يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ إعلان وزارة الداخلية، يوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2026، عن إطلاق التطبيق الرقمي الجديد "الشؤون المدنية" للإدارة العامة للشؤون المدنية.
ويأتي هذا التطبيق، الذي يوفر حزمة من الخدمات الرقمية كحجز المواعيد والتحقق من الوثائق عبر قارئ الباركود المدمج، وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونياً، ليكون امتداداً لتطبيق "صوتك وصل" الذي أطلقته الوزارة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2025، والمخصص للاستعلام عن منع السفر ومتابعة أوضاع الموقوفين. وإذ نُثمّن هذه الخطوة، فإن تيار المستقبل السوري يستذكر أن هذه الجهود تأتي استكمالاً لوعود سابقة، حيث كانت الوزارة قد أعلنت في أيلول/سبتمبر 2025 عن سعيها لتحويل خدمات السجل المدني إلى رقمية بالكامل بحلول آذار/مارس 2026.
يُشيد تيار المستقبل السوري بجهود وزارة الداخلية في إطلاق هذا التطبيق الذي يُسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المدنية الأساسية، ويُقلل من حاجتهم لمراجعة الدوائر الحكومية بشكل متكرر.
ونرى في هذه الخطوة تجسيداً لرؤية "سورية الجديدة" في تبني التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية والكفاءة.
كما نُذكّر بأن هذا التطبيق يأتي ضمن مسار التحول الرقمي الذي تبنته الحكومة السورية، والذي يهدف إلى بناء منظومة حكومية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بسرعة ودقة وأمان.
يُلفت تيار المستقبل السوري الانتباه إلى أن أتمتة الخدمات الإدارية تُسهم في الحد من التدخل البشري، مما يقلل من فرص الفساد والمحسوبية التي كانت سائدة في عهد النظام البائد.
ونؤكد بأن معاناة المواطنين من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية كانت أحد أبرز مظاهر الفساد التي واجهها السوريون لعقود.
وإن إتاحة الخدمات عبر تطبيق إلكتروني يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.
يستذكر تيار المستقبل السوري مواقفه الثابتة الداعمة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، والمنشورة على موقعه الرسمي، ومنها:
- بيان "التبليغ الإلكتروني والتحول الرقمي في القضاء السوري" (بتاريخ 8 أيّار/مايو 2026)، حيث ثمّن خطوة اعتماد العناوين الرقمية للمحامين كوسيلة رسمية للتبليغات القضائية، معتبراً إياها خطوة نحو عدالة رقمية أكثر كفاءة وشفافية.
- بيان "إعلان "ماستركارد" العودة إلى سورية وتعزيز التحول الرقمي" (بتاريخ 10 أيّار/مايو 2026)، حيث رحّب بالخطوة التي تعيد ربط السوق السورية بشبكة المدفوعات العالمية، وأكد على أهمية الشمول المالي الرقمي.
- دراسة "استراتيجية مصرف سورية المركزي 2026–2030″ (بتاريخ 7 أيّار/مايو 2026)، التي أشارت إلى أن التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار النقدي والتنمية المستدامة.
في الوقت الذي يُثمن فيه تيار المستقبل السوري هذه الخطوة الإيجابية، فإنه يُذكّر بأن التحول الرقمي لا يقتصر على إطلاق التطبيقات، بل يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، وتدريباً للكوادر، وتوعية للمواطنين، وضماناً لشمولية الخدمة.
وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
- الإعلان عن آلية واضحة لمعالجة الشكاوى التقنية والإدارية التي قد تطرأ أثناء استخدام التطبيق، وتوفير قنوات دعم فني سريعة وفعالة، ووضع خطة تدريبية للكوادر المسؤولة عن إدارة التطبيق، أسوةً بما نصت عليه خطة الوزارة لإضافة خدمة "المساعد الذكي" قريباً.
- توسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر التطبيق لتشمل كافة المعاملات المدنية، أسوةً بالتزام الوزارة السابق بتحويل جميع خدمات السجل المدني إلى رقمية، مع تحديد جدول زمني واضح لإنجاز هذه الخطة.
- ضمان وصول الخدمة إلى الفئات الأقل حظاً في استخدام التكنولوجيا، ككبار السن وذوي الإعاقة وسكان المناطق النائية، وذلك عبر توفير نقاط وصول مجتمعية، أو واجهات مبسطة، أو دعم فني عبر الهاتف، لضمان عدم تحول الفجوة الرقمية إلى عامل إقصاء جديد.
- إطلاق حملات توعية وطنية واسعة للتعريف بالتطبيق وخدماته، بالتعاون مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لضمان وصول المعلومة إلى جميع المواطنين، وتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية الحكومية.
يؤكد تيار المستقبل السوري ترحيبه بهذه الخطوة المهمة التي تُظهر التزام الحكومة السورية بتحديث الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
وندعو الحكومة السورية الانتقالية إلى البناء على هذا الإنجاز، والعمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وضمان جودتها وشموليتها، لتكون نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، وتجسيداً عملياً لرؤية "سورية الجديدة" القائمة على الكفاءة والشفافية والعدالة في تقديم الخدمات للمواطنين.
