قراءة في تموضع الأسد في محور المقاومة

مقدمة:

يمكن افتراض أن العلاقة بين سورية وإيران كانت دائمًا ذات بُعد استراتيجيّ، وأنها تطورت بطرق مختلفة ما بين حكم حافظ الأسد وبشار الأسد.
فعندما تولى حافظ الأسد السلطة في سورية كانت العلاقات مع إيران تتسم بالتحالف الاستراتيجي، بدا ذلك جلياً بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979م.
فكان حافظ الأسد من أوائل القادة العرب الذين دعموا الثورة الإيرانية، وكما في الحرب الإيرانية العراقية، فقد كانت سورية من الدول العربية القلائل التي دعمت إيران ضد العراق، مما عزز العلاقات بين البلدين.
كما أن حافظ الأسد قدم أيضا دعمًا عسكريًا لإيران، ومنه تدريب القوات الإيرانية على استخدام صواريخ سكود.

ومع وصول بشار الأسد إلى السلطة، استمرت العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران، بل وتعززت بشكل أكبر. حيث واجه بشار الأسد تحديات داخلية وخارجية كبيرة، بما في ذلك الثورة الشعبية عام 2011م. ولتلعب إيران دورًا حيويًا في دعم نظام بشار الأسد خلال هذه الفترة، من خلال تقديمها دعماً عسكرياً واقتصادياً وسياسياً حاسمًا مكّن نظام الأسد من البقاء والاستمرار رغم التحديات الكبيرة التي واجهها.

تطور العلاقة:

بشكل عام، يمكن القول إن العلاقات بين “سورية الأسد” و “إيران” كانت دائمًا قوية فاعلةً، واستراتيجيةً مؤثّرة، ولكنها تعمقت وتوسعت بشكل أكبر في عهد بشار الأسد بسبب الظروف والتحديات التي واجهها النظام السوري، ما سمح بتغلغل ايران في بنية النظام السوري نفسه، خصوصاً في بنية الجيش السوري ومفاصله الرئيسية، كما وسُمح عالمياً للنظام السوري أن يتنفس عبر خطوط الدعم الإيراني منقطعة النظير، والذي بدوره شكّل قاعدة المثلث، ما بين الدعم الروسي جواً من جهة، وتحرك قوات الأسد على امتداد الجغرافيا السورية من جهة أخرى، فأصبحت إيران بذلك داعماً رئيسياً للنظام السوري خلال الحرب السورية ولاعباً أساسياً على الأرض.
ونشير هنا إلى أن البداية كانت تقديم إيران دعماً عسكرياً ومالياً كبيراً للنظام السوري، بما في ذلك إرسال ميليشيات شيعية متعددة مما يسمى محور المقاومة، وعلى رأسهم حزب الله اللبناني.
ثم ومع مرور الوقت، توسعت تلك العلاقة لتشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية، حيث استثمرت إيران في العديد من القطاعات الاقتصادية في سورية، مثل النفط والفوسفات، وعقدت اتفاقيات تعاون طويلة الأجل لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة تحولات دبلوماسية وجيوسياسية، مثل عودة سورية إلى جامعة الدول العربية في مايو 2023م، وتحسن العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية في مارس 2023م.
تلك التحولات ساعدت ولاشك في تعزيز مكانة إيران وسورية كحليفين استراتيجييَّن في المنطقة.

