة.

أولاً، الإطار النظري – قراءة التحول في ضوء مفاهيم العلاقات الدولية:

يمكن فهم التحول في العلاقات السورية – اللبنانية من خلال إطارين نظريين مترابطين:

نظرية الاعتماد المتبادل، كما صاغها روبرت كيوهان وجوزيف ناي، والتي تشير إلى أن العلاقات بين الدول في العصر الحديث لم تعد تقوم على القوة العسكرية فقط، بل على شبكات معقدة من المصالح الاقتصادية والاجتماعية. ويمثل في هذا السياق تحول سورية من لغة "النفوذ الأمني" إلى لغة "المصالح المشتركة" اعترافاً بأن استقرار لبنان لم يعد يُنظر إليه كتهديد أمني، بل كفرصة لتعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية المتبادلة. وقد تجلى ذلك في تأكيد الرئيس الشرع، خلال زيارته لـ "تشاتام هاوس" في لندن، حيث صرّح بأنه: "نحن دفعنا ضريبة تدخل حزب الله في سورية، وكنا حريصين على عدم وصول الصراع إلى لبنان"، وأكد في ذات الجلسة رداً على سؤال متعلق بالحدود والسلاح: "من واجب الدولة السورية أن تحمي حدودها"، مشيراً إلى فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.

مفهوم القوة الناعمة، كما طوره جوزيف ناي، يشير إلى قدرة الدولة على تحقيق أهدافها عبر الجذب والإقناع بدلاً من الإكراه. وهنا تمثل زيارة الشيباني، وتركيزها على الحوار مع كل الأطراف، وتأكيدها على التعاون الاقتصادي والتنموي، تمثل تحولاً في الأدوات الدبلوماسية السورية من أدوات القوة الصلبة (العسكرية والأمنية) إلى أدوات القوة الناعمة (الدبلوماسية، الاقتصاد، الثقافة). فقد أكد الرئيس عون أن الزيارة "تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من خلال المؤسسات الدستورية" وتؤكد عدم صحة ما أُشيع بشأن توجه سوري للتدخل في الشأن اللبناني.

بيفسر هذان الإطاران لماذا اختارت سورية هذا التوقيت وهذا النهج بالذات: ففي ظل احتياجاتها الملحة لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، أصبحت المصالح الاقتصادية المشتركة مع لبنان أكثر إلحاحاً من أي اعتبارات أمنية أو سياسية ضيقة.

ثانياً، تحليل ملامح المرحلة – من عهد الوصاية إلى عهد المصالح المشتركة:

كسر أنماط العلاقة التاريخية:

ما يميز زيارة الشيباني هو قطيعتها الواضحة مع إرث التدخل والوصاية الذي ميز العلاقة بين البلدين لعقود. فبدلاً من الخطاب الأمني التقليدي، اعتمدت الزيارة لغة الدبلوماسية المؤسسية، تجلت بـ لقاءات معلنة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، والكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقادة أحزاب مسيحية رئيسية كوليد جنبلاط وسامي الجميّل وسمير جعجع. وأكد الرئيس اللبناني أن الوفد السوري شدد على أهمية أن يتم التعاون الثنائي عبر المؤسسات الدستورية، "أي بين دولة ودولة"، وليس من خلال أي طرف أو فريق داخلي.

اللجنة العليا المشتركة إطار مؤسسي جديد:

كان الإنجاز الأبرز للزيارة هو التوقيع على اتفاقية تشكيل "اللجنة العليا المشتركة للتعاون والشراكة"، التي حلت محل "المجلس الأعلى اللبناني – السوري" الذي تأسس عام 1991 بموجب معاهدة "الأخوة والتعاون والتنسيق". وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن اللجنة ستكون "منصة تنسيقية تضم الوزارات المعنية، بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعزيز التفاهمات الأمنية بين الجانبين". وتشمل مجالات التعاون: الشؤون السياسية والدبلوماسية، الاقتصادية والمالية والتجارية، النقل والطاقة والمياه والبنية التحتية، التعليم والثقافة والبحث العلمي، الصحة والشؤون الاجتماعية، الاتصالات والتحول الرقمي.

