الصيد الجائر في سورية

تقديم:

وجّه وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، محمد عنجراني، في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، نداءً مباشراً إلى السوريين بالامتناع عن الصيد الجائر خلال موسم هجرة الطيور، مؤكداً أن الطيور تعبر المنطقة ضمن مسارات طبيعية تستوجب الحماية، وأن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والالتزام بالقوانين.

وفي اليوم نفسه، عمّمت الوزارة على المحافظين، بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية، بضرورة ضبط عمليات الصيد الجائر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، استناداً إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012.
هذا النداء كما يظهر هو تعبير عن قلق متصاعد من ظاهرة تفاقمت خلال سنوات الأزمة، وتحولت من نشاط موسمي هامشي إلى صناعة منظمة تستنزف الحياة البرية في سورية.

غير أن النداء وحده، مهما كان نبيلاً، لا يكفي لمواجهة ظاهرة معقدة تتشابك فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والبيئية.

ينطلق هذا المقال من فرضية مركزية قابلة للاختبار، وهي إن استمرار الصيد الجائر في سورية لا يُعزى إلى غياب النصوص التشريعية، بل إلى ضعف آليات الإنفاذ المؤسسي وغياب البدائل الاقتصادية للصيادين.

ويستخدم المقال المنهج التجريبي التحليلي، عبر أداتين:

مراجعة الأدبيات العلمية المُحكّمة التي قاست حجم الظاهرة، وتحليل البيانات الثانوية الصادرة عن التقارير الدولية والوطنية.
ويهدف إلى تقديم قراءة سببية للظاهرة، وتقييم فاعلية الاستجابة المؤسسية، واقتراح توصيات مبنية على الأدلة لا على الوعظ.

أولاً، الإطار النظري والتجريبي:

يندرج الصيد الجائر ضمن ما تعرفه أدبيات علم البيئة بنظرية الحصاد المستدام، التي تفترض وجود حد أقصى لما يمكن سحبه من أي مجموعة سكانية دون الإضرار بقدرتها على التجديد.

وعندما يتجاوز الصيد هذا الحد، فإنه يدفع المجموعة نحو الانقراض المحلي، أو يخلق ما يعرف بتأثير الهيدرا، حيث تؤدي زيادة معدلات الوفيات إلى استجابات تعويضية غير متوقعة في أعداد الأنواع، مما يجعل إدارة الحياة البرية أكثر تعقيداً.

وقد أظهرت دراسات تجريبية أن الصيد غير المنتقى، الذي لا يميز بين الأنواع أو الأعمار أو الجنسين، هو الأكثر تدميراً للتنوع البيولوجي، لأنه يستهدف الأنواع غير المستهدفة أيضاً، ويدفع بها نحو الانقراض المحلي.

وهذا ينطبق تماماً على وسائل الصيد المستخدمة في سورية، حيث تشير التحقيقات الميدانية إلى استخدام الشباك الطويلة ومكبرات الصوت التي تحاكي أصوات الطيور، والدبق اللاصق، وهي وسائل لا تميز بين السمان المستهدف والطيور النادرة أو المحمية.

ثانياً، حجم الظاهرة:

تكشف البيانات المتاحة عن حجم هائل للصيد غير المشروع في سورية، فوفقاً لدراسة علمية محكمة أجرتها منظمة BirdLife International ونشرت نتائجها في دورية علمية، تُقتل أو تُؤخذ نحو 3.9 ملايين طائر سنوياً في سورية بشكل غير قانوني، مما يجعلها ثاني أكثر الدول العربية تضرراً بعد مصر التي تسجل 5.4 ملايين طائر، وقبل لبنان التي تسجل 2.6 ملايين طائر.

وقد قدرت الدراسة أن ما بين 11 و36 مليون طائر تُقتل أو تُؤخذ سنوياً بشكل غير قانوني في منطقة البحر المتوسط بأكملها، والغالبية العظمى منها أثناء الهجرة.

ولا تقتصر الظاهرة على الطيور المهاجرة، بل تمتد إلى الحياة البرية في البادية السورية.

وتشير تقديرات بيئية، وليست إحصاءً رسمياً، إلى أن حوالي 90% من الأنواع البرية في البادية السورية قد تضررت أو اختفت بسبب الصيد الجائر، بما في ذلك غزلان الريم التي تُصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، وطائر الحبارى الذي يُعد من أكثر الأنواع استهدافاً خلال مواسم الهجرة.