معاهدات استراتيجية:

أهم المعاهدات بين إيران والنظام السوري تشمل اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد التي تم توقيعها في يوليو 2024م، وهي تمتد لمدة 20 عامًا وتتضمن سداد سورية لديونها إلى إيران، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الزراعة والنفط والنقل والمناطق الحرة والاتصالات. وفي مايو 2023م، وقع الرئيس الإيراني المقتول إبراهيم رئيسي ورئيس النظام السوري بشار الأسد مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد، والتي شملت عدة اتفاقيات في مجالات الزراعة والنفط والنقل والمناطق الحرة والاتصالات.
وكذلك اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وسورية، والتي تم توقيعها في مايو 2023م، وتشمل عدة مجالات استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. وأهم التفاصيل الرئيسية لهذه الاتفاقية:

1. الزراعة: تعزيز التعاون في مجال الزراعة من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية، وزيادة الاستثمارات في المشاريع الزراعية المشتركة.
2. النفط والطاقة: تطوير مشاريع مشتركة في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطاقة.
3. النقل: تحسين وتطوير شبكات النقل البرية والبحرية والجوية بين البلدين، بما في ذلك إنشاء وتحديث الطرق والموانئ والمطارات.
4. المناطق الحرة: إنشاء مناطق حرة مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وتسهيل حركة البضائع والخدمات.
5. الاتصالات: تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية وتبادل المعرفة التقنية.
   

هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بين إيران وسورية، وتوفير إطار عمل طويل الأمد للتعاون في مختلف المجالات. لهذا فإن اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وسورية قد تؤثر على العلاقات بين إيران والدول المجاورة بطرق متعددة:

1. تعزيز النفوذ الإيراني: قد تُعزز هذه الاتفاقية من نفوذ إيران في المنطقة، مما قد يثير قلق بعض الدول المجاورة التي ترى في توسع النفوذ الإيراني تهديدًا لمصالحها.
2. التوترات الإقليمية: قد تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة التوترات مع الدول التي تعارض النفوذ الإيراني في سورية، مثل إسرائيل وبعض دول الخليج.
3. التعاون الاقتصادي: من ناحية أخرى، قد تفتح هذه الاتفاقية الباب أمام فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين إيران والدول المجاورة التي تسعى للاستفادة من الاستثمارات والمشاريع المشتركة.
4. التوازنات الجيوسياسية: قد تؤثر الاتفاقية على التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، حيث قد تسعى بعض الدول إلى تعزيز علاقاتها مع إيران وسورية لمواجهة التحديات المشتركة.
   

بشكل عام، تأثير هذه الاتفاقية سيعتمد على كيفية تفاعل الدول المجاورة مع التحولات الجديدة في العلاقات الإيرانية-السورية. خصوصا بعد التصعيد العسكري بين ايران وإسرائيل.

ولكن إذا أردنا تقييم ما إذا كانت اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وسورية شراكة متكافئة أو اتفاقية استغلال، فإن ذلك يعتمد على وجهة النظر والتحليل السياسي والاقتصادي، ولعل أهم النقاط التي يمكن أن تساعد في فهم هذا السياق:

أ. شراكة متكافئة:

1. المصالح المشتركة: كلا البلدين يسعيان لتعزيز استقرارهما الاقتصادي والسياسي، مما يجعل التعاون بينهما مفيدًا للطرفين.
2. التكامل الاقتصادي: الاتفاقية تشمل مجالات متعددة مثل الزراعة والنفط والنقل، مما يمكن أن يعزز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
3. التعاون الاستراتيجي: الاتفاقية توفر إطارًا طويل الأمد للتعاون، مما يعكس رغبة الطرفين في بناء علاقة مستدامة.

ب. اتفاقية استغلال:

1. النفوذ الإيراني: قد يرى البعض أن إيران تستغل الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في سورية لتعزيز نفوذها في المنطقة.
2. الديون والاستثمارات: الاتفاقية تشمل سداد سورية لديونها لإيران، مما قد يُفسر على أنه استغلال للوضع المالي الصعب لسورية.
3. التبعية السياسية: قد تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التبعية السياسية والاقتصادية لسورية تجاه إيران، مما قد يُعتبر استغلالًا.
   

في النهاية، يعتمد التقييم على كيفية تنفيذ الاتفاقية وتأثيرها الفعلي على البلدين
لهذا فإننا نرى أن هذه الاتفاقية سواء كانت دليلاً على المشاركة أو سبيلاً للاستغلال، فإنها تُدلل على عمق العلاقة بين الطرفين، بما يجعل الفكاك بينهما شبه مستحيل.

