يُتابع تيار المستقبل السوري ببالغ الأسى والألم نبأ وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة، يوم الأحد 16 آب/أغسطس 2026، بعد أيام من دخوله المستشفى في حالة حرجة إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية.
ويُعبّر تيار المستقبل السوري عن صادق تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد ومحبيه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ويُشدد على أن هذه الوفاة المأساوية، التي جاءت بعد معاناة إنسانية قاسية، تُشكّل خسارة إنسانية فادحة، وتُثير تساؤلات عميقة حول مدى التزام الدولة الجديدة بحماية حقوق مواطنيها، خاصة الفئات الأكثر هشاشة كمرضى الناعور، وأهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في مراكز الاحتجاز.
يُثمن تيار المستقبل السوري الخطوات الإجرائية التي أعلنت عنها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، والتي تمثلت في توقيف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة وقت وقوع الحادثة، على ذمة التحقيق، استكمالاً للإجراءات المتخذة وبناءً على نتائج تحقيقات اللجنة المختصة.
غير أن تيار المستقبل السوري يُذكّر بأن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تظل خطوات أولية في مسار طويل لتحقيق العدالة، وأن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة التحقيق على كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات الفردية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز أو إهمال أدى إلى هذه النتيجة المأساوية، وتقديم تعويض عادل لعائلة الفقيد، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
يُشير تيار المستقبل السوري إلى أن قضية غميرة تُظهر بوضوح غياب البروتوكولات الكافية للتعامل مع المحتجزين ذوي الظروف الصحية الخاصة، رغم أن عائلته أبلغت الجهات المعنية بحالته مسبقاً، ونرى أن هذه الوفاة كانت قابلة للتجنب لو توفرت آليات تدقيق طبي فورية، ورعاية صحية مناسبة للمحتجزين، وبروتوكولات واضحة لمنع أي شكل من أشكال العنف بحقهم.
يُشدد تيار المستقبل السوري على أن هذه القضية تُشكّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وقدرتها على تطهير مؤسساتها من ممارسات التعذيب والإهمال التي سادت في الماضي.
ونرى أن كيفية التعامل مع هذه القضية، من تحقيق شفاف ومحاسبة رادعة وتعويض عادل، ستُحدد إلى حد كبير ملامح الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته في المرحلة القادمة.
يُلاحظ تيار المستقبل السوري أن وفاة غميرة، التي تلت مطالبات واسعة بإصلاح أوضاع مراكز الاحتجاز، تُظهر الحاجة الملحة لإجراء مراجعة جذرية لكامل منظومة العدالة الجنائية، بدءاً من بروتوكولات التوقيف والتحقيق، وصولاً إلى آليات الرقابة والمحاسبة، وضمان حقوق الموقوفين في الرعاية الصحية والتواصل مع المحامين والعائلات.
ونُذكر بأن أي إصلاح حقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة، واستثماراً في تدريب الكوادر، وتعزيزاً لاستقلالية القضاء والنيابة العامة.
يُذكّر تيار المستقبل السوري ببيانه السابق حول القضية، والمنسور بموقعه الرسمي بعنوان: "قضية محمد غميرة في مخفر الحفة" (بتاريخ 15 آب/أغسطس 2026):ط، حيث دعا فيه إلى تحقيق عاجل ومستقل، ومحاسبة المتورطين، وضمان حصول الضحايا على العدالة والرعاية الطبية اللازمة.
وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والقيمية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
ضمان تحقيق شفاف ومستقل في قضية غميرة:
- الإعلان عن نتائج التحقيق بشكل كامل وشفاف، مع تحديد المسؤوليات الفردية بدقة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز أو إهمال، سواء من عناصر الأمن الداخلي أو أي جهة أخرى، وتقديم تعويض عادل لعائلة الفقيد.
- ضمان حماية الشهود والمبلغين، وتوفير الدعم القانوني والنفسي لعائلة غميرة خلال هذه المحنة.
معالجة الأسباب الجذرية لاستمرار ضعف البروتوكولات الصحية في مراكز الاحتجاز:
- تحليل أسباب استمرار هذا الضعف رغم وجود تشريعات، كضعف التدريب، أو غياب الموارد، أو المقاومة الثقافية للتغيير في بعض الأوساط الأمنية، ووضع خطط تنفيذية لمعالجتها.
- اعتماد بروتوكولات طبية إلزامية لتقييم حالة المحتجزين فور دخولهم مراكز الاحتجاز، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، ومنع أي شكل من أشكال العنف أو الإهمال بحقهم.
- ضمان حق المحتجزين في التواصل مع محامٍ وعائلاتهم فوراً، وإنشاء سجل وطني موحد للمحتجزين يُحدّث بشكل يومي، ويُتاح للعائلات والجهات القضائية المختصة.
- تسجيل جلسات التحقيق بالصوت والصورة، وضمان حضور المحامي، وإجراء فحص طبي مستقل للموقوف عند دخوله وخروجه من مراكز الاحتجاز.
تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة:
- إنشاء آلية مستقلة لتلقي شكاوى المواطنين حول انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، وضمان التعامل معها بجدية وشفافية.
- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المستقلة في مراقبة مراكز الاحتجاز، والاستفادة من آليات الأمم المتحدة، كالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تنص عليها اتفاقية مناهضة التعذيب.
- تعزيز دور الإعلام المستقل في كشف الانتهاكات ومتابعة القضايا، وضمان حرية الوصول إلى المعلومات.
إطلاق برامج تدريبية إجبارية وإصلاح ثقافي:
- إطلاق برامج تدريبية إجبارية حول حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، لعناصر الأمن الداخلي والقضاة والمدعين العامين، مع التركيز على التعامل مع المحتجزين ذوي الاحتياجات الخاصة.
- اعتماد مدونات سلوك واضحة تحظر أي انتهاكات وتحدد عقوبات رادعة، تعزز ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في المؤسسات الأمنية والقضائية.
ربط هذه القضية بجهود إصلاح العدالة الجنائية الأوسع:
الإشارة إلى أن وفاة غميرة تبرز الحاجة الملحة لتسريع وتيرة الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة في سورية، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ودعم استقلالية القضاء والنيابة العامة.
يُجدد تيار المستقبل السوري إدانته الشديدة لأي ممارسات تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان وكرامته، ويُعبّر عن تضامنه الكامل مع عائلة الفقيد محمد غميرة في هذا المصاب الجلل، ويُذكّر بأن دماء الشهداء، ومنهم محمد غميرة، ليست مجرد أرقام، بل هي أمانة في أعناقنا جميعاً، ودافع لبناء دولة تحمي مواطنيها وتصون كرامتهم.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن قضية محمد غميرة هي اختبار حقيقي لمدى التزام سورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وفرصة لإصلاح جذري لمنظومة العدالة الجنائية.
وبدوره، سيبقى تيار المستقبل السوري داعماً لكل ما يُعزز العدالة والشفافية، ناقداً لكل تقصير، مراقباً لكل إنجاز، سعياً إلى سورية جديدة تسود فيها العدالة، ويُصان فيها أمن المواطنين وكرامتهم، ولا تتكرر فيها مآسي مثل مأساة محمد غميرة.
