اليوم العالمي لدورات المياه

يُحيي المجتمع الدولي اليوم، في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، "اليوم العالمي لدورات المياه"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (A/RES/67/291)، وتنسّقه لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية (UN-Water) بالشراكة مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، تحت شعار الحملة الدولية لهذا العام: "دورات مياه آمنة.. مستقبل منصف"، والمخصَّص لبحث العلاقة البنيوية بين "الصرف الصحي والمساواة والعدالة الاجتماعية" بوصفها ركيزة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

تكشف أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الرصد المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف (JMP) لعام 2026 أن نحو 3.4 مليار إنسان حول العالم لا يزالون محرومين من خدمات الصرف الصحي المُدارة بطريقة مأمونة، وأن تردّي خدمات المياه والصرف الصحي يتسبب في وفاة نحو 1000 طفل يومياً جراء أمراض يمكن الوقاية منها، فضلاً عن الفجوات الحادة التي رصدتها تقارير البرنامج في المدارس ومرافق الرعاية الصحية عالمياً.

أما على الصعيد الوطني السوري، فتُظهر بيانات "خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في سورية لعام 2026″ الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة اليونيسف مؤشرات بنيوية مقلقة تستوجب تدخلاً استراتيجياً عاجلاً؛ إذ يحتاج نحو 12 مليون مواطن سوري إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتفتقر أكثر من 22% من الأسر السورية إلى الربط الفعلي بشبكات الصرف الصحي النظامية، فيما تعاني أكثر من 30% من المجتمعات المحلية من تضرر أو تدمير البنية التحتية للمياه والصرف نتيجة سنوات الصراع الطويلة وتفاقم موجات الجفاف التي قلّصت الموارد المائية الأولية بنسبة تتراوح بين 30% و50%.وتتضاعف حدة هذه الأزمة في المخيمات والتجمعات السكنية العشوائية، حيث تفتقر أكثر من 50% من الأسر إلى شبكات الصرف الصحي، مما يهدد الصحة العامة والبيئة والأمن المائي.

ينطلق تيار المستقبل السوري في مقاربته لقطاع الصرف الصحي والمياه من أربعة أطر نظرية وتنموية حديثة، تنقل هذا الملف من حيز الخدمات البلدية الروتينية إلى صميم مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة:

  1. نظرية المحددات الاجتماعية للصحة: استناداً إلى أدبيات منظمة الصحة العالمية، فإن صحة المجتمعات تُحدد بنسبة رئيسية من خلال جودة البيئة السكنية وشبكات الصرف الصحي والمياه النظيفة. وعليه، فإن الاستثمار في شبكات الصرف الصحي في سورية هو خط الدفاع الأول والأقل كلفة لمنع الأوبئة وتقليص الإنفاق العلاجي.
  2. نظرية "الحق في المدينة" والعدالة البيئية والمكانية: نرى أن التفاوت الحاد في خدمات الصرف الصحي بين مراكز المدن وأطرافها، وبين الحضر والريف، يمثل شكلاً من أشكال التهميش التنموي، ونرى أن ترسيخ المواطنة المتساوية في المرحلة الانتقالية يقتضي تحقيق العدالة البيئية عبر ضمان حق كل مواطن سوري في بيئة صحية نظيفة أينما أقام.
  3. مقاربة البنية التحتية المراعية للنوع الاجتماعي: انسجاماً مع شعار الأمم المتحدة لعام 2026، يؤكد التيار أن غياب المرافق الصحية الآمنة والنظيفة في المدارس والجامعات وأماكن العمل والفضاء العام يشكل عائقاً غير مرئي يحدّ من مشاركة النساء والفتيات في التعليم والحياة العامة؛ فالأمان الصحي والخصوصية شرطان أساسيان لتمكين المرأة وحماية كرامتها.
  4. نموذج "الاقتصاد الدائري للمياه": في ظل الشح المائي والتغير المناخي في سورية، نتبنى رؤية تحوّل المياه العادمة من عبء بيئي ملوِّث للأنهار والتربة إلى مورد اقتصادي مستدام عبر المعالجة المتقدمة وإعادة التدوير الآمن في الزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الحيوية.

إدراكاً لتعقيدات المرحلة الانتقالية الراهنة، ومحدودية الموارد المالية، وضرورة الموازنة بين الاستجابة الإسعافية والتخطيط طويل الأمد، يطرح تيار المستقبل السوري حزمة التوصيات العملية التالية:

  1. إعادة هيكلة الحوكمة المؤسسية لقطاع المياه والصرف الصحي: توحيد المرجعيات الفنية والإدارية لقطاع المياه والصرف الصحي على المستوى الوطني، وتفعيل الشراكة اللامركزية مع المجالس المحلية، لضمان الكفاءة والشفافية في تخصيص الموارد ومنع التداخل الإداري.
  2. إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل محطات المعالجة ومنع التلوث العابر: وضع خطة مرحلية عاجلة لصيانة خطوط الصرف الرئيسية وإعادة تشغيل محطات معالجة المياه العادمة المتوقفة في المحافظات السورية، لوقف التلوث الكارثي الذي يهدد الأحواض المائية الكبرى (كنهر العاصي، ونهر الفرات، وبردى، والينابيع الجوفية) والأراضي الزراعية.
  3. اعتماد معايير "التصميم الشامل والآمن" في المرافق العامة والتعليمية: إلزام الجهات المعنية بتأهيل دورات المياه في جميع المدارس والمراكز الصحية والأسواق ومحطات النقل وفق معايير تضمن النظافة، وتوفر المياه والصابون، وتراعي الخصوصية والأمان للنساء والفتيات، وتُجهّز هندسياً لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
  4. الانتقال من إدارة المخيمات إلى الحلول الحضرية المستدامة: ربط مشاريع الصرف الصحي في مناطق النزوح بخطط الإيواء المستدام وإعادة الإعمار الحضري، واستبدال الحفر الفنية العشوائية بشبكات معالجة لا مركزية حديثة وصديقة للبيئة لحين إنهاء ملف المخيمات وعودة المهجرين.
  5. توظيف التكنولوجيا النظيفة والشراكات الدولية في إعادة الإعمار: الاستفادة من المنح والصناديق المناخية الدولية لتزويد محطات الضخ والمعالجة بأنظمة الطاقة الشمسية لتجاوز أزمة الكهرباء، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لرسم خرائط دقيقة للشبكات المتضررة تحت الأرض وتقليل الفاقد.
  6. سنّ تشريعات رادعة للرقابة البيئية والصناعية: تفعيل القوانين البيئية التي تمنع المنشآت الصناعية والطبية من تصريف المخلفات الكيميائية والخطرة في شبكات الصرف الصحي العامة دون معالجة أولية، وتفعيل آليات المساءلة المجتمعية والرقابة المدنية على جودة الخدمات.

يؤمن تيار المستقبل السوري أن بناء سورية الجديدة يبدأ من صون كرامة الإنسان السوري في تفاصيل حياته اليومية، وتأسيس بنية تحتية حضارية تضمن الصحة والعدالة والاستدامة للأجيال الحاضرة والقادمة.

شاركها على:

اقرأ أيضا

تهنئة أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد

تهنئة من تيار المستقبل السوري للأستاذ أحمد رواد رمضان بمناسبة صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.

19 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع

كف اليد والفصل التعسفي في سورية

التغييرات الإدارية في سورية وما يتعلق بكف اليد والفصل التعسفي للموظفين.

19 نوفمبر 2026

•

عبدالله الحلاق