يؤكد تيار المستقبل السوري التزامه الثابت بدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعيد دمج سورية في النظام المالي العالمي بشكل مسؤول وشفاف، كأساس لبناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على الاستقرار النقدي، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة لصالح جميع السوريين.
يرحب تيار المستقبل السوري بالإعلان التاريخي الذي أصدره مصرف سورية المركزي عن إعادة تفعيل حسابه رسمياً لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وذلك لأول مرة منذ عام 2011، وهي الخطوة التي رحبت بها وزارة الخزانة الأميركية يوم 10 مارس 2026، معتبرة إياها خطوة مهمة نحو إعادة دمج سورية في النظام المالي العالمي.
يرى تيار المستقبل السوري في هذه الخطوة، التي جاءت بعد جهود مكثفة وتنسيق فني ودبلوماسي مع وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي (بما في ذلك استكمال المتطلبات القانونية والفنية، واجتماعات وورش عمل شارك فيها فريق المبعوث الأميركي الخاص توم باراك)، إنجازاً ملموساً يعزز إدارة الاحتياطيات الخارجية، ويوفر قنوات رسمية آمنة للتحويلات والمدفوعات الدولية، ويساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، الشفافية، والامتثال المؤسسي.
يشيد تيار المستقبل السوري بتصريحات حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، الذي أعرب عن شكره لوزارة الخزانة الأميركية ووصف الخطوة بأنها "إيجابية ومهمة" لإعادة بناء الاقتصاد السوري، مع التأكيد على أنها ستفتح أبواباً لمزيد من الاستقرار الاقتصادي، الاستثمار، والتنمية، وأمل في انعكاس آثارها الإيجابية مباشرة على حياة السوريين.
يربط تيار المستقبل السوري هذا الإنجاز بالتحولات السياسية والاقتصادية بعد سقوط النظام البائد، وبجهود رفع العقوبات وإعادة بناء الثقة الدولية، معتبراً إياه جزءاً من مسار أوسع يشمل الاستراتيجيات الوطنية للإصلاح المالي والاقتصادي، ويدعو تيار المستقبل السوري إلى استمرار التعاون الدولي لتعزيز هذه الخطوات، مع التركيز على ضمان الشفافية الكاملة، ومكافحة الفساد، وحماية المصالح الوطنية في أي اتفاقيات مالية مستقبلية.
يدعو تيار المستقبل السوري جميع القوى الوطنية والمؤسسات الانتقالية إلى استثمار هذه الفرصة لتسريع الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي، وتعزيز الثقة في الليرة السورية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنمية الشاملة التي تعيد الازدهار لسورية وشعبها.
يحدد تيار المستقبل السوري التزامه بدعم كل الجهود التي تساهم في إعادة بناء اقتصاد سوري حديث ومستقل، يعتمد على الشراكات الدولية المسؤولة والمصالح الوطنية العليا.
فسورية المستقبل تستحق نظاماً مالياً متكاملاً يفتح أبواب الازدهار والاستقرار لأجيالها.
