يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام إعلان جمهورية العراق توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات الغربية، بهدف إحياء مشروع خط أنابيب كركوك – بانياس عبر الأراضي السورية، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في إعادة تنشيط التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز مكانة سورية بوصفها دولة عبور تربط بين المشرق العربي والبحر الأبيض المتوسط.
يرى تيار المستقبل السوري أن مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود لا ينبغي النظر إليها من زاوية اقتصادية فحسب، بل باعتبارها أدوات لتعزيز الاستقرار، وتشجيع التكامل الإقليمي، وخلق فرص جديدة للتنمية والاستثمار، إذا ما أُديرت وفق أسس السيادة الوطنية، والشفافية، والمصلحة العامة.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن نجاح هذا المشروع يتطلب بيئة