اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال ضد الأطفال

يُحيي العالم اليوم، في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، "اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال والتشافي منها"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (A/RES/77/8)؛ لتسليط الضوء على واحدة من أخطر الجرائم الصامتة التي تهدد براءة الطفولة، وللتأكيد على حتمية محاسبة الجناة، وكسر ثقافة الصمت والوصم الاجتماعي، وضمان حق الضحايا والناجين في العدالة والتعافي الجسدي والنفسي.

حيث تشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف إلى أن ملايين الأطفال حول العالم يتعرضون لأشكال متعددة من العنف والاستغلال الجنسي، إذ تُظهر التقديرات العالمية الحديثة أن 1 من كل 8 فتيات (أكثر من 370 مليوناً) و1 من كل 11 فتى تعرضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي المباشر قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وترتفع النسبة بين الفتيات إلى 1 من كل 4 في مناطق النزاعات والأوضاع الهشة، وذلك بالتزامن مع تزايد حاد في مخاطر الابتزاز والاستغلال عبر الفضاء الرقمي والإنترنت.

وفي السياق الوطني السوري، تؤكد تقارير منظمة اليونيسف وشبكات الرصد الحقوقي لعامي 2025 و2026 أن سنوات الصراع الطويلة، وما خلّفته من أزمات اقتصادية حادة حيث يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر، وحرمان قرابة 2.45 مليون طفل من التعليم، قد ضاعفت من هشاشة الأطفال السوريين، وجعلتهم أكثر عرضة لمخاطر الاستغلال، والاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال القسرية، والزواج المبكر، فضلاً عن الآثار النفسية العميقة التي خلّفها العنف والنزوح.

يرى تيار المستقبل السوري أن حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والانتهاك والعنف هي الاختبار الحقيقي لمدنية الدولة وشرعية مؤسساتها في المرحلة الانتقالية؛ فالمجتمع الذي يعجز عن صون أطفاله وتوفير بيئة آمنة لنموهم، يغامر بمستقبله واستقراره.

إننا في تيار المستقبل السوري نؤمن بأن الانتقال نحو دولة القانون والمواطنة يتطلب بناء منظومة حماية وطنية شاملة للطفولة، تقوم على الشفافية، وتُجرّم التستر على الجرائم بحق القاصرين، وتُعلي من كرامة الطفل وحقه في الحماية والتعافي بعيداً عن أي اعتبارات عشائرية أو اجتماعية قد تبرر الإفلات من العقاب.

انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وإدراكاً لتحديات حماية الطفولة في المرحلة الانتقالية الراهنة، يطرح تيار المستقبل السوري التوصيات التالية:

  1. تحديث التشريعات الوطنية وتشديد العقوبات بلا تساهل: مراجعة القوانين السورية وتطويرها بما يتوافق التام مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي ضد الأطفال، ومنع أي تسويات أو إسقاط للحق العام في هذه الجرائم.
  2. إنشاء وحدات حماية متخصصة وآليات إبلاغ آمنة وسرية: تأسيس وحدات شرطية وقضائية واجتماعية مدربة للتعامل الحساس مع قضايا الأطفال، وإطلاق خطوط ساخنة مجانية وآمنة تتيح للأطفال والأسر الإبلاغ عن أي انتهاك بسرية تامة ودون خوف من الوصمة أو الانتقام.
  3. توفير مراكز متكاملة للتعافي والدعم النفسي والاجتماعي: إنشاء وتأهيل مراكز وطنية متخصصة تقدم الرعاية الصحية والنفسية المجانية وطويلة الأمد للأطفال الناجين، لضمان إعادة دمجهم السليم في المجتمع والمدرسة.
  4. مكافحة الاستغلال الرقمي وحماية الأطفال على الإنترنت: سنّ تشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي الموجه ضد القاصرين، وتعزيز الرقابة والتعاون التقني لحجب المحتوى المسيء وملاحقة شبكات الاستغلال عبر الشبكة.
  5. الوقاية عبر التعليم وتمكين الأسر اقتصادياً: إدراج برامج التثقيف الوقائي لحماية الذات ضمن المناهج المدرسية بما يناسب الفئات العمرية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاستغلال عبر الحد من التسرب المدرسي ومكافحة عمالة الأطفال والزواج المبكر ودعم الأسر الأكثر هشاشة.
  6. تفعيل الشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني: تعزيز التعاون المؤسسي مع منظمة اليونيسف والمنظمات الحقوقية والنسائية المحلية، لتدريب الكوادر التربوية والصحية والاجتماعية على الكشف المبكر عن حالات الإساءة والتدخل الفوري لحماية الضحايا.

شاركها على:

اقرأ أيضا

إطلاق السجل الوطني للضحايا

أهمية السجل الوطني للضحايا وأثره على العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا في سورية.

16 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع

حملة طارئة لتطعيم 49 ألف طفل في دير الزور

حملة طارئة لتطعيم 49 ألف طفل في دير الزور ضد شلل الأطفال، تهدف لحماية الأطفال من خطر الفيروس.

16 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع