يُرحب تيار المستقبل السوري بالمرسوم الرئاسي رقم 59 الصادر في 10 مارس 2026 عن رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، تضم وزراء المالية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والإدارة المحلية، إلى جانب محافظي حلب وحماة وإدلب ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وذلك لإعادة تهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة وتحسين الخدمات الأساسية تمهيدًا لعودة الأهالي الطوعية الآمنة والكريمة.
يثمن تيار المستقبل السوري هذه الخطوة المؤسسية العملية التي تربط مباشرة بين إعادة التأهيل وملف العودة، ويعتبرها امتدادا منطقيا لجهود التعافي المبكرة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، خاصة في محافظات حلب وحماة وإدلب التي تضم أكبر تجمعات النازحين داخليًا.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن نجاح هذه اللجنة يتوقف على الشفافية والتنسيق مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية، مع الاستناد إلى تقديرات البنك الدولي الصادرة في 21 أكتوبر 2025، والتي حددت تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سورية بـ216 مليار دولار أمريكي (أفضل تقدير متحفظ ضمن نطاق 140-345 مليار دولار)، حيث تعرض نحو ثلث رأس المال الوطني للضرر، وكانت محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضررًا.
يذكر تيار المستقبل السوري أنه سبق له وأصدر موقفاً رسمياً منشورا على موقعه الرسمي بعنوان "التقرير الإقليمي 66 للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن الوضع في سورية" بتاريخ 2 مارس 2026، رحب فيه بعودة أكثر من مليون وأربعمائة وسبعين ألف سوري (1,470,000) منذ 8 ديسمبر 2024، ودعا إلى تشكيل لجان مشتركة محلية-دولية لمراقبة العودة الآمنة، وتسريع إصدار الوثائق المدنية خلال 90 يومًا، وإعادة تأهيل البنى التحتية (كهرباء، مياه، تعليم، صحة)، وهو ما يتوافق تماما مع مضمون المرسوم الرئاسي الجديد.
يُشير تيار المستقبل السوري كذلك إلى موقفه السابق المنشور على الموقع الرسمي بعنوان "اللاجئون السوريون وسؤال ما بعد التحرير" (صادر عن المكتب العلمي في مايو 2025)، والذي حدد خمسة تحديات رئيسية لعودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح في 2025، وطالب ببرنامج تسجيل مركزي ومشاريع إسكان وتدريب مهني وتعاون دولي، مؤكدا أن 16.5 مليون سوري ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية وفق تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
يطالب تيار المستقبل السوري اللجنة الحكومية الجديدة بإدراج آليات واضحة لضمان العودة الطوعية غير المشروطة، وتخصيص موارد فورية لإزالة الألغام وإصلاح المنازل، وإشراك العائدين أنفسهم في لجان التنفيذ، مع ربط الجهود بتوقعات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعودة مليون سوري إضافي خلال عام 2026، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 4 ملايين خلال عامين.
يُجدد تيار المستقبل السوري التزامه الكامل بدعم أي جهد وطني يستهدف بناء سورية مدنية ديمقراطية موحدة، ويدعو الحكومة والمجتمع الدولي إلى تسريع التنفيذ الفعلي والشفاف ليصبح المرسوم بوابة حقيقية نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية.
