يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ الإعلان الصادر عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم السبت 15 آب/أغسطس 2026 والمتضمن فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الإجراءات المتخذة بحق الشاب محمد حسام الدين غميرة خلال فترة توقيفه في قسم شرطة الحفة، وذلك على خلفية ادعاء قضائي يتعلق بسرقة مبلغ مالي .
وقد أكدت القيادة أن التحقيق يشمل "التحقق من ظروف التوقيف ومدى توافق الإجراءات المتخذة مع الأصول القانونية المعتمدة، ومع مراعاة الوضع الصحي للشاب"، مشددة على أن "سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون" .
يُثمن تيار المستقبل السوري هذه الاستجابة السريعة التي تُظهر جدية المؤسسات الأمنية في التعامل مع الانتهاكات المحتملة، وتجسّد التزامها بمبدأ المساءلة والشفافية، خاصة في قضية حساسة كشفت عن هشاشة أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً في مراكز الاحتجاز، وأثارت موجة من الغضب الشعبي والتساؤلات حول مدى التزام الدولة الجديدة بمعايير حقوق الإنسان .
غير أننا نُشدّد على أن فتح التحقيق هو خطوة أولى، وأن الاختبار الحقيقي يكمن في نزاهة التحقيق وشفافيته، وقدرته على كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز، مع ضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة، أسوة بالتزام الحكومة السورية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب .
يُشير تيار المستقبل السوري إلى أن فتح التحقيق الرسمي يُعد تطبيقاً عملياً لمبدأ المساءلة الذي طالما نادى به في بياناته السابقة، وهو ركن أساسي في بناء الدولة المدنية الحديثة.
ونرى في ذلك مؤشراً إيجابياً على أن مؤسسات الدولة الجديدة تأخذ على محمل الجد أي اتهامات بانتهاكات قد ترتكب بحق المواطنين، وتسعى لمعالجتها وفق الأطر القانونية.
و يُلاحظ تيار المستقبل السوري أن فتح التحقيق جاء بعد تداول واسع لقصة غميرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوات من ناشطين وصحفيين للتحقيق.
وهذا يُظهر حساسية المؤسسات الأمنية تجاه الرأي العام، واستعدادها للاستجابة لمخاوف المواطنين، وهو تحول مهم عن ثقافة الإقصاء والتعتيم التي سادت في الماضي .
كما ونُشدد على أن هذه القضية تُشكّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المؤسسات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان، وقدرتها على تطهير نفسها من أي ممارسات خاطئة قد تكون موروثة من النظام البائد.
ونرى أن كيفية التعامل مع هذه القضية، من تحقيق ومحاسبة وتعويض، سترسم ملامح الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته في المرحلة القادمة .
يُذكّر تيار المستقبل السوري في هذا السياق بمواقفه الثابتة المنشورة على موقعه الرسمي، والتي تؤكد على أولوية مناهضة التعذيب وحماية حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية ، منها بيان "قضية محمد غميرة في مخفر الحفة" (بتاريخ 15 آب/أغسطس 2026): دعا فيه إلى تحقيق عاجل ومستقل، ومحاسبة المتورطين، وضمان حصول الضحايا على العدالة والرعاية الطبية اللازمة.
يرى تيار المستقبل السوري أن التحقيق، رغم أهميته، يواجه تحديات ويفتح آفاقاً تستوجب المتابعة:
- تحدي ضمان نزاهة واستقلالية التحقيق، فالنزاهة والشفافية هما جوهر أي تحقيق يُبنى عليه العدل، ويتطلب ذلك أن يكون التحقيق مستقلاً، وأن تُتاح نتائجه للرأي العام، وأن تُتخذ الإجراءات بحق أي مقصر، مهما كان موقعه، مع توفير حماية قانونية للعائلة والناشطين الذين أثاروا القضية لضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات.
- تحدي معالجة الأسباب الجذرية لضعف إجراءات الاحتجاز، فما حدث في مخفر الحفة، إن ثبت، يعكس إشكاليات هيكلية في منظومة الاحتجاز، تتطلب مراجعة شاملة للبروتوكولات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بحماية الفئات الأكثر هشاشة كمرضى الناعور، وتطوير آليات تدقيق طبي للمحتجزين فور دخولهم مراكز الاحتجاز، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مع ضمان حقهم في التواصل مع محامٍ وعائلاتهم .
- فرصة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، و يمكن لهذه القضية أن تكون فرصة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات الأمنية، وإطلاق حوار مجتمعي حول ضرورة إنهاء ممارسات التعذيب وسوء المعاملة، وبناء نظام عدالة جنائية يحمي الجميع. والتيار يرى أن الإعلام المستقل لعب دوراً محورياً في كشف هذه القضية، ويجب تعزيز دوره الرقابي في قضايا الانتهاكات .
وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والقيمية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
- ضمان نزاهة واستقلالية التحقيق عبر إشراك جهات رقابية مستقلة (كالقضاء أو هيئات حقوقية) في متابعة سير التحقيق، والإعلان عن نتائجه بشفافية، ومحاسبة أي مقصر، وتقديم تعويض عادل للضحية وعائلته، وضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة له، مع توفير حماية قانونية للعائلة والناشطين الذين أثاروا القضية .
- مراجعة شاملة لإجراءات الاحتجاز والتحقيق مع التركيز على حماية الفئات الأكثر هشاشة كمرضى الناعور، وتطوير بروتوكولات طبية إلزامية لتقييم حالة المحتجزين فور دخولهم، ومنع أي شكل من أشكال العنف بحقهم، وضمان حقهم في التواصل مع محامٍ وعائلاتهم، وإنشاء سجل وطني موحد للمحتجزين يُحدّث بشكل يومي.
- إطلاق برامج تدريبية إجبارية حول حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، لعناصر الأمن الداخلي، مع التركيز على التعامل مع المحتجزين ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتماد مدونات سلوك واضحة تحظر أي انتهاكات وتحدد عقوبات رادعة، وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب .
- تعزيز آليات الرقابة المجتمعية ودور الإعلام عبر إنشاء قنوات آمنة لتلقي شكاوى المواطنين حول انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان التعامل معها بجدية وشفافية، وإشراك منظمات المجتمع المدني في مراقبة مراكز الاحتجاز، وتعزيز دور الإعلام المستقل في كشف الانتهاكات ومتابعة القضايا .
- ربط هذه القضية بجهود إصلاح العدالة الجنائية الأوسع باعتبارها جزءاً من إصلاح شامل لمنظومة العدالة في سوريا، يشمل تطوير القوانين، وتعزيز استقلالية القضاء، وضمان محاكمة عادلة للجميع، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
يُثمن تيار المستقبل السوري فتح هذا التحقيق، ويرى فيه خطوة إيجابية نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في سورية.
ويُذكّر بأن العدالة الحقيقية لا تتحقق بإجراءات شكلية، بل بنتائج ملموسة تضمن محاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، ومنع تكرار الانتهاكات، وحماية المبلغين والشهود.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن قضية محمد غميرة اختبار حقيقي لمدى التزام سورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وفرصة لإصلاح جذري لمنظومة العدالة الجنائية.
وبدوره سيبقى تيار المستقبل السوري داعماً لكل ما يُعزز العدالة والشفافية، ناقداً لكل تقصير، مراقباً لكل إنجاز، سعياً إلى سورية جديدة تسود فيها العدالة، ويُصان فيها أمن المواطنين وكرامتهم.