الرسائل السياسية:
حملت الزيارة ثلاث رسائل سياسية رئيسية:

الأولى: تأكيد أنه لا نية لسورية للتدخل عسكرياً في لبنان، في سياق تصريحات الرئيس الأميركي ترامب التي ألمح فيها إلى إمكانية أن تتولى سورية "التعامل مع حزب الله". وقد سارع الرئيس الشرع إلى نفي أي نية للتدخل العسكري، معيداً صياغة تصريحات ترامب في إطار "دور سورية في البحث عن حل سلمي وآمن للبنان".

الثانية: مبادرة سياسية سورية لدعم جهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة، عبر مسار سياسي توافقي، تعكس تحولاً في المقاربة السورية من التعامل مع الأطراف الفئوية إلى التعامل مع مؤسسات الدولة.

الثالثة: انفتاح سورية على لقاء "حزب الله" إذا اقتضت المصلحة ذلك، مما يعكس براغماتية سياسية تضع المصالح الوطنية فوق الحسابات الأيديولوجية.

ثالثاً، الموقف الإيراني – اللاعب الغائب الحاضر:

لا يمكن تحليل أي مسار في لبنان دون النظر إلى الموقف الإيراني. فإيران هي الراعي الرئيسي لحزب الله، وأي تحول في العلاقة بين سورية ولبنان سيكون له تداعيات على النفوذ الإيراني. وقد أشار تحليل صادر عن مركز "كارنيغي للشرق الأوسط" إلى أن أي محاولة أميركية "لإشراك سورية السنية في مواجهة حزب الله الشيعي (وبالتالي إيران) من شبه المؤكد أن تؤدي إلى تفاقم الطائفية بين اللبنانيين والسوريين على حد سواء، وفي نهاية المطاف، ستحول صراعاً جيوسياسياً إلى صراع طائفي".

وهنا يظهر أن الموقف الإيراني المحتمل يتراوح بين ثلاثة سيناريوهات:

السيناريو الأول: القبول المشروط، فقد ترى طهران في الانفتاح السوري على لبنان فرصة لتخفيف العزلة الإقليمية عن إيران نفسها، خاصة إذا رافق ذلك تفاهمات تحافظ على دور حزب الله في المعادلة اللبنانية. ويشير تقرير صادر عن "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" إلى أن إيران ربطت متانة وتطور مذكرة التفاهم الهشة مع الولايات المتحدة بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان، مما يعني أن طهران قد تكون منفتحة على تفاهمات أوسع.

السيناريو الثاني: التوجس والمراقبة، فقد تنظر إيران إلى أي تقارب سوري – لبناني بوصفه تهديداً لنفوذها، خاصة إذا ترافق مع تقارب سوري – سعودي أو سوري – أميركي. وقد حذر تحليل "كارنيغي" من أن أي دور سوري في لبنان "سيحول الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، إلى صراع طائفي".

السيناريو الثالث: المواجهة غير المباشرة، فقد تسعى إيران إلى عرقلة أي تقدم في العلاقات السورية – اللبنانية، عبر حلفائها في لبنان، إذا شعرت أن مصالحها الاستراتيجية مهددة. فـ المشكلة ليست في أسلحة حزب الله وحدها، بل في أن طهران تصر على إدراج لبنان في المفاوضات، وتربط مذكرة التفاهم مع واشنطن بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأما الدور التركي، والبعد الإقليمي الإضافي، فإنه لا يمكن إغفال دوره في المعادلة. فقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 10 حزيران/يونيو 2026 أن "أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاتاي، بل من حلب ودمشق وبيروت"، محذراً من أن "هجمات إسرائيل على سورية ولبنان باتت تهدد تركيا". كما أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز في 17 حزيران/يونيو 2026 أن الجهود المشتركة التي تسهم في استقرار سورية وتطوير التعاون مع لبنان تأتي في سياق المصالح التركية. يضيف هذا الموقف التركي بعداً مهماً، حيث قد تنظر أنقرة إلى أي تقارب سوري – لبناني بعين الرضا إذا كان يعزز الاستقرار، أو بعين الريبة إذا اعتبرته تهديداً لنفوذها في شمال سورية.

