يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ الحملة المتواصلة التي تنفذها محافظة دمشق، عبر كوادر مديريات المركبات وهندسة المرور والنقل والرحبات، لإزالة السيارات المهجورة والمهترئة والمركونة في شوارع العاصمة وأحيائها، استجابةً لشكاوى المواطنين، بهدف إزالة المظاهر العشوائية والعوائق التي تعرقل حركة السير، وسط تراجع تدريجي لوجود هذه السيارات في الشوارع.
ويُثمن تيار المستقبل السوري هذه الجهود التي تُجسّد استجابة مؤسسية لمطالب شعبية ملحة، وتُسهم في تحسين المشهد الحضري وتسهيل حركة المواطنين، خاصة في ظل الأزمة المرورية الخانقة التي تعاني منها العاصمة.
غير أن تيار المستقبل السوري يرى أن نجاح هذه الحملة يُقاس بقدرتها على معالجة جذور المشكلة، وضمان عدم عودة هذه الظاهرة بعد انتهاء الحملة، وتحويلها من إجراء موسمي إلى سياسة عمرانية دائمة.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن إزالة السيارات المهترئة، رغم أهميتها، هي حل جزئي لا يُغني عن معالجة أزمة النقل والمرور في دمشق بشكل شامل، ولا عن معالجة الأسباب التي دفعت أصحاب هذه السيارات إلى التخلي عنها في الشوارع لسنوات.
يرى تيار المستقبل السوري أن مشكلة السيارات المهجورة والمهترئة نتاج تراكم أزمات عمرانية واقتصادية أعمق.
فسنوات الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية للنقل، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع قدرة الدولة على تنظيم المرور وصيانة الطرق.
ويُذكّر تيار المستقبل السوري بموقفه الثابت المنشور على موقعه الرسمي بعنوان "اليوم العالمي للعمران والتخطيط المدني"، بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حيث شدد على أن "تدمير أكثر من 45% من البنية التحتية والوحدات السكنية في المدن الحيوية" يستوجب "التخلي التام عن العشوائية والارتجال، والبدء الفوري في صياغة شراكات دولية ومحلية قائمة على الحوكمة الرشيدة"، داعياً إلى "إستراتيجية عمرانية وطنية خضراء ومستدامة" و"مجالس عمرانية محلية تشاركية".
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن حملة إزالة السيارات المهترئة يجب أن تكون جزءاً من هذه الرؤية العمرانية الشاملة، فإزالة سيارة من شارع دون توفير بديل لصاحبها، أو دون معالجة أسباب تخليه عنها، قد تُؤدي إلى نتائج عكسية، كزيادة الضغط على مواقف السيارات المحدودة أصلاً، أو دفع بعض المواطنين إلى التخلي عن سياراتهم في مناطق أخرى.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذه الحملة، رغم أهميتها، تطرح جملة من التحديات التي لا يمكن تجاهلها:
أولاً: نلاحظ أن الحملة تركز على "ترحيل" السيارات إلى كراجات الحجز، لكنها لا تتضمن، بحسب ما هو معلن، آليات واضحة لمعالجة أوضاع أصحاب هذه السيارات، خاصة إذا كانوا من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإصلاح أو الشراء.
ونتسائل هنا عن مصير هذه السيارات بعد حجزها؟ وهل ستُعاد إلى أصحابها بعد تسوية أوضاعهم، أم ستُباع أو تُخردن؟ وما الإجراءات المتخذة بحق من يتخلى عن سيارته عمداً لسنوات، دون مراعاة ظروفه؟
ثانياً: إن إزالة السيارات من الشوارع، دون توفير بدائل حقيقية للنقل العام (كالمواصلات العامة الحديثة، أو مواقف سيارات كافية، أو مسارات للمشاة والدراجات)، قد لا تُحل أزمة المرور، بل قد تنقلها من مكان إلى آخر.
ثالثاً: نلاحظ أن الحملات المماثلة في السنوات الماضية لم تمنع عودة السيارات المهترئة إلى الشوارع بعد فترة.
ونُحذر من أن تتحول الحملة الحالية إلى إجراء مؤقت، ما لم تُرفق بآليات رقابية دائمة، وتشريعات واضحة تُلزم أصحاب السيارات بإزالتها أو تسوية أوضاعها، وعقوبات رادعة للمخالفين.
رابعاً: نشر تقارير دورية عن عدد السيارات التي تم ترحيلها، ومكان حجزها، والإجراءات المتخذة بشأنها، لضمان الشفافية ومنع أي استغلال أو فساد في إدارة هذا الملف.
انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
أولاً: إطلاق خطة وطنية للنقل الحضري في دمشق تشمل تطوير شبكة المواصلات العامة، وإنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق في المناطق الحيوية، وتخصيص مسارات للمشاة والدراجات، وتحديث إشارات المرور، بما يُعالج جذور الازدحام، لا أعراضه فقط.
ونقترح أن تكون هذه الخطة جزءاً من الاستراتيجية العمرانية الوطنية التي دعا إليها في بيانه حول اليوم العالمي للعمران.
ثانياً: معالجة أوضاع أصحاب السيارات المهترئة عبر توفير برامج دعم لإصلاح السيارات أو استبدالها، أو تسهيل إجراءات إعادة تدويرها، أو منح تعويضات رمزية لأصحابها، بدلاً من الاكتفاء بحجزها وترك أصحابها يواجهون مصيرهم.
ونُشدد على أن معالجة الظاهرة لا تكتمل دون مراعاة البعد الاجتماعي.
ثالثاً: تعزيز آليات الرقابة الدائمة عبر إنشاء وحدة متخصصة في محافظة دمشق لمتابعة السيارات المهجورة والمهترئة، وتلقي البلاغات عبر منصة "محلولة"، وضمان الاستجابة السريعة، وتطبيق عقوبات واضحة على أصحاب السيارات التي تُترك في الشوارع لمدد طويلة دون مبرر.
رابعاً: تعزيز الشفافية في إدارة السيارات المحجوزة عبر نشر تقارير دورية عن أعداد السيارات المحجوزة، وآليات التصرف بها، وضمان حق أصحابها في الطعن والتظلم، ومنع أي استغلال للملف.
خامساً: إشراك المجتمع المحلي في التخطيط المروري عبر تشكيل لجان محلية في الأحياء، تضم ممثلين عن السكان والمهندسين والجهات المعنية، للمساهمة في وضع حلول مرورية تناسب كل منطقة، أسوةً بمبدأ "المجالس العمرانية المحلية التشاركية" الذي دعا إليه التيار.
يُثمن تيار المستقبل السوري جهود محافظة دمشق في إزالة السيارات المهترئة والمهجورة من الشوارع، ويرى فيها خطوة صحيحة على طريق تحسين المشهد الحضري وتسهيل حركة المواطنين.
غير أن تيار المستقبل السوري يُذكّر بأن معالجة أزمة المرور في العاصمة تتطلب رؤية عمرانية شاملة، لا حملات متفرقة، وأن إزالة سيارة من شارع لا تُغني عن بناء موقف، أو تحسين مواصلة، أو توفير بديل للنقل.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن بناء سورية الجديدة يبدأ من مدن منظمة، وطرق آمنة، وخدمات نقل كريمة، وأن أي جهد في هذا الاتجاه يستحق الدعم، لكنه يحتاج أيضاً إلى نقد بنّاء وتخطيط استراتيجي.