هل تحررت سورية من الاستبداد؟

المقدمة:

إن مشروعية السلطة لا تختبر قدرتها على الوصول إلى الحكم بل في قدرتها على إخضاع ممارستها له لحدود القانون، فإن الانتقال من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة بناء الدولة لا يقاس بمجرد تبدل السلطة السياسية بل بمدى قدرة السلطة الجديدة على إرساء قواعد قانونية و مؤسساتية، تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية ،وتضمن خضوع الجميع دون استثناء لأحكام القانون.

وفي الواقع السوري الحال الذي يشهد تحولات سياسية و مؤسساتية عميقة ، تبرز أشكالية جوهرية تتعلق بمدى قدرة المرحلة الانتقالية على تجاوز إرث الانتهاكات دون الوقوع في أنماط جديدة من الإقصاء في أعمال العدالة.

إذ أن مشروعية أي سلطة لا تستمد من ظروف نشأتها فحسب ، بل تتعزز بمدى إلتزامها بمبادئ سيادة القانون و المساواة أمامه ، و صون الكرامة الإنسانية ، و ضمان عدم تكرار الانتهاكات.

و من هذا المنطلق فإن المرحلة الراهنة تضع الدولة السورية أمام استحقاق قانوني أخلاقي بالغ الأهمية وهو الانطلاق من منطق السلطة إلى منطق الدولة، و من العدالة بوصفها مطلباً أنتقامياً إلى العدالة بوصفها ضمانة لاستقرار المجتمع وحماية حقوق أفراده.

ولمعالجة هذه الإشكالية معالجة قانونية موضوعية، لا بد من الوقوف على أبرز جوانبها من خلال المحاور التالية:

أولاً:

الانتقال السياسي لا يعني بالضرورة الانتقال إلى دولة القانون، إن الانتقال السياسي، وإن شكل خطوة جوهرية في مسار التحول الوطني، لا يعد بحد ذاته ضمانة كافية للانتقال إلى دولة القانون، إذ إن جوهر التحول الحقيقي يكمن في مدى الالتزام بإخضاع السلطة للقواعد القانونية، وترسيخ مبدأ المشروعية، وضمان استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة.

ومن هذا المنطلق، تبرز جملة من الاعتبارات التي تؤكد أن الانتقال السياسي لا يقترن بالضرورة بتحقق دولة القانون، أبرزها:

• استمرار تركز السلطة وغياب الرقابة الفعالة عليها، فإن تغيير السلطة السياسية لا يكفي لضمان خضوعها للقانون، ما لم تكرس آليات رقابية مستقلة تحول دون الاستئثار بالقرار.
• ضعف استقلال القضاء، فإن استقلال السلطة القضائية يُعدّ شرطاً جوهرياً لإقامة دولة القانون، إذ لا يمكن تحقيق العدالة في ظل خضوع القضاء للتأثيرات السياسية أو التنفيذية.
• غياب أو ضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، فإن الانتقال السياسي لا يكتسب طابعاً قانونياً حقيقياً ما لم تصن الحقوق الأساسية للأفراد بنصوص دستورية واضحة وآليات فعّالة لحمايتها.
• استمرار مظاهر الإفلات من العقاب، فإن غياب المساءلة عن الانتهاكات السابقة أو اللاحقة للمرحلة الانتقالية من شأنه تقويض الثقة بمؤسسات الدولة وإضعاف مبدأ المساواة أمام القانون.
• ضعف المؤسسات وتراجع مبدأ الفصل بين السلطات،فإن بناء دولة القانون يستلزم مؤسسات مستقلة ومتوازنة تمارس اختصاصاتها وفقاً للقانون، بعيداً عن الهيمنة أو التداخل غير المشروع.
• عدم ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، فإن أي تمييز في تطبيق القواعد القانونية على أساس الانتماء أو النفوذ أو الموقف السياسي يفرغ دولة القانون من مضمونها الحقيقي.
• غياب المشاركة السياسية الفعلية، فإن الانتقال السياسي لا يعد مكتملاً من الناحية القانونية والديمقراطية ما لم يمكن المواطنين من المشاركة في صنع القرار وممارسة حقوقهم السياسية بحرية.
• عدم استكمال الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، فإن استمرار العمل بتشريعات لا تنسجم مع مبادئ الحقوق والحريات أو مع متطلبات المرحلة الجديدة قد يشكل عائقاً أمام الانتقال الحقيقي إلى دولة القانون.

