يُتابع تيار المستقبل السوري ببالغ الاهتمام والاعتزاز الوقفات الاحتجاجية المتزامنة التي شهدتها ثلاث محافظات سورية، يوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في القنيطرة ودرعا والسويداء وحلب، والتي عبّر فيها المواطنون عن مطالب مشروعة تمس صلب حقوقهم الإنسانية والوطنية، وعن إرادة شعبية حية ترفض الظلم وتطالب بالعدالة والكرامة.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن هذه الوقفات، التي جاءت في توقيت واحد وتحت عناوين مختلفة، تُشكّل رسالة وطنية جامعة مفادها أن الشارع السوري لم يعد يقبل التأجيل أو المماطلة في معالجة قضاياه، وأن بناء سورية الجديدة لا يمكن أن يكتمل دون الاستجابة لهذه المطالب المشروعة.
ويُثمن تيار المستقبل السوري حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، ويُشدد على أن هذه الوقفات، التي جاءت في إطار قانوني سلمي، تُجسّد ممارسة حضارية للحق الدستوري في التظاهر، وتُبرهن على أن المجتمع السوري قادر على المطالبة بحقوقه دون اللجوء إلى العنف أو الفوضى.
يُسجل تيار المستقبل السوري تفاصيل الوقفات ومطالبها، استناداً إلى ما وثقته المصادر الإعلامية والحقوقية:
في القنيطرة، نظّم أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أبناء القنيطرة وريف درعا الغربي وريف دمشق، وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي، رافعين صور أبنائهم المحتجزين، ومطالبين بالإفراج الفوري عن أكثر من 40 مختطفاً، مضى على اختطاف معظمهم أكثر من عام ونصف، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.
وناشد المشاركون الدولة السورية والأمم المتحدة ودول العالم التحرك العاجل لإطلاق سراح أبنائهم، مؤكدين أن “قضيتهم حاضرة في تحركات الدولة”، وفقاً لما نقلته وكالة شفق نيوز ودرعا 24 والإخبارية.
وفي حلب، تظاهر عشرات المحتجين في ساحة سعد الله الجابري، للمطالبة بمحاسبة شخصيات محسوبة على النظام السوري البائد، ورفضاً لما وصفوه بـ”تعويم الشبيحة”، على خلفية تصريحات أدلى بها محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة تتعلق بالقائد السابق لـ”لواء الباقر”، الرديف للجيش السوري المنحل.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بالعدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وفقاً لتقارير عنب بلدي ووكالة شفق نيوز.
وفي درعا وريفها، جاءت الوقفات ضمن السياق ذاته، حيث شارك أهالٍ من ريف درعا الغربي في وقفة القنيطرة، كما شهدت مناطق أخرى وقفات تطالب بكشف مصير المختطفين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، أسوةً بما وثقه ناشطون محليون.
يرى تيار المستقبل السوري أن المطالب التي رفعتها هذه الوقفات، رغم تباين عناوينها، تشترك في جوهر وطني واحد، وهو رفض الظلم، والمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة.
فمطالب أهالي القنيطرة ودرعا هي مطلب سيادي يمس كرامة الدولة السورية وقدرتها على حماية مواطنيها من الاحتلال الإسرائيلي.
ومطالب حلب مطلب تأسيسي لبناء دولة القانون التي لا يُعوّم فيها المجرمون، ولا يُكافأ فيها من تلطخت أيديهم بدماء السوريين.
ويُذكّر تيار المستقبل السوري بمواقفه الثابتة المنشورة على موقعه الرسمي، والتي طالما أكد فيها على أن هذه المطالب حقوق أساسية كفلها الدستور والقانون.
ففي بيانه بعنوان “فتح تحقيق في قضية محمد غميرة” (16 آب/أغسطس 2026)، أكد على أن “حماية حقوق الإنسان وكرامته هي جوهر الدولة التي ننشدها”.
وفي بيانه حول “تصريحات محافظ السويداء والدعوة للحوار الوطني” (19 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، شدد على أن “مظلومية الدروز لا تُحتكر، وأن حقوقهم مصونة في إطار الدولة السورية الموحدة”.
غير أن تيار المستقبل السوري يرى أن هذه الوقفات، رغم سلميتها وحضاريتها، لا ينبغي أن تبقى مجرد صوت يُرتفع ثم يُنسى، بل يجب أن تُترجم إلى استجابة رسمية فورية وملموسة.
يُطالب تيار المستقبل السوري الحكومة الانتقالية والمؤسسات المعنية بما يلي:
أولاً: العمل للإفراج الفوري عن المعتقلين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي، والكشف عن مصير المفقودين منهم عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية، والتحرك العاجل في مجلس الأمن، وتفعيل دور “الأندوف” في توثيق الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.
ثانياً: محاسبة كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري، دون استثناء أو انتقائية عبر الإسراع في إحالة ملفات “الشبيحة” والمجرمين إلى القضاء، وعدم السماح بأي شكل من أشكال “التعويم” أو الإفلات من العقاب، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية بشكل جدي.
ثالثاً: فرض سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية، وإنهاء حالة الازدواجية والفلتان عبر حل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء واجباتها في السويداء ودرعا وحلب وغيرها، وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى جميع المواطنين دون تمييز.
رابعاً: فتح حوار وطني جاد وشامل مع ممثلي المحتجين والمجتمعات المحلية للاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر، ووضع خطط تنفيذية واضحة ومجدولة زمنياً للاستجابة لها، بدلاً من الاكتفاء بالبيانات والوعود التي لا تُترجم إلى أفعال.
انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
- تشكيل لجنة وطنية لمتابعة مطالب المحتجين، تضم ممثلين عن مجلس الشعب والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وتُعقد اجتماعاتها بشكل دوري وعلني، وتُصدر تقارير عن التقدم المحرز في كل ملف.
- إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين ومطالبهم، وربطها بالجهات المعنية، وضمان متابعة كل شكوى حتى إغلاقها، بما يعزز ثقة المواطن بالدولة.
- تعزيز دور الإعلام في تغطية الوقفات السلمية بشكل مهني وموضوعي، وضمان حرية الوصول إلى المعلومات، باعتبار ذلك جزءاً من حق المجتمع في المعرفة والمشاركة.
- الدعوة إلى وقفة وطنية جامعة في دمشق، تضم ممثلين عن المحافظات الأربع، لتوحيد المطالب وإيصالها إلى أعلى المستويات، بما يعكس وحدة النسيج الوطني.
يُثمن تيار المستقبل السوري كل مواطن سوري خرج يوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ليرفع صوته بالمطالبة بحقوقه، ويرى في هذه الوقفات تجسيداً حياً لمعنى المواطنة الفاعلة التي لا تخشى التعبير عن رأيها، ولا تفرط في حقوقها.
ويُذكّر تيار المستقبل السوري بأن بناء سورية الجديدة لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستجابة لهذه المطالب المشروعة، وبتحويلها إلى سياسات وقرارات ملموسة، لا إلى بيانات تُحفظ في الأدراج.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن الحرية والكرامة والعدالة ليست شعارات تُرفع في المناسبات، بل هي حقوق يجب أن تُصان في كل يوم، وأن الدولة التي لا تستجيب لمطالب مواطنيها هي دولة ناقصة، مهما كانت إنجازاتها.
وتيار المستقبل السوري سيبقى داعماً لكل ما يُعزز حقوق المواطنين وكرامتهم، ناقداً لكل تقصير، مراقباً لكل ما يُنجز على الأرض، سعياً إلى سورية الجديدة التي يكون فيها صوت الشعب مسموعاً، ومطالبه محققة، وكرامته مصونة.