يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ إعلان المؤسسة السورية للبريد، يوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن استعادة سورية عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط (PUMed)، بعد 15 عاماً من تعليق العضوية، وذلك خلال اجتماعات الاتحاد المنعقدة في مالطا يومي 11 و12 من الشهر نفسه، بمشاركة المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد.
ويُثمن تيار المستقبل السوري هذه الخطوة التي تأتي تتويجاً لجهود متصاعدة بذلتها المؤسسة السورية للبريد خلال المرحلة الماضية، بدءاً من إعادة تفعيل عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، واستئناف حركة إرسال واستقبال الرسائل والوثائق والطرود البريدية من وإلى سورية، وصولاً إلى استعادة عضويتها في الاتحاد الأورومتوسطي.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن هذه العودة مؤشرٌ على أن سورية الجديدة تستعيد تدريجياً مكانتها في المنظمات والاتحادات الدولية، وتُعيد ربط اقتصادها ومواطنيها بالعالم، بعد سنوات من العزلة التي فرضها النظام المخلوع وأدواته.
يُسجل تيار المستقبل السوري أن الاتحاد البريدي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط تأسس عام 2011 في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة 14 مؤسسة بريدية من دول المنطقة، ويعمل ضمن مظلة الاتحاد البريدي العالمي، بهدف تعزيز التعاون وتطوير جودة الخدمات البريدية وتسهيل تبادل الرسائل والطرود والتحويلات المالية.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن عودة سورية إلى هذا الاتحاد تفتح أمام البريد السوري آفاقاً أوسع للتعاون والتكامل مع المؤسسات البريدية في دول الحوض، ولا سيما في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وتسهيل حركة تبادل الطرود والإرساليات بين الدول الأعضاء.
ويُذكّر تيار المستقبل السوري بموقفه الثابت المنشور على موقعه الرسمي في بيانه بعنوان “اتفاقية التعاون البريدي بين سورية والسعودية”، بتاريخ 28 آب/أغسطس 2026، حيث شدد على أن “تطوير الخدمات البريدية وبناء الأسس اللازمة لنمو التجارة الإلكترونية” هو شرط أساسي لـ“مواكبة التحولات العالمية في قطاع التجارة”، وأن “الاستفادة من الخبرات الدولية في تحديث قطاع البريد” ضرورة لا غنى عنها.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن عودة سورية إلى الاتحاد الأورومتوسطي تُشكّل امتداداً طبيعياً لهذا التوجه، وتُعزز فرصها في الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذه العودة، رغم أهميتها، تطرح جملة من التحديات التي لا يمكن تجاهلها:
أولاً: الحاجة إلى تحديث البنية التحتية البريدية، حيث نلاحظ أن البريد السوري، بعد سنوات من الحرب والإهمال، يعاني من تهالك في البنية التحتية، ونقص في المعدات والتقنيات الحديثة، وضعف في الكوادر المدربة.
ونتسائل: هل تمتلك المؤسسة السورية للبريد القدرة على تقديم خدمات تنافسية وفق المعايير الدولية، بعد 15 عاماً من التعليق؟ وهل هناك خطة استثمارية واضحة لتحديث الشبكة البريدية، وربطها بأنظمة التتبع الإلكتروني، وتطوير خدمات الشحن السريع؟
ثانياً: لاتُشكل العضوية في الاتحاد قيمة في حد ذاتها، بل قيمتها في الخدمات التي تُتيحها، ونعتبر أن نجاح هذه العودة يُقاس بقدرة البريد السوري على زيادة حجم الطرود المتبادلة مع دول الحوض، وتخفيض تكاليف الشحن، وتحسين سرعة التسليم، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية، وليس فقط بالمشاركة في الاجتماعات.
ثالثاً: الإعلان عن استعادة العضوية جاء مقتضباً، دون ذكر تفاصيل عن الالتزامات التي تعهدت بها سورية، أو الشروط التي رُفعت عنها، أو الآليات التي ستُتبع لضمان استمرار العضوية. ويطالب تيار المستقبل السوري بنشر تقارير دورية عن نشاط البريد السوري في إطار الاتحاد، وعن حجم الخدمات التي يقدمها، وعن الخطط المستقبلية لتطويرها.
انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
أولاً: إطلاق خطة وطنية لتحديث البنية التحتية البريدية تشمل تأهيل مكاتب البريد في جميع المحافظات، وتزويدها بأنظمة تتبع إلكتروني، ومعدات فرز آلية، ووسائل نقل حديثة، وربطها بمنظومة رقمية مركزية، أسوةً بالمعايير المعتمدة في الاتحاد البريدي العالمي.
ثانياً: ربط عودة العضوية ببرنامج وطني للتجارة الإلكترونية عبر إطلاق منصة وطنية للشحن البريدي، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي للطرود، وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، وتدريب الكوادر على إدارة عمليات التجارة الإلكترونية، بما يُسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتوسيع قاعدة الأعمال.
ثالثاً: تعزيز الشفافية والإعلان عن نتائج العضوية عبر نشر تقارير دورية عن حجم الطرود المتبادلة، وتكاليف الشحن، ومعدلات التسليم، والاستثمارات المنجزة في قطاع البريد، لتمكين الرأي العام من تقييم جدوى هذه العودة.
رابعاً: بناء القدرات الوطنية في مجال الخدمات البريدية واللوجستية عبر برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع الاتحاد الأورومتوسطي والاتحاد العالمي، لتأهيل الكوادر السورية على أحدث التقنيات في إدارة الشبكات البريدية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية.
خامساً: الاستفادة من موقع سورية الجغرافي الذي يربط الشرق بالغرب، لتكون سورية منصة لوجستية إقليمية للتبادل البريدي بين دول الحوض، وخاصة بين دول الخليج وأوروبا، بما يُعزز دورها الاقتصادي ويجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية.
يُثمن تيار المستقبل السوري استعادة سورية عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، ويرى فيها خطوة مهمة على طريق استعادة الحضور الدولي وربط الاقتصاد الوطني بالشبكات العالمية.
غير أن تيار المستقبل السوري يُذكّر بأن العضوية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار، وتعزيز مكانة سورية كدولة فاعلة في المنظمات الدولية.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن استعادة المكانة الدولية لا تتحقق بالأوراق الرسمية وحدها، بل بالعمل الجاد على تحديث البنية التحتية، وبناء القدرات، وتحسين جودة الخدمات، وترجمة العضويات إلى منافع ملموسة للمواطن والاقتصاد.
وبدوره، سيبقى تيار المستقبل السوري داعماً لكل ما يُعزز الحضور الدولي لسورية، ناقداً لكل تقصير، مراقباً لكل ما يُنجز على الأرض، سعياً إلى سورية الجديدة التي تستعيد دورها الطبيعي في المنطقة والعالم.