يؤكد تيار المستقبل السوري أن سيادة القانون في سورية الجديدة تقوم على الفصل التام بين السلطات، وأن تغول السلطة التنفيذية على العمل الإعلامي بذرائع إدارية هو نكسة لمبادئ التحرير التي قامت على أنقاض الدولة البوليسية.
يعلن تيار المستقبل السوري رفضه القاطع للتعميم الصادر عن وزارة الإعلام بتاريخ 25-03-2026 القاضي بمنع عمل منصات (هاشتاغ، جسور، الدليل)، ويعتبره انتهاكاً صارخاً للمادة 13 من الاعلان الدستوري حيث "تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". والتي تمنع صراحةً وقف أو مصادرة أو إلغاء أي وسيلة إعلامية إلا عبر "حكم قضائي مبرم"، وليس بقرار إداري من سلطة وصائية.
يشدد تيار المستقبل السوري على أن مفهوم "الترخيص الأصولي" يجب أن يكون إجراءً تنظيمياً لتيسير العمل الإعلامي، لا أداةً للمنع والمنح بناءً على معايير أمنية أو سياسية، مؤكداً أن حصر الشرعية الإعلامية في موافقة "مديرية الشؤون الصحفية" يعيد إنتاج منظومة القمع وتكميم الأفواه.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذا التعميم يمثل "تجاوزاً للاختصاص" وافتئاتاً على سلطة القضاء، حيث أن المخالفات المهنية أو الإدارية -إن وجدت- يجب أن تُبت أمام المحاكم المختصة مع كفالة حق الدفاع، لا أن تُعالج بقرارات منع فورية تهدد الاستقرار الوظيفي لمئات الإعلاميين السوريين.
يطالب تيار المستقبل السوري الجهات المعنية بالسحب الفوري لهذا التعميم غير الدستوري، ويدعو المنظمات الحقوقية والاتحادات الصحفية للوقوف في وجه هذه السابقة الخطيرة التي تفتح الباب لتصفية المنابر الإعلامية المستقلة تحت غطاء إداري.
يجدد تيار المستقبل السوري التزامه بأن يكون حارساً للحريات العامة، ويؤكد أن كرامة الكلمة واستقلال المؤسسات الإعلامية هي الضمانة الوحيدة لعدم العودة إلى الاستبداد، ولن يقبل تيار المستقبل السوري بأي تضييق على وسائل الاعلام في سورية.