كما أن استهداف الطيور الجارحة يؤدي إلى زيادة أعداد القوارض، مما يدفع المزارعين إلى استخدام السموم بكثافة، فتتسع دائرة الأضرار البيئية والزراعية.

ثالثاً، الأسباب:

لا يمكن فهم الصيد الجائر في سورية بمعزل عن السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي أنتجه.

فقد تحول صيد طائر السمان، على سبيل المثال، من هواية موسمية يمارسها بعض الشباب، إلى مهنة رئيسية ومصدر عيش لكثير من العائلات، خاصة في شمال سورية حيث ارتفعت معدلات النزوح والبطالة بشكل حاد.

وتشير التحقيقات الميدانية إلى أن الصيد الجائر تحول إلى صناعة منظمة تستهدف ما تبقى من الحياة الفطرية، وترتبط بسلاسل توريد تمتد من الصيادين إلى الموزعين إلى المحلات التجارية والأسواق.

غير أن العامل الأكثر تأثيراً في استمرار الظاهرة هو غياب السلطة القانونية الفعالة في مناطق الصيد الرئيسية.

وتشير الدراسات إلى أن أعداد الطيور التي تُقتل أو تُؤخذ بشكل غير قانوني في سورية لم تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ التقييمات السابقة، بسبب استمرار غياب السلطة القانونية الفعالة في مناطق الصيد الرئيسية.

وهذا يعني أن القوانين موجودة، لكن تطبيقها غائب أو ضعيف، وأن العقوبات غير رادعة، مما يجعل الصيد الجائر نشاطاً منخفض المخاطر ومرتفع العائد.

رابعاً، الإطار القانوني والاستجابة المؤسسية:

صدر قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023 في عهد الرئيس المخلوع المجرم بشار الأسد، بهدف حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.

وقد حدد القانون موسم الصيد من الأول من أيلول/سبتمبر حتى الخامس عشر من شباط/فبراير من كل عام.

كما نص على حظر وسائل الصيد الجائرة، ومنها الشباك التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة، في حين سمح القرار رقم 109/ت الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2024 بصيد 25 طائراً من السمان في رحلة الصيد الواحدة.

وتشمل العقوبات الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو غرامة تتراوح بين 250 ألف ليرة سورية و500 ألف ليرة سورية، لكل من يصطاد دون رخصة، أو خارج الموسم، أو في أماكن محظورة، أو يستخدم وسائل ممنوعة، أو يتجاوز الأنواع والأعداد المسموح بها. وهذه العقوبات، رغم أنها أكثر صرامة من القانون السابق رقم 152 لعام 1970، لا تزال محدودة أمام حجم الأرباح التي يحققها الصيد غير المشروع.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة تحركاً مؤسسياً ملحوظاً، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2026، أزالت دوريات الأمن الداخلي في منطقة النبك بريف دمشق أكثر من 2500 متر من شباك الصيد الجائر، وأتلفتها بالحرق، في إطار حملة لمكافحة الصيد غير المشروع جاءت بعد تحقيق استقصائي نشرته الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج في أيار/مايو 2026.

كما أعلن مجلس بلدية الناصرية إمهال الصيادين 48 ساعة لإزالة الشباك، استناداً إلى القانون رقم 14 لعام 2023.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أصدرت الوزارة تعميماً إلى المحافظين لضبط عمليات الصيد الجائر بالتزامن مع موسم الهجرة الخريفية.

غير أن هذه الاستجابة، رغم أهميتها، تظل جزئية وظرفية. فهي تركز على الحملات الأمنية وإزالة الشباك، ولا تعالج الأسباب الجذرية للظاهرة، وفي مقدمتها الفقر والبطالة التي تدفع الصيادين إلى هذه المهنة، وغياب البدائل الاقتصادية المستدامة، وضعف القدرات المؤسسية لمراقبة مساحات شاسعة من الأراضي، وانتشار الأسواق غير الرسمية التي تستقبل الطيور المصيدة دون رقابة.

خامساً، المقارنة الإقليمية:

لا يمكن قراءة الاستجابة السورية بمعزل عن تجارب الدول المجاورة التي تواجه التحدي نفسه.

