يُتابع تيار المستقبل السوري ببالغ الاهتمام والقلق التقرير المشترك الصادر عن ثلاث منظمات حقوقية، الذي صدر يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والذي كشف عن استمرار حالات الاختفاء القسري في سورية، مع بقاء أكثر من 181 ألف حالة دون معرفة مصير أصحابها، مؤكداً أن هذا الانتهاك “يظل مستمراً ما دام مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مجهولاً”، وأن سقوط النظام المخلوع لم يؤدِّ إلى إغلاق هذا الملف.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن هذه الأرقام جرح وطني مفتوح يمس كل أسرة سورية تقريباً، فوفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 181,312 شخصاً، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2026. وهذه الأرقام تتقاطع مع تقديرات المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سورية، التي تراوح بين 130 ألفاً و300 ألف شخص، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن العدد قد يتجاوز 200 ألف.
يُشدد تيار المستقبل السوري على أن سقوط النظام البائد لم يكن كافياً لإغلاق ملف الاختفاء القسري، لأن هذا الملف لا يُغلق بإسقاط نظام، بل بكشف الحقيقة كاملة، وإنصاف العائلات، ومحاسبة المسؤولين.
ويُذكّر تيار المستقبل السوري بأنه سبق أن أكد في بيانه المنشور على موقعه الرسمي بعنوان “ملف المفقودين في سورية وحق العائلات في معرفة الحقيقة”، بتاريخ 24 تموز/يوليو 2026، أن “قضية المفقودين هي قضية وطنية بامتياز، تمس ضمير المجتمع السوري بأكمله”، وأن “بناء سورية الجديدة لا يمكن أن يكتمل دون كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وتمكين العائلات من معرفة مصير أبنائها”.
ويُذكّر تيار المستقبل السوري أيضاً ببيانه المنشور بعنوان “إعداد دليل إجرائي وخريطة شاملة للجهات المعنية بملف المفقودين والمختفين قسراً”، بتاريخ 19 شباط/فبراير 2026، حيث رحب فيه بالخطوات التنظيمية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للمفقودين، لكنه شدد على أن “ملف المفقودين والمغيبين قسراً يمثل أحد أكبر الجراح الوطنية المفتوحة”، وأن التقديرات الموثقة تتراوح بين 177,000 و181,000 شخص مختفٍ قسراً، مع تقديرات أوسع تتجاوز 300,000 شخص إذا أُخذت بعين الاعتبار الفترات السابقة.
غير أن تيار المستقبل السوري يرى أن استمرار هذه الأرقام، رغم مرور أكثر من عام على سقوط النظام، يطرح تساؤلات جوهرية حول جدية مسار كشف الحقيقة:
أولاً: غياب آلية وطنية موحدة وفعالة – يُلاحظ تيار المستقبل السوري أن الجهود المبذولة حتى الآن، رغم أهميتها، لا تزال متفرقة بين الهيئة الوطنية للمفقودين، والمؤسسة المستقلة، والمنظمات الحقوقية، دون وجود قاعدة بيانات وطنية موحدة وآمنة تجمع كل الحالات وتتيح للعائلات متابعة مصير أبنائها.
ويتساءل تيار المستقبل السوري: كم من الوقت ستنتظر العائلات قبل أن ترى قاعدة بيانات وطنية حقيقية؟ وكم من ملف سيظل معلقاً بين جهة وأخرى؟
ثانياً: الحاجة إلى حماية الأرشيفات والأدلة – يُشدد تيار المستقبل السوري على أن كشف مصير المفقودين يتطلب حماية فورية لجميع الأرشيفات والسجلات والوثائق المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين، ومنع أي عبث أو إتلاف، وإخضاعها للحفظ والتوثيق المهني.
ويُذكّر تيار المستقبل السوري بأن كل يوم يمر دون حماية هذه الوثائق هو يوم تزداد فيه مخاطر ضياع أدلة قد تكون حاسمة في كشف الحقيقة.
ثالثاً: غياب الدعم المؤسسي للعائلات – يُسجل تيار المستقبل السوري أن 96% من أسر المفقودين في سورية لا تتلقى أي دعم مؤسسي، وأن الاختفاء أدى إلى فقدان الدخل لدى 86% من الأسر، وإلى ضغوط نفسية لدى 72% منها، وإلى ترك الأطفال الدراسة في 20% من الحالات.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن هذه الأرقام تكشف عن كارثة إنسانية تتجاوز المفقود نفسه لتطال كل أسرته، وتستوجب برامج دعم نفسي واجتماعي وقانوني عاجلة.
رابعاً: الحاجة إلى محاسبة المسؤولين – يُؤكد تيار المستقبل السوري أن كشف المصير لا يكتمل دون محاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري، بمن فيهم القادة والمنفذون، وإحالتهم إلى القضاء، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ويُذكّر تيار المستقبل السوري بأن “جرائم التعذيب حتى الموت والاختفاء القسري والإعدام خارج القضاء هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”، كما أكد في بيانه المنشور بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2025.
انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
أولاً: الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وآمنة تجمع كل حالات المفقودين والمختفين قسرياً، وتتكامل مع قواعد بيانات الحمض النووي (DNA)، وتتيح للعائلات تسجيل حالاتها ومتابعتها إلكترونياً.
ثانياً: حماية جميع الأرشيفات والوثائق المتعلقة بالمفقودين عبر إخضاعها للحفظ والتوثيق المهني، ومنع أي عبث أو إتلاف، وإتاحتها للجهات القضائية والتحقيقية، بما يضمن الحفاظ على الأدلة التي قد تكشف مصير آلاف السوريين.
ثالثاً: إطلاق برامج دعم نفسي واجتماعي وقانوني للعائلات عبر توفير الدعم المالي للعائلات التي فقدت معيلها، والرعاية النفسية لمن يحتاجها، والمساعدة القانونية لمتابعة قضايا أبنائها، وإشراك العائلات في مسارات البحث وكشف الحقيقة.
رابعاً: تعزيز التعاون مع المؤسسة المستقلة للمفقودين والآليات الدولية عبر تسهيل وصولها إلى السجلات والمقابر الجماعية والأدلة، وضمان مشاركتها في جهود البحث والتعرف على الهويات، بما يحفظ السيادة الوطنية ويضمن حق العائلات في معرفة الحقيقة.
خامساً: محاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري وعدم إفلاتهم من العقاب عبر إحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص، وضمان محاكمات عادلة وشفافة، وتعويض الضحايا وعائلاتهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
يُجدد تيار المستقبل السوري تأكيده على أن ملف المفقودين هو جوهر العدالة الانتقالية وأساس المصالحة الوطنية.
ويُذكّر بأن كل يوم يمر دون كشف مصير المفقودين هو يوم تُدفع فيه العائلات ثمناً جديداً من الألم والانتظار، وأن الحقيقة هي الحق الأصيل للضحايا وعائلاتهم، وليست منّة من أحد.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن بناء سورية الجديدة لا يمكن أن يكتمل دون كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين، وأن استمرار الاختفاء القسري بأرقامه المعلنة هو وصمة عار على جبين الإنسانية، ودليل على أن المسار الانتقالي لا يزال بحاجة إلى خطوات جريئة وحقيقية.
وبدوره، فإن تيار المستقبل السوري سيبقى داعماً لكل ما يُعزز كشف الحقيقة والعدالة، ناقداً لكل تقصير، مراقباً لكل ما يُنجز على الأرض، سعياً إلى سورية الجديدة التي يعرف فيها كل مواطن مصير أحبائه، وينال فيها كل ضحية حقه.