رابعاً، السيناريوهات المستقبلية المحتملة:

السيناريو الأول، التعاون المؤسسي المحدود (الأكثر ترجيحاً في المدى القريب):

في هذا السيناريو، تواصل سورية ولبنان تفعيل آليات التعاون المؤسسي عبر اللجنة العليا المشتركة، مع التركيز على المشاريع الاقتصادية والخدمية (الطاقة، المياه، النقل، تسليم السجناء). وقد أشار الوزير الشيباني خلال الزيارة إلى أن ملف السجناء السوريين في لبنان "قد يُحل في المستقبل القريب"، في إطار المسار المتفق عليه. تبقى الملفات الأمنية حساسة لكنها تُدار عبر التنسيق الثنائي. لكن هذا السيناريو يواجه عقبات حقيقية تتمثل بـ: استمرار الأزمة الاقتصادية اللبنانية، والانقسامات السياسية الداخلية، والضغوط الدولية، وخاصة الأميركية، التي قد تعرقل أي تعاون مع سورية في ظل استمرار العقوبات.

السيناريو الثاني، التعاون الاستراتيجي الموسع (رهان على الإرادة السياسية):

في هذا السيناريو، تتوسع اللجنة العليا لتشمل تنسيقاً أمنياً واستخباراتياً متقدماً، وصولاً إلى تفاهمات حول إدارة الأزمات الحدودية والتصدي للتهديدات المشتركة. وقد أشار وزير الخارجية السوري إلى أن اللجنة ستكون "منصة لجميع الوزارات لتطوير الشراكات والتفاهمات الأمنية". ويتطلب هذا السيناريو استقراراً سياسياً أكبر في لبنان، وتوافقاً وطنياً حول أولوية التعاون مع سورية، وتطورات إقليمية إيجابية (كرفع العقوبات كاملة عن سورية، أو تفاهمات أميركية – إيرانية). وقد أشار تحليل صادر عن "تشاتام هاوس" إلى أن "المشهد الاقتصادي في لبنان سورية مترابط، وأن انهيار القطاع المصرفي في لبنان وانخفاض قيمة العملة اللبنانية كان لهما تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي في سورية والليرة السورية"، مما يعزز دوافع التعاون الاستراتيجي.

السيناريو الثالث، التعثر والعودة إلى مربع الجمود (السيناريو التحذيري):

في هذا السيناريو، تواجه اللجنة العليا عقبات تنفيذية، وتتعثر المشاريع الاقتصادية بسبب نقص التمويل أو التحديات السياسية الداخلية في لبنان، ويعود الملف الأمني ليهيمن على العلاقة. وقد حذر تحليل "كارنيغي" من أن "النظام الجديد في دمشق، الذي يُتوقع منه المساعدة في استقرار لبنان، لم يُظهر بعد أنه قادر على استقرار سورية نفسها". كما حذر التحليل من أن "الاقتراح الأميركي بإشراك سورية في مواجهة حزب الله سيؤدي إلى عواقب كارثية". هذا السيناريو قد تدفع إليه عوامل عدة: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان، أزمة اقتصادية خانقة في لبنان، أو ضغوط إيرانية على الحكومة اللبنانية لوقف التعاون مع سورية.

خامساً، توصيات تيار المستقبل السوري:
للحكومة السورية:

• تفعيل اللجنة العليا المشتركة بجدول زمني واضح، مع تحديد أولويات تنفيذية قصيرة المدى (6-12 شهراً) في ملفات الطاقة والربط الكهربائي، ورفع تقارير دورية عن التقدم المحرز، مع الإسراع في تنفيذ اتفاقية نقل السجناء.
• استمرار الحوار مع جميع الأطراف اللبنانية، مع الحفاظ على المبدأ الأساسي: التعامل مع مؤسسات الدولة اللبنانية كإطار رئيسي للعلاقة، مع إبقاء قنوات التواصل مع جميع الأطياف مفتوحة، كما أعلن الوزير الشيباني.
• إدارة الموقف الإيراني بحكمة، من خلال إطلاع طهران على طبيعة التفاهمات مع لبنان، وتقديم ضمانات بأن أي تعاون مع لبنان لن يكون على حساب المصالح الإيرانية، بل في إطار تعاون إقليمي أوسع.
• مراعاة البعد التركي في المعادلة، والتنسيق مع أنقرة حول التطورات في لبنان، في ضوء تصريحات أردوغان التي ربطت أمن تركيا باستقرار سورية ولبنان.