عين داود:

يبدو أن إسرائيل تنظر إلى اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وسورية بقلق كبير، وذلك لعدة أسباب:

1. تعزيز النفوذ الإيراني: تعتبر إسرائيل أن تعزيز النفوذ الإيراني في سورية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، خاصة مع وجود قوات إيرانية وميليشيات مدعومة من إيران بالقرب من حدودها.
2. التهديد العسكري: تخشى إسرائيل من أن تستخدم إيران هذه الاتفاقية لتعزيز قدراتها العسكرية في سورية، مما يزيد من احتمالية المواجهات العسكرية بين الطرفين.
3. التوازن الإقليمي: ترى إسرائيل أن هذه الاتفاقية قد تؤدي إلى تغيير التوازنات الإقليمية لصالح إيران وحلفائها، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

بناءً على هذه المخاوف، قد تسعى إسرائيل إلى تعزيز تحالفاتها مع دول أخرى في المنطقة لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد.

لهذا قد تتخذ عدة خطوات ردًا على اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وسورية، وذلك لتعزيز أمنها القومي ومواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة. من بين هذه الخطوات:

1. تكثيف الضربات الجوية: من المحتمل أن تزيد إسرائيل من وتيرة الضربات الجوية على المواقع الإيرانية والسورية التي تعتبرها تهديدًا، مثل قواعد الميليشيات المدعومة من إيران ومخازن الأسلحة.
2. تعزيز التحالفات الإقليمية: قد تسعى إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها مع دول أخرى في المنطقة، مثل دول الخليج أو تركيا، لتشكيل جبهة موحدة ضد النفوذ الإيراني ولو بشكل غير معلن. مما يعني أنه قد يشمل التعاون الاستخباراتي والعسكري، رغم تحسن العلاقات بين إيران من جهة، والخليج وتركيا معها من جهة أخرى.
3. الضغط الدبلوماسي: قد تستخدم إسرائيل القنوات الدبلوماسية للضغط على المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، لفرض عقوبات إضافية على إيران وسورية أو لاتخاذ خطوات دبلوماسية أخرى للحد من نفوذ إيران، مما يعني استمرار العقوبات على النظام السوري، والتراجع عن إعادة تعويمه.
4. تعزيز الدفاعات الداخلية: قد تعمل إسرائيل على تعزيز دفاعاتها الداخلية، بما في ذلك تحسين أنظمة الدفاع الجوي وتطوير تقنيات جديدة لمواجهة التهديدات المحتملة من الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وتبقى هذه الخطوات وغيرها وسيلة لهدف واحد، وهو حماية أمن إسرائيل ومواجهة التحديات التي تفرضها الاتفاقية الإيرانية-السورية.

وفي حال اتخذت إسرائيل خطوات تصعيدية ردًا على اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وسورية فمن المتوقع أن تكون ردود الفعل من إيران وسورية على النحو التالي:

1. تعزيز التعاون العسكري: قد تقوم إيران وسورية بتعزيز تعاونهما العسكري، بما في ذلك زيادة الدعم العسكري الإيراني لسورية وتكثيف وجود الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة، ومجابهة القوة الصاروخية الإسرائيلية بتهديدات طويلة الأجل لاسرائيل عبر زرع ميليشياتها ودفعهم للحدود الجنوبية.
2. الرد بالمثل: قد ترد إيران وسورية على أي ضربات إسرائيلية بشن هجمات صاروخية أو باستخدام الطائرات بدون طيار ضد أهداف إسرائيلية، كما حدث في مناسبات سابقة، أو قد تستخدم ايران أسلحة محرمة دولياً يتم حملها على رؤوس صاروخية بمجرد إسقاطها من القبة الحديدية الاسرائيلية تنفجر المواد المحرمة داخل الأراضي الاسرائيلية.
3. التصعيد الدبلوماسي: قد تلجأ إيران وسورية إلى التصعيد الدبلوماسي من خلال تقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وطلب دعم دولي ضد ما تعتبره عدوانًا إسرائيليًا، وهذا بالاضافة لقرار المحكمة الجنائية الدولية قد يُسبب ضغطا على دعم اسرائيل أمام ايران والنظام السوري.
4. تعزيز التحالفات الإقليمية: قد تسعى إيران وسورية إلى تعزيز تحالفاتهما مع دول أخرى في المنطقة، مثل روسيا وتركيا، لتشكيل جبهة موحدة ضد إسرائيل وزيادة الضغط عليها، في إشارة رمزية قد تمتد لحرب هجينة تخلط الأوراق بالمنطقة.
   