ثانياً:

العدالة الانتقالية بين إنصاف الضحايا و مخاطرالانتقام :تشكل العدالة الانتقالية إحدى الركائز الأساسية في مسار التحول من مرحلة الاستبداد والانتهاكات إلى مرحلة بناء الدولة القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إذ تهدف إلى إنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر الضرر الواقع على المتضررين. غير أن تطبيقها يواجه إشكالية جوهرية تتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة ومخاطر الانزلاق نحو الانتقام أو العقاب الجماعي، بما يستوجب اعتماد مقاربة قانونية موضوعية تضمن المساءلة في إطار الشرعية، وتصون الحقوق والحريات دون تمييز، وذلك من خلال جملة من المرتكزات الأساسية:

• ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق إجراءات قضائية عادلة.
• كشف الحقيقة بشأن المفقودين و المعتقلين.
• جبر الضرر للضحايا و عائلاتهم.
• رفض العدالة الانتقائية التي تحاسب طرفاً و تتجاهل طرف آخر.
• التفريق بين العدالة و الانتقام.

ثالثا:

أحداث الساحل و السويداء و اختبار حماية المدنيين:إن قدرة الدولة على حماية المدنيين ولاسيما في لحظات التوتر ، هي المعيار الحقيقي لمدى إلتزامها بمبادئ دولة القانون ،تعد الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري والسويداء من أبرز الاختبارات التي واجهت الدولة السورية في المرحلة الانتقالية، لما حملته من تداعيات إنسانية وحقوقية جسيمة، وما أظهرته من تحديات تتعلق بقدرة المؤسسات الرسمية على ضمان أمن المواطنين وصون حقوقهم وحرياتهم دون تمييز. وقد أعادت هذه الأحداث طرح مسألة حماية المدنيين بوصفها التزاماً قانونياً وأخلاقياً يقع على عاتق الدولة، وليس مجرد إجراء أمني تفرضه الظروف الاستثنائية.

ومن هذا المنطلق، فإن تقييم هذه الأحداث يقتضي الوقوف عند جملة من المسائل القانونية والحقوقية الجوهرية، أبرزها:

• ضرورة التحقيق المستقل و الشفاف في الانتهاكات.
• مسؤولية السلطات في منع الاعتداءات ، ومحاسبة مرتكبيها.
• خطورة تحويل الانتماءات الطائفية إلى أساس للحقوق والمسائلة .
• حماية جميع السوريين دون تمييز.

رابعاً:

التعددية السورية بين الاعتراف بالمكونات وترسيخ المواطنة :تشكل التعددية المجتمعية في سورية إحدى السمات الأساسية للهوية الوطنية، بالنظر إلى ما يميّز المجتمع السوري من تنوع قومي وديني وثقافي، الأمر الذي يجعل إدارة هذا التنوع مسؤولية وطنية وقانونية تستوجب إرساء إطار جامع يقوم على الاعتراف بحقوق مختلف المكونات وصون خصوصياتها، دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بوحدة الدولة أو تكريس الانقسامات المجتمعية. وفي هذا السياق، تبرز المواطنة المتساوية بوصفها الأساس القانوني لترسيخ الانتماء الوطني، وضمان تمتع جميع المواطنين بحقوقهم وتحملهم لواجباتهم على قدم المساواة، بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء،

وهو ما يستدعي تناول جملة من المرتكزات الأساسية، تتمثل فيما يلي:

• الاعتراف بالتنوع الديني و الطائفي و القومي بوصفه واقعاً وطنياً.
• رفض الإقصاء و التهميش على أساس الهوية.
• ضمان المساواة أمام القانون.
• ضرورة أن يشعر كل سوري بإن الدولة تمثله و تحميه.

خامساً:

حرية التعبير و المشاركة السياسية في الدولة الجديدة: تعد حرية التعبير والمشاركة السياسية من الركائز الجوهرية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، إذ تمثلان مظهراً أساسياً من مظاهر احترام الإرادة الشعبية وتعزيز الرقابة المجتمعية على أداء السلطات العامة. وفي سياق التحول السياسي الذي تشهده سوريا، تبرز الحاجة إلى تكريس هذه الحقوق ضمن إطار دستوري وقانوني يضمن ممارستها بصورة فعلية، ويحول دون تقييدها أو الانتقاص منها تحت أي ذريعة، بما يسهم في بناء نظام سياسي قائم على التعددية، واحترام الرأي الآخر، وتعزيز المشاركة في صنع القرار الوطني، ويتجلى ذلك من خلال جملة من المرتكزات الأساسية، أبرزها:

• أهمية حرية الرأي والنقد في بناء الدولة .
• دور الأحزاب السياسية في تمثيل المجتمع.
• ضرورة وجود قانون أحزاب يضمن التعددية السياسية.
• عدم اعتبار النقد السياسي تهديداً للاستقرار.
• أهمية الرقابة المجتمعية على آداء السلطة.

سادساً:

التحديات أمام بناء دولة المؤسسات: وعلى الرغم مما تحمله المرحلة الراهنة من فرص لإعادة بناء الدولة السورية على أسس قانونية ومؤسساتية سليمة، فإن هذا المسار لا يخلو من جملة من التحديات والعوائق التي قد تحول دون تحقيق دولة المؤسسات وترسيخ مبادئ سيادة القانون، الأمر الذي يستوجب الوقوف على أبرز هذه التحديات، والمتمثلة فيما يلي:

• ضعف المؤسسات او غيابها.
• انتشار الفساد.
• التحديات الاقتصادية و الاجتماعية.
• الحاجة إلى بناء الإدارة العامة.
• ضرورة الفصل بين السلطات.
• ترسيخ ثقافة قانونية لدى المجتمع و السلطة معاً.

