يرى تيار المستقبل السوري أن إعلان وزارة الداخلية السورية بتاريخ 06-05-2026م عن نجاحها في ضبط خلايا مسلحة كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال واستهداف شخصيات حكومية رفيعة، يمثل تطوراً مهماً في مسار حماية الأمن الوطني، ويعكس قدرة متزايدة للمؤسسات الأمنية على التعامل مع التهديدات المعقدة في المرحلة الانتقالية.
ويرى تيار المستقبل السوري أن هذا الإنجاز الأمني يستحق التثمين والدعم، باعتباره جزءً من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الداخلي، ومنع انزلاق البلاد نحو مسارات الفوضى أو الاستهداف المنظم لمؤسسات الدولة.
يرى تيار المستقبل السوري أن خطورة هذه الحادثة لا تنحصر في بعدها الأمني المباشر، بل تمتد إلى كونها تعكس استمرار هشاشة البيئة الأمنية في ظل مرحلة انتقالية تتداخل فيها العوامل الداخلية مع امتدادات إقليمية معقدة.
ويرى تيار المستقبل السوري أن استهداف الشخصيات الحكومية أو مؤسسات الدولة يشكل تهديداً مباشرا لمسار بناء الدولة السورية الحديثة، ويستدعي تعزيز منظومة الأمن المؤسسي، والانتقال من المقاربة التفاعلية إلى المقاربة الوقائية.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن استقرار سورية يرتبط ارتباطا وثيقاً بترسيخ مبدأ السيادة الوطنية الكاملة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الداخلي السوري من أي طرف خارجي أو غير دولتي.
كما يُشدد تيار المستقبل السوري على أن استمرار نشاط الفاعلين المسلحين غير الدولتيين عبر الحدود، أو استخدام الأراضي السورية كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، من شأنه أن يهدد فرص الاستقرار ويُبقي حالة عدم اليقين قائمة.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن مبدأ الاستقرار الإقليمي يقوم على قاعدة أساسية تتمثل في عدم تصدير الصراعات بين الدول أو عبر الحدود، بما يحفظ أمن الدول واستقرار شعوبها، ويمنع دوامات التصعيد المتبادل.
يرى تيار المستقبل السوري أن استمرار تداخل الفاعلين المسلحين غير الدولتيين في البيئة السورية يعكس أحد أبرز تحديات الأمن الإقليمي في المشرق، حيث تؤدي هذه الأنماط إلى إعادة إنتاج التوترات بشكل غير مباشر داخل الدول الهشة.
حيث تشير تقارير أممية حديثة (2024) إلى أن البيئات الخارجة من النزاع غالباً ما تشهد ارتفاعاً في العمليات غير النظامية منخفضة الكلفة عالية التأثير، مثل الاغتيالات والتسلل الأمني، نتيجة ضعف آليات الردع المؤسسي وتعدد مراكز التأثير الإقليمي.
يرى تيار المستقبل السوري أن دعم جهود الدولة السورية في حماية أمنها الداخلي يمثل ضرورة وطنية، وأن أي نجاح في إحباط تهديدات أمنية يجب أن يُستثمر في تعزيز الثقة بالمؤسسات، وتطوير قدراتها على الوقاية والاستباق.
وفي الوقت ذاته، يرى تيار المستقبل السوري أن حماية الاستقرار لا يمكن أن تتحقق فقط عبر الأدوات الأمنية، بل تتطلب بيئة إقليمية أكثر استقراراً، تقوم على خفض التوتر، واحترام السيادة، وتجنب استخدام الجغرافيا السورية كساحة صراع بالوكالة.
استنادًا إلى مقاربات الأمن الانتقالي ونظريات بناء الدولة في مراحل ما بعد النزاع، يوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
- تعزيز الأمن الوقائي المؤسسي عبر تطوير منظومات استخباراتية تحليلية قادرة على رصد التهديدات قبل وقوعها، بدل الاقتصار على المعالجة بعد الحدث.
- تطوير منظومة ضبط الحدود باستخدام أدوات تقنية حديثة، بما يقلل من احتمالات التسلل غير النظامي.
- ترسيخ مبدأ عدم التدخل فالاستقرار المستدام يتطلب التزاماً إقليميا واضحا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الكاملة.
- تعزيز الحوكمة الأمنية والعمل الأمني لإطار مؤسسي منضبط يضمن الفعالية والشفافية والمساءلة.
- دعم المسار السياسي الإقليمي لخفض التصعيد حيث نرى أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية، وأن الاستقرار الإقليمي يتطلب أطرا سياسية تقلل من منطق الصراع غير المباشر.
يرى تيار المستقبل السوري أن حماية سورية في مرحلتها الانتقالية تتطلب توازنا دقيقا بين الحزم الأمني والحوكمة المؤسسية، وبين الدفاع عن السيادة والانخراط في بيئة إقليمية أكثر استقرارًا.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن بناء الدولة السورية الحديثة لا يكتمل إلا بإنهاء كل أشكال التدخل الخارجي، وتثبيت منطق الدولة والمؤسسات، وتغليب الحلول السياسية على منطق المواجهة غير المباشرة.
