تطل علينا المناسبة الأممية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 عقب اعتماد اليونسكو للإعلان العالمي للتنوع الثقافي عام 2001، لتذكير العالم بأن التنوع هو قوة محركة للتنمية المستدامة، والابتكار، والتعايش السلمي.
يرى تيار المستقبل السوري أن التنوع الثقافي والعرقي والديني في سورية هو الثروة الحقيقية المتبقية لبلدنا، ويمثل القيمة الجوهرية الأساسية التي بُنيت عليها الهوية السورية عبر العصور، وهو الضامن الأكبر لتماسك المجتمع في مرحلتنا الراهنة.
يرى تيار المستقبل السوري أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تشكل فرصة تاريخية لإعادة التقييم والبناء، وفي الوقت الذي لا نتخذ فيه موقفاً حدياً بالـتأييد المطلق أو المعارضة الجامدة لشكل هذه المرحلة، فإن تيار المستقبل السوري يركز كل جهوده على دعم مسار بناء الدولة الحاضنة للجميع، القائمة على التعددية والمواطنة المتساوية دون تمييز.
يرى تيار المستقبل السوري أن ربط سورية بالمجتمع الدولي يمر حتماً عبر احترام المواثيق الدولية الخاصة بحماية التنوع الثقافي وحرية التعبير، حيث تشير تقارير اليونسكو الحديثة (مثل تقرير "الثقافة: الهدف المفقود للتنمية المستدامة") إلى أن الاستثمار في قطاع التنوع الثقافي والصناعات الإبداعية يساهم بنسبة تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويخلق ملايين فرص العمل، وهو ما تحتاجه سورية بشدة لإنعاش اقتصادها المنهك.
يرى تيار المستقبل السوري أن إلحاق سورية بالركب العالمي والدول المتقدمة يتطلب الانتقال من عقلية "إدارة النزاع" إلى عقلية "الاستثمار في التنوع"؛ إذ تثبت المؤشرات الدولية المعاصرة للتنمية البشرية أن الدول التي تدمج التنوع الثقافي في سياساتها التعليمية والاقتصادية تحقق معدلات نمو وابتكار تفوق بـ 2.7 مرة الدول ذات الأنظمة الأحادية المنغلقة.
يرى تيار المستقبل السوري أن صياغة عقد اجتماعي ودستوري جديد خلال هذه المرحلة الانتقالية يجب أن يستند إلى الاعتراف الدستوري الصريح بحقوق كافة المكونات السورية، وضمان تكافؤ الفرص في التنمية المحلية متوازنة الأطراف، لضمان عودة آمنة ومستدامة للاجئين والنازحين وإعادة دمجهم في النسيج الوطني.
يرى تيار المستقبل السوري أن النظرة المستقبلية للبلاد يجب أن تترجم عبر إصلاح المنظومة التعليمية والإعلامية، لتكون منصات لتعزيز لغة الحوار وقبول الآخر، وكسر الصور النمطية، تماشياً مع أهداف الأجندة الدولية للتنمية المستدامة 2030.
