تابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة التي شهدتها بلدة عين منين في ريف دمشق، بدءاً من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي على خلفية أعمال في بئر مياه، مروراً بحالة التوتر والاعتقالات، ووصولاً إلى إنهاء الخلاف وإطلاق سراح عدد من الموقوفين مساء الأحد 02-08-2026 م، بحضور قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد أحمد الدالاتي ومعاون المحافظ عبد الله الخطيب وبمشاركة وجهاء البلدة وأهاليها.
ويعرب تيار المستقبل السوري عن ارتياحه لسرعة احتواء الأزمة وعودة الهدوء إلى البلدة، معتبراً أن ما جرى في عين منين يحمل في طياته دروساً مهمة في إدارة الأزمات المحلية، ويطرح تساؤلات أوسع حول آليات التعامل مع المطالب الشعبية في المرحلة الانتقالية.
يُسجل تيار المستقبل السوري أن ما جرى في عين منين يحمل ثلاث دلالات رئيسية:
أولاً: يُجسّد وعياً متنامياً لدى المواطنين بأهمية التعبير عن مطالبهم سلمياً، مع حرص واضح على تأكيد انتمائهم للدولة ورفض أي تصوير لتحركاتهم على أنها موجهة ضد مؤسساتها.
ثانياً: يُشير إلى فاعلية التدخل الحكومي السريع في احتواء الأزمة، من خلال مزيج من الحزم الأمني المحدود الذي اقتصر على المثبت تورطهم في أعمال شغب، والانفتاح على الحوار مع وجهاء البلدة، والإفراج عن عدد من الموقوفين كبادرة حسن نية.
ونرى في هذا النموذج مؤشراً إيجابياً على قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع الأزمات المحلية بمرونة، دون التضحية بهيبة القانون.
ثالثاً: يُبرز حاجة ماسة إلى تطوير آليات التواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية، لا سيما في القضايا الخدمية الحساسة كالمياه.
فمديرية إعلام ريف دمشق أكدت أن الآلية كانت مخصصة لصيانة أحد الآبار، وأن مؤسسة المياه عقدت اجتماعات مسبقة مع فعاليات محلية، غير أن هذه الاجتماعات لم تنجح في تبديد مخاوف الأهالي من استنزاف المخزون الجوفي، مما يشير إلى فجوة في التواصل تستوجب المعالجة.
رابعاً: التشدد على ضرورة عدم استخدام القوى الأمنية للرصاص الحي ولو بالهواء، واعتبار هذه الحادثة تجربة سلبية تستفيد منها الضابطة العدلية والقوى الأمنية بمواجهة الاحتجاجاات الشعبية.
يُشير تيار المستقبل السوري إلى أن تجربة عين منين، رغم انتهائها الإيجابي، تطرح عدداً من الدروس والتحديات التي ينبغي البناء عليها:
أهمية التظاهر السلمي المرخص، فقد أكدت قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق احترام وزارة الداخلية حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، باعتباره حقاً يكفله القانون، غير أنها أوضحت أن التجمع الذي شهدته عين منين لم يكن حاصلاً على الترخيص القانوني، وترافق مع اعتداء على عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي.
ونرى في ذلك:
- دعوة واضحة لاحترام الأطر القانونية للتعبير عن المطالب، مع تثمينه للتزام الأهالي بطابعهم السلمي.
- الحاجة إلى ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي، فغياب قنوات تواصل فعالة بين المؤسسات والأهالي حول المشاريع الخدمية يخلق أرضاً خصبة للتوترات، وكان بإمكان اجتماعات مسبقة أكثر شفافية وشمولاً أن تمنع التصعيد.
- ضبط النفس في التعامل الأمني، فقد أشار مختار البلدة إلى أن الاعتصام بدأ بصورة سلمية، وأن عناصر الأمن الذين حضروا في البداية تعاملوا مع الأهالي بطريقة إيجابية، وبدورنا نثمن هذا النهج قبل حصول تجاوزات مرفوضة، وندعو إلى تعميمه، بحيث يمنع استخدام القوة، وعدم التسرع في التصعيد، ليكون القاعدة في التعامل مع التحركات الشعبية السلمية.
- المطالب الخدمية قضية وطنية، فقضية المياه ليست محلية، بل تمثل تحدياً وطنياً يتطلب استراتيجية متكاملة تضمن حقوق جميع المواطنين في هذه الثروة الحيوية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والعدالة في التوزيع.
وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية في مراقبة مسار بناء الدولة ومؤسساتها، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
- إطلاق منصة وطنية للحوار المجتمعي: تكون جسراً بين المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية، وتُعنى بشرح المشاريع الخدمية والتنموية، واستقبال الملاحظات والمخاوف، قبل الشروع في التنفيذ، بما يقطع الطريق على أي سوء فهم أو توتر.
- تطوير آليات التظاهر السلمي: عبر تبسيط إجراءات الترخيص، وضمان حماية المتظاهرين السلميين، مع التمييز الواضح بين التعبير السلمي عن الرأي وأعمال الشغب والتخريب.
- تعزيز الشفافية في المشاريع الخدمية: لا سيما في قطاعات المياه والكهرباء، بإتاحة المعلومات الكافية للأهالي عن طبيعة المشاريع وأهدافها، وضمان مشاركتهم في القرارات التي تمس حياتهم اليومية.
- الاستفادة من تجربة عين منين كمنهجية: في التعامل مع الأزمات المحلية، تجمع بين الحزم في تطبيق القانون، والمرونة في الاستجابة للمطالب المشروعة، والحوار مع الوجهاء والفعاليات المجتمعية.
- معالجة جذرية لقضية المياه: عبر وضع استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، تضمن الاستدامة والعدالة، وتُشرك المجتمعات المحلية في حماية هذا المورد الحيوي.
يدعم تيار المستقبل السوري الجهود التي بذلتها محافظة ريف دمشق وقيادة الأمن الداخلي ووجهاء البلدة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويعيد الهدوء إلى عين منين.
ونرى في هذا النموذج دليلاً على أن الحوار والتفاهم، مع احترام القانون والمؤسسات، هو الطريق الأنجع لحل النزاعات المحلية.
ويُذكّر تيار المستقبل السوري بأن بناء سورية الجديدة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الدولة والمواطن، قائماً على الثقة المتبادلة والشفافية والاحترام.
فالمطالب الخدمية ليست تهديداً للاستقرار، بل فرصة لإثبات جاهزية المؤسسات للاستماع والاستجابة، وتكريس مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وسيبقى تيار المستقبل السوري داعماً لكل ما يُعزز السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، ناقداً لكل ما يهدد وحدة النسيج الوطني، مراقباً لكل ما يُنجز على الأرض، سعياً إلى سورية الجديدة التي تترسخ فيها ثقافة الحوار، وتُحل فيها الخلافات بالعقل والقانون، لا بالتوتر والعنف.