للحكومة اللبنانية:

• تفعيل دور الدولة في إدارة العلاقة، والبناء على المبادرة السورية لدعم حصر السلاح بيد الدولة، والاستفادة من الدعم السوري في هذا المسار.
• الإسراع في توقيع مذكرات التفاهم القطاعية، خاصة في ملفات الطاقة والمياه والنقل، وتحويل بنود اتفاقية اللجنة العليا إلى مشاريع تنفيذية.
• تعزيز التنسيق الإعلامي، والعمل على تصحيح الصورة النمطية عن العلاقة بين البلدين، وإبراز الإنجازات الإيجابية للتعاون.

للمجتمع المدني والقطاع الخاص:

• دعم المشاريع الاقتصادية المشتركة، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على استثمار الفرص التي تتيحها اللجنة العليا، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة.
• مراقبة تنفيذ الاتفاقيات، عبر تشكيل لجان مجتمع مدني لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، وضمان الشفافية ومكافحة الفساد.
• تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية، ودعم برامج التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.

خاتمة:

تمثل زيارة الشيباني إلى بيروت محاولة جادة لتأسيس مقاربة جديدة للدور السوري في لبنان، تقوم على السياسة والدبلوماسية والعمل المؤسساتي، وليس على النفوذ الأمني أو العسكري. لكن نجاح هذه المقاربة يتوقف على عدة عوامل لعل أهمها:

• قدرة الجانبين على تحويل التفاهمات إلى مشاريع ملموسة.
• إدارة الموقف الإيراني بحكمة.
• مراعاة البعد التركي.
• تجاوز العقبات الاقتصادية والسياسية الداخلية في لبنان.

وكما لاحظ مركز "كارنيغي للشرق الأوسط"، فإن "النظام الجديد في دمشق، الذي يُتوقع منه المساعدة في استقرار لبنان، لم يُظهر بعد أنه قادر على استقرار سورية نفسها". وهذا يعني أن نجاح المسار السوري – اللبناني مرتبط بشكل وثيق بقدرة سورية على ترسيخ استقرارها الداخلي أولاً. وفي المقابل، يشير تحليل "تشاتام هاوس" كما تقدم أيضاً، إلى أن "المشهد الاقتصادي في لبنان وسورية مترابط"، مما يعني أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يكون أداة لتعزيز الاستقرار في كلا البلدين.

على أن سورية الجديدة، كما قال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في الأمم المتحدة، "تحولت من بلد يصدر الأزمات إلى فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار والسلام والازدهار". وهذا الاستقرار والازدهار لا يمكن أن يتحققا دون جار قوي ومستقر. والرهان اليوم هو على قدرة الجانبين على تحويل هذا الرهان إلى واقع ملموس.

قائمة المراجع والمصادر:

1. Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). Power and Interdependence: World Politics in Transition. Little, Brown.
2. Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs.
3. تصريحات الرئيس أحمد الشرع في الأمم المتحدة، أيلول/سبتمبر 2025.
4. مقابلة الرئيس أحمد الشرع مع "تشاتام هاوس"، لندن، نيسان/أبريل 2026.
5. "New Syria, Old Lebanon: Absence of the State"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 29 حزيران/يونيو 2026.
6. "The Interconnectivity of Syria’s and Lebanon’s Economic Landscapes"، تشاتام هاوس، 1 حزيران/يونيو 2026.
7. "Beyond informality: A formal roadmap for Syrian refugees in Lebanon"، تشاتام هاوس، 22 نيسان/أبريل 2026.
8. "Israel’s Encroachment on Lebanon and Syria"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 4 حزيران/يونيو 2026.
9. "Syria Skirts the Conflict With Iran"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 16 آذار/مارس 2026.
10. تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 10 حزيران/يونيو 2026.
11. تصريحات نائب الرئيس التركي جودت يلماز، 17 حزيران/يونيو 2026.
12. بيانات وزارة الخارجية السورية حول زيارة وزير الخارجية إلى لبنان، 2 تموز/يوليو 2026.
13. تقارير وكالة الأنباء السورية "سانا" ووكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حول لقاءات وزير الخارجية في بيروت، 2 تموز/يوليو 2026.
14. تغطية الجزيرة نت لزيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت، 2 تموز/يوليو 2026.
15. تغطية DW عربية لتصريحات وزير الخارجية السوري حول الانفتاح على لقاء حزب الله، 2 تموز/يوليو 2026.
16. تقرير "الغد" حول تشكيل اللجنة العليا المشتركة، 2 تموز/يوليو 2026.
17. اتفاقية نقل المحكومين بين سوريا ولبنان، 6 شباط/فبراير 2026.