ففي لبنان، أزالت قوى الأمن الداخلي أكثر من 20,640 متراً مربعاً من الشباك غير القانونية في البقاع خلال أيلول/سبتمبر 2026، ثم ارتفع الإجمالي إلى 38,280 متراً مربعاً في تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يصل إلى 63,030 متراً مربعاً في البقاع الشمالي وشمال لبنان.

وفي مصر، أزالت السلطات 6,600 متر طولي من الشباك غير القانونية في الفترة نفسها. وهذه الأرقام، رغم أنها لا تعكس بالضرورة انخفاضاً في الظاهرة، تشير إلى أن الاستجابة المؤسسية المستمرة والمنسقة يمكن أن تحدث فرقاً ملموساً في حجم الوسائل المستخدمة، حتى لو لم تقضِ على الدافع الاقتصادي وراء الصيد.

سادساً، نحو استراتيجية وطنية قائمة على الأدلة:

انطلاقاً من هذا التحليل التجريبي، يوصي تيار المستقبل السوري بتبني استراتيجية وطنية لمكافحة الصيد الجائر، تقوم على المحاور الآتية:

أولاً، تعزيز القدرات المؤسسية للرقابة والإنفاذ: لا يمكن الاعتماد على الحملات الموسمية وحدها، بل يجب إنشاء وحدة متخصصة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، مزودة بالكوادر المدربة والتجهيزات اللازمة، تتولى المراقبة المستمرة لمناطق الصيد الرئيسية، وضبط المخالفات، وإحالتها إلى القضاء.

ثانياً، رفع العقوبات إلى مستويات رادعة: لا يمكن أن تكون الغرامات الحالية، التي لا تتجاوز 500 ألف ليرة سورية، رادعة لمن يحقق أرباحاً طائلة من بيع الطيور. ويجب تعديل قانون الصيد البري لرفع العقوبات المالية إلى مستويات تتناسب مع حجم الأرباح، وإضافة عقوبات تصل إلى السجن في حالات الصيد الجائر المتكرر أو المنظم أو استهداف الأنواع المهددة بالانقراض.

ثالثاً، معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية: لا يمكن منع الصيادين من الصيد دون توفير بدائل اقتصادية، ويجب أن تتضمن الاستراتيجية برامج لتمكين الصيادين وأسرهم اقتصادياً، عبر التدريب المهني، والقروض الصغيرة، وفرص العمل في قطاعات بديلة، مثل الزراعة المستدامة أو السياحة البيئية.

رابعاً، إطلاق حملات توعية مجتمعية: يجب أن تستهدف حملات التوعية الصيادين أنفسهم، وأصحاب المطاعم والمحلات التي تبيع الطيور، والمستهلكين، لإبراز الأضرار البيئية والصحية للصيد الجائر، والفوائد التي تعود على الجميع من حماية الطيور، بما في ذلك دورها في مكافحة الآفات الزراعية ونشر البذور والحفاظ على السلاسل الغذائية.

خامساً، تعزيز البحث العلمي والرصد: لا يمكن بناء سياسات فعالة دون بيانات دقيقة ومحدثة. ويجب دعم الدراسات الميدانية التي تقيس أعداد الطيور المهاجرة، وتحدد مساراتها، وتقيّم تأثير الصيد عليها، وتوفر مؤشرات قابلة للقياس لفاعلية التدخلات. ويجب أيضاً إنشاء قاعدة بيانات وطنية للصيد الجائر، تُحدَّث دورياً، وتُتاح للباحثين وصناع القرار.

خاتمة:

يمثل الصيد الجائر في سورية اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة الجديدة على حماية التراث الطبيعي، وبناء سياسات قائمة على العلم والأدلة، فالأرقام صادمة: 3.9 ملايين طائر تُقتل سنوياً، و90% من الأنواع البرية في البادية تضررت أو اختفت وفق تقديرات بيئية، وغياب شبه كامل للسلطة القانونية الفعالة في مناطق الصيد. والاستجابة المؤسسية، رغم بدايتها الواعدة، لا تزال جزئية وظرفية، ولا تعالج الأسباب الجذرية، والمطلوب ليس المزيد من النداءات، بل استراتيجية وطنية متكاملة، تجمع بين الإنفاذ والوقاية والبدائل الاقتصادية والتوعية والبحث العلمي.

فحماية الطيور حماية للتوازن البيئي والأمن الغذائي والتنوع الحيوي، وهي أمانة للأجيال القادمة، لا يجوز التفريط بها.