يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بدء إعادة تصدير الوقود العراقي عبر ميناء بانياس السوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تعكس عودة المرافئ السورية إلى أداء دورها الإقليمي في حركة تجارة الطاقة، وتؤكد أهمية الموقع الجغرافي لسورية بوصفها حلقة وصل استراتيجية بين المشرق العربي والبحر الأبيض المتوسط والأسواق العالمية.
ويرى تيار المستقبل السوري أن هذه التطورات تمثل مؤشراً على إمكانية استعادة سورية لمكانتها التاريخية كدولة عبور رئيسية للطاقة والتجارة، إذا ما أُحسن استثمار هذا الموقع ضمن رؤية وطنية شاملة، تقوم على حماية السيادة الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وربط مشاريع النقل والطاقة بخطط التنمية المستدامة.
ويؤكد التيار أن الموقع الجغرافي لا يتحول إلى ميزة استراتيجية تلقائياً، وإنما يحتاج إلى إدارة وطنية كفؤة، واستقرار سياسي وأمني، وبيئة قانونية جاذبة للاستثمار، بما يضمن أن تتحول حركة العبور إلى مصدر دائم للدخل الوطني، وفرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز مكانة سورية الاقتصادية.
كما يشدد تيار المستقبل السوري على أن نجاح هذا المسار يجب ألا يقتصر على إعادة تصدير الوقود، بل ينبغي أن يشكل نقطة انطلاق لإحياء منظومة الطاقة والنقل في سورية، بما يشمل تطوير ميناء بانياس، وتأهيل شبكات السكك الحديدية والطرق، واستكمال مشاريع خطوط الأنابيب، بما يعزز التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، ويعيد لسورية دورها التاريخي كمحور للتجارة الإقليمية.
ويرى التيار أن هذه الخطوة تؤكد صحة الرؤية الداعية إلى تحويل سورية من ساحة للتجاذبات الإقليمية إلى منصة للتعاون الاقتصادي، ومن دولة متأثرة بالأزمات إلى دولة تسهم في صناعة الاستقرار الإقليمي من خلال التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن أي مشروع استراتيجي في قطاع الطاقة ينبغي أن يحقق منفعة مباشرة للشعب السوري، وأن يخضع لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وأن يحفظ حقوق الدولة السورية وسيادتها على مرافقها الاستراتيجية، بعيداً عن الاحتكار أو الفساد أو الارتهان لأي طرف خارجي.
ويوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
- إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتحويل سورية إلى مركز إقليمي للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
- الإسراع في تطوير ميناء بانياس ورفع قدراته التشغيلية بما يتناسب مع دوره المتنامي في حركة التجارة الإقليمية.
- استكمال مشاريع تأهيل وإحياء خطوط الأنابيب، وفي مقدمتها خط كركوك–بانياس، بما يحقق أعلى منفعة اقتصادية لسورية.
- تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية المرتبطة بالموانئ والمعابر الحدودية لتسهيل حركة التجارة والطاقة.
- ضمان أعلى مستويات الشفافية في جميع الاتفاقيات المتعلقة بقطاع الطاقة، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق المصلحة الوطنية.
- توظيف عائدات مشاريع العبور والطاقة في دعم إعادة الإعمار، وتنمية المحافظات، وتحسين الخدمات العامة، وخلق فرص عمل مستدامة للسوريين.
- تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بما يرسخ الاستقرار والتنمية في المنطقة.
إن تيار المستقبل السوري ينظر إلى هذه التطورات بوصفها فرصة استراتيجية ينبغي البناء عليها، لا باعتبارها حدثاً اقتصادياً عابراً، فالجغرافيا السورية كانت عبر التاريخ مصدر قوة للدولة، وستبقى كذلك متى اقترنت بالإدارة الرشيدة، والرؤية الاستراتيجية، والإرادة الوطنية، بما يعيد لسورية مكانتها الطبيعية جسراً للتواصل والتكامل بين الشرق والغرب، ومحوراً للتنمية والاستقرار في المنطقة.