على أن هذه الردود وغيرها ستهدف إلى مواجهة أي تهديدات إسرائيلية والحفاظ على مصالح إيران وسورية الأسد في المنطقة.

سؤال امكانية فك الارتباط:

إن إمكانية فك النظام السوري ارتباطه بإيران تعتمد على عدة عوامل سياسية واستراتيجية معقدة.

ولعل أهمها كما نرى:

1. الاعتماد العسكري والاقتصادي: النظام السوري يعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري والاقتصادي من إيران، خاصة خلال سنوات الحرب السورية، وفك هذا الارتباط قد يعرض النظام السوري لمخاطر كبيرة، بما في ذلك فقدان الدعم الحيوي لاستمراره.
2. الضغوط الدولية والإقليمية: هناك ضغوط دولية وإقليمية على النظام السوري لتقليص نفوذ إيران في سورية، وبعض الدول العربية والغربية قد تقدم حوافز للنظام السوري مقابل تقليص هذا النفوذ مثل المساعدات الاقتصادية أو تخفيف العقوبات.
3. التوازنات الجيوسياسية: النظام السوري يحاول اللعب على التناقضات بين القوى الكبرى في المنطقة، مثل روسيا وإيران والولايات المتحدة، وفك الارتباط بإيران قد يتطلب من النظام السوري تعزيز علاقاته مع قوى أخرى لتعويض هذا الفقدان.
4. القدرة على التنفيذ: حتى لو كانت هناك إرادة سياسية لفك الارتباط، فإن القدرة على تنفيذ ذلك تعتمد على مدى قدرة النظام السوري على تحمل الضغوط الداخلية والخارجية، وكذلك على مدى استعداد إيران للتخلي عن نفوذها في سورية.

وبشكل عام، فإن فك الارتباط بين النظام السوري وإيران يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تغييرات جذرية في السياسة والتحالفات الإقليمية
فالنظام السوري يُعتبر حجر أساس محور المقاومة برمّته، وليس مجرد حليف

وذلك لعدة أسباب تفسر هذا الدور:

1. التاريخ الطويل من الدعم: فسورية كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا لحركات المقاومة في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان، وحماس في فلسطين، وهذا الدعم يمتد لعقود ويعكس التزامًا استراتيجيًا طويل الأمد، بل إن بنية النظام السوري بُنيت على هذه السردية، وتغييرها يعني انقلابا داخليا عسير القبول نظرياً في الوقت الحالي.
2. الموقع الجغرافي: الموقع الجغرافي لسورية يجعلها لاعبًا محوريًا في أي تحالف إقليمي، فقربها من إسرائيل ولبنان يجعلها قاعدة استراتيجية مهمة لمحور المقاومة، ما يعني أن خسارة دورها يشكل خسارة المحور إن لم يتم ترتيبه بشكل آخر، ولعل الاشارات تشير إلى ان العراق يعد مرشحاً قوياً للعب هذا الدور في المستقبل، ما جعل أمريكا واسرائيل توصل رسائل مكشوفة للنظام العراقي بأخذ الحيطة والحذر
3. الدعم الإيراني: العلاقة الوثيقة بين النظام السوري وإيران تعزز من دور سورية كعضو أساسي في محور المقاومة، حيث أن إيران تقدم دعمًا عسكريًا واقتصاديًا كبيرًا لسورية، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.
4. التحديات المشتركة: النظام السوري يواجه نفس التحديات التي تواجهها حركات المقاومة، مثل الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية، وهذا ما يجعل التعاون بينهما ضروريًا لمواجهة تلك التحديات بشكل مشترك.

خاتمة:

هناك قناعة لدى البعض أن النظام السوري يمكن له أن ينسحب من محور المقاومة، وأن ارتباطه مجرد ارتباط براغماتي وليس ارتباطاً عقدياً مصيرياً مع المحور، وبالتالي، فإن إغرائه ببضعة الوعود، أو تحذيره ببضعة رسائل، قد يجعله يستجيب ويتنحى عن المحور لكن الواقع والتاريخ والقراءة المستقبلية تجعلنا نرفض هذه القناعة، فلا النظام السوري يملك القدرة للانقلاب على تركيبته الأحادية الإقصائية، ما يسمح له بالتموضع السياسي في مستقبل سورية، ولا هو يملك القدرة على الخروج عن التحالف المصيري مع إيران، وقد أكد وزير خارجيته من طهران أن الانفكاك عن المحور مستحيل، بل إننا نرى تعميقا للاتفاقيات الاستراتيجية المشتركة.

وأخيراً، فمحور المقاومة لا يُصبح محورا دون سورية الأسد، لهذا سيكون أي انقلاب من الأسد نفسه على المحور عامل تهديد وجودي للمحور كله، وتهديداً مباشراً لتداعي وسقوط نظام الأسد نفسه.
ولكننا نرى أيضاً أن تغييراً جذرياً وبنيوياً سيطرأ في القادمات من الأيام على محور المقاومة برمته، وسيأخذ سنيناً حتى ترتسم معالمه في المنطقة، وليجعله مقبولاً ومهضوماً في نسخته الجديدة المنقّحة والمصفّاة، وليبقى النظام السوري (لحينها) ركناً أساسياً في محور المقاومة والممانعة، ولن تتنازل ايران عن مكتسباتها بسورية بالطريقة السهلة، ولهذا فإن أي قراءة تتبنى إمكانية ابتعاد سورية عن إيران في ظل (حكم نظام الأسد) هي قراءة بعيدة عن الواقع ومخالفة للسياق التاريخي.

المكتب السياسي
جمعة محمد لهيب
مدير قسم البحوث والدراسات
دراسات
تيار المستقبل السوري

المراجع:

1. هل انقلب النظام السوري على محور المقاومة أم انكشف دوره؟.
2. الجبهة الصامتة في “محور المقاومة”: مقاربة سوريا للحرب في غزة.
3. بشار الأسد والنأي عن إيران.. بين “الإرادة” و”القدرة”.
4. التداخل الدولي في الملف السوري.. هل سيغادر النظام السوري محور إيران؟.
5. النظام السوري واللعب على التناقضات.
6. أميركا والفصل بين سورية وإيران – العربية.
7. Iran and Syria bolster alliance amid regional tensions and global shifts.
8. What’s next for Syrian-Israeli relations? – CGTN.
9. Why are Iran and Israel sworn enemies? – DW – 04/14/2024 – dw.com.
10. Israel’s Response to Iran in Syria: Choosing Between Escalation and …
11. Ending the War In Syria: An Israeli Perspective.
12. اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيران وسوريا في أروقة البرلمان الإيراني.
13. رئيسي والأسد يوقعان مذكرة التفاهم لخطة التعاون بين إيران وسوريا.
14. أذرع وأهداف إيران الاقتصادية في سوريا 2011 – 2024.
15. رفاق الشدائد والمحن.
16. كيف كانت علاقة إيران بحافظ الأسد وأين صارت في عهد بشار – د. فيصل القاسم.