سابعاً:

من شرعية الثورة إلى شرعية الدولة:إن الانتقال من شرعية الثورة إلى شرعية الدولة يمثل جوهر التحول السياسي والقانوني في سورية، إذ لم يعد كافياً أن تستمد السلطة مشروعيتها من دورها في إنهاء النظام البائد ، بل أصبح إلزاماً عليها أن تؤسس هذه الشرعية على احترام سيادة القانون ، و ضمان الحقوق والحريات ، والخضوع للمساءلة.

فالدولة القانونية لا تقاس بشرعية نشأتها فحسب و إنما بمدى إلتزامها بالقواعد التي تحكم سلطاتها و تحمي مواطنيها من التعسف، ومن ثم فإن التحدي الحقيقي أمام سورية اليومي يتمثل في تحويل مطالب الثورة بالحرية و العدالة إلى ضمانات دستورية و مؤسساتية مستدامة، تكفل ألا يتحول التغيير السياسي إلى إعادة إنتاج للاستبداد بأشكال جديدة.

ثامنا:

رؤية المكتب الحقوقي وتوصياته: تتمثل رؤية المكتب الحقوقي في الإسهام في بناء دولة سورية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية دون تمييز، والعمل على تعزيز استقلال القضاء وضمان العدالة، بما يكفل صون كرامة الإنسان السوري وتحقيق العدالة الانتقالية وفقاً للمعايير القانونية والحقوقية، وبما يضمن عدم تكرار الانتهاكات وبناء مستقبل قائم على الإنصاف والمساءلة.

توصيات المكتب الحقوقي في تيار المستقبل السوري:

• ترسيخ سيادة القانون و التأكيد على ضرورة خضوع جميع السلطات والأفراد للقانون، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات.
• تعزيز حماية حقوق الإنسان اعتماد مقاربة حقوقية شاملة تكفل حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع السوريين دون تمييز.
• تفعيل مسار العدالة الانتقالية دعم آليات العدالة الانتقالية بما يضمن كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر ضرر الضحايا، وتحقيق المصالحة المجتمعية دون التفريط بالحقوق.
• تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية رفض كافة أشكال التمييز على أساس الانتماء الديني أو الطائفي أو القومي أو السياسي، وترسيخ مفهوم المواطنة بوصفه أساساً للحقوق والواجبات.
• دعم الإصلاح التشريعي مراجعة التشريعات النافذة وتطويرها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
• تعزيز الحريات العامة ضمان حرية التعبير والرأي والتنظيم السياسي والمشاركة في الحياة العامة ضمن إطار قانوني يحفظ الحقوق ويصون التعددية.
• تعزيز الوعي القانوني إطلاق برامج توعوية تستهدف المجتمع السوري لتعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم وآليات الوصول إلى العدالة.
• تعزيز دور المكتب الحقوقي تطوير عمل المكتب من خلال إعداد الدراسات والأبحاث القانونية، وتقديم المقترحات التشريعية، وإصدار أوراق موقف حقوقية تجاه القضايا الوطنية الراهنة.
• يوصي المكتب الحقوقي بضرورة اعتماد المقاربة القانونية والحقوقية أساساً في معالجة القضايا الوطنية، باعتبار أن بناء الدولة لا يتحقق بمجرد الانتقال السياسي، وإنما بتأسيس منظومة مؤسساتية قائمة على سيادة القانون، والمساءلة، واحترام الحقوق والحريات، وضمان المساواة أمام القانون، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويؤسس لسلام مستدام.

الخاتمة:

بناءً على ماتقدم ، فإن بناء الدولة السورية على أسس قانونية و مؤسساتية راسخة يقتضي الالتزام بمبدأ سيادة القانون بوصفه الضمانة الجوهرية لمنع التعسف في استعمال السلطة ، وصون الحقوق والحريات العامة ، كما يسلتزم ذلك إرساء منظومة دستورية كاملة ، تقدم على الفصل بين السلطات ، و استقلال القضاء، والمساواة أمام القانون ، وتكريس مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ، وفي هذا السياق، فإن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة الانتقال من المعالجات السياسية المؤقتة إلى حلول قانونية مستدامة، تضمن استقرار المؤسسات و تحفظ الحقوق المشروعة للأفراد.

الدولة القانونية ليست مجرد إطار تنظيمي لممارسة السلطة، وإنما منظومة من الضمانات الملزمة التي تخضع الحاكم والمحكوم لأحكام القانون، و تؤسس لشرعية قائمة على احترام الحقوق و تحقيق العدالة.