في الوقت الذي تتجه فيه الدولة السورية إلى تعزيز حماية المنتج الوطني عبر إجراءات تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الإنتاج الوطني، ورفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، يبرز سؤال لا يقل أهمية عن حماية الصناعة والزراعة، وهو: أين موقع المنتج الرقمي السوري من هذه الرؤية الوطنية؟
فإذا كانت الدولة تحرص على حماية المصنع الوطني والمزارع الوطني، فمن باب أولى أن تحمي العقل السوري الذي ينتج البرمجيات، ويطور الأنظمة، ويصنع الحلول الرقمية التي أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من بنية الدولة الحديثة.
لقد دخل العالم مرحلة أصبح فيها الاقتصاد الرقمي أحد أهم محركات النمو، ولم تعد البرمجيات مجرد خدمات تقنية، بل أصبحت صناعة استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، تقوم عليها الإدارة الحكومية، والقطاع المالي، والتعليم، والصحة، والطاقة، والاتصالات، والأمن السيبراني، وسائر مفاصل الدولة.
ومن هنا، فإن الحديث عن دعم شركات البرمجيات السورية لم يعد مطلباً قطاعياً يخص العاملين في المجال التقني، وإنما أصبح قضية وطنية تتصل بالاقتصاد، والسيادة، والأمن، ومستقبل التنمية.
لقد أثبتت الشركات السورية العاملة في مجال البرمجيات، رغم سنوات الحرب والعقوبات والتهجير، قدرتها على المنافسة داخل سورية وخارجها، واستطاعت مئات الشركات والمبرمجين السوريين تنفيذ مشاريع لصالح مؤسسات إقليمية ودولية، كما نجح آلاف المهندسين السوريين في إثبات كفاءتهم في أكبر الشركات العالمية، وهو ما يؤكد أن المشكلة ليست في نقص الكفاءة، وإنما في ضعف الاستفادة من هذه الكفاءات داخل الوطن.
كما شهدت المرحلة الأخيرة عودة عدد من الخبرات السورية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بعد التحرير، وهي فرصة تاريخية ينبغي استثمارها، لا أن تضيع بسبب غياب السياسات التي تتيح لهذه الكفاءات أن تكون شريكاً في إعادة بناء الدولة.
وفي المقابل، يلاحظ خلال الأشهر الماضية تسارع بعض الجهات الحكومية نحو توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات أو مؤسسات خارجية لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وبناء المنصات الإلكترونية، وأنظمة الأتمتة، وحلول الذكاء الاصطناعي، دون أن يظهر بوضوح أن هناك تقييماً منهجياً لقدرات الشركات السورية قبل الذهاب إلى الخارج.
إن الاعتراض هنا ليس على التعاون الدولي، فتيار المستقبل السوري يؤمن بأهمية الانفتاح على الخبرات العالمية، ويشجع الشراكات التي تنقل المعرفة والتكنولوجيا، وتفتح أبواب الاستثمار، ولكن الإشكالية تبدأ عندما يتحول التعاون إلى استبدال، وعندما تصبح الشركات الوطنية آخر من يُنظر إليها، رغم امتلاكها القدرة على تنفيذ نسبة كبيرة من هذه المشاريع بكفاءة وجودة وتكلفة تنافسية.
والأكثر إثارة للتساؤل أن بعض الجهات الخارجية التي تحصل على العقود الكبرى قد تعود لاحقاً للتعاقد مع شركات سورية لتنفيذ أجزاء واسعة من تلك المشاريع، بعد أن تكون قد حصلت على الجزء الأكبر من القيمة الاقتصادية للعقد. وهذا يعني أن الخبرة السورية موجودة منذ البداية، لكنها لم تُمنح الفرصة الطبيعية للوصول مباشرة إلى المشروع.
إن كل عقد رقمي يذهب إلى الخارج دون مبرر فني حقيقي يعني خروج جزء من القيمة الاقتصادية الوطنية، وخسارة فرص عمل نوعية للشباب السوري، وإضعاف الشركات المحلية، واستمرار هجرة العقول، بينما تمتلك سورية اليوم واحدة من أكبر الثروات غير المستثمرة، وهي رأس المال البشري في قطاع التكنولوجيا.
ولا يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى البعد السيادي. فمشاريع التحول الرقمي الحكومية تتعامل مع قواعد بيانات المواطنين، والسجلات المدنية، والبيانات الضريبية، والعقارية، والصحية، والتعليمية، والمالية، وغيرها من المعلومات الحساسة. وكلما ازدادت قدرة الدولة على تطوير هذه الأنظمة وإدارتها بخبراتها الوطنية، ازدادت قدرتها على حماية بياناتها، وتعزيز أمنها السيبراني، وتقليل الاعتماد على الخارج في إدارة مرافقها الحيوية.
إن المنتج الرقمي اليوم ليس أقل أهمية من الصناعات الاستراتيجية، بل إن كثيراً من الدول باتت تعتبر البرمجيات جزءاً من أمنها القومي، لما تمثله من سيطرة على المعلومات، واستقلال في القرار التقني، وقدرة على التطوير المستمر دون الارتهان للشركات الأجنبية.
ومن هنا، فإن حماية المنتج الرقمي السوري لا ينبغي أن تُفهم بوصفها سياسة حمائية مغلقة، وإنما بوصفها سياسة تنموية ذكية، تقوم على إعطاء الأولوية للكفاءة الوطنية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الشراكات الدولية التي تضيف قيمة حقيقية، وتنقل المعرفة، وتبني القدرات، بدلاً من أن تستبدلها.
كما أن بناء اقتصاد رقمي قوي لا يقتصر على تنفيذ المشاريع الحكومية، بل ينبغي أن يكون هدفه صناعة شركات سورية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، وتصدير البرمجيات والخدمات الرقمية، وتحويل المعرفة السورية إلى مصدر دخل وطني، تماماً كما فعلت دول استطاعت أن تجعل من قطاع التكنولوجيا أحد أهم مصادر ناتجها المحلي.
ولذلك، فإن المرحلة القادمة تستدعي تبني سياسة وطنية واضحة لدعم المنتج الرقمي السوري، تقوم على مبدأ بسيط وعادل: إعطاء الأولوية للشركات السورية متى توافرت لديها القدرة الفنية والاقتصادية، وعدم اللجوء إلى الشركات الخارجية إلا عندما تثبت الحاجة الفعلية إلى خبرات غير متوافرة محلياً، أو في إطار شراكات تحقق نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية.
كما أن من المهم اعتماد مبدأ "المحتوى المحلي" في مشاريع التحول الرقمي، بحيث تتضمن المشاريع الكبرى نسباً ملزمة لمشاركة الشركات السورية، بما يسهم في تنمية السوق المحلية، وتأهيل الكفاءات، وتوطين التكنولوجيا، بدلاً من الاكتفاء باستيرادها.
ويرى المكتب الاقتصادي في تيار المستقبل السوري أن نجاح مشروع التحول الرقمي في سورية لا يقاس بعدد المنصات الإلكترونية التي يتم إطلاقها، وإنما بمدى مساهمة هذا المشروع في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، وخلق فرص العمل، واستعادة العقول السورية، وتعزيز السيادة الرقمية، وتحويل سورية من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها.
إن حماية المنتج الوطني لا تكتمل بحماية المصانع والمزارع وحدها، وإنما تمتد أيضاً إلى حماية العقول التي تصنع المستقبل.
وإذا كانت الصناعة تبني الاقتصاد، فإن البرمجيات تبني اقتصاد المستقبل، وإذا كانت الزراعة تحقق الأمن الغذائي، فإن التكنولوجيا تحقق الأمن الرقمي، وكلاهما أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامل.
توصيات المكتب الاقتصادي في تيار المستقبل السوري:
- اعتماد سياسة وطنية تمنح الأولوية للشركات البرمجية السورية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي الحكومية متى توافرت الكفاءة الفنية والاقتصادية.
- إلزام الجهات العامة بإجراء تقييم موثق لقدرات السوق المحلية قبل التعاقد مع أي جهة خارجية.
- اعتماد مبدأ "المحتوى المحلي" في المشاريع الرقمية الكبرى لضمان مشاركة الشركات السورية ونقل المعرفة إليها.
- تشجيع الشراكات الدولية التي تؤدي إلى توطين التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، لا الاكتفاء باستيراد الحلول الجاهزة.
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشركات التقنية السورية والكفاءات المتخصصة لتسهيل الاستفادة منها في مشاريع الدولة.
- دعم تصدير البرمجيات والخدمات الرقمية السورية بوصفها أحد القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني.
- تعزيز سياسات الأمن السيبراني والسيادة الرقمية بما يضمن حماية البيانات الوطنية وإدارتها بكفاءات سورية.
- العمل على استقطاب الكفاءات السورية العائدة من الخارج، وإشراكها في قيادة مشاريع التحول الرقمي وبناء الاقتصاد المعرفي.
إن مستقبل سورية لن يُبنى بالإعمار المادي وحده، بل بإطلاق طاقات الإنسان السوري، والاستثمار في المعرفة، وتمكين الكفاءات الوطنية.
وحماية المنتج الرقمي السوري ليست امتيازاً لشركات البرمجيات، بل استثمار في اقتصاد الدولة، وتعزيز لسيادتها، ورسالة ثقة بعقول أبنائها، الذين أثبتوا في الداخل والخارج أنهم قادرون على صناعة مستقبل رقمي يليق بسورية الجديدة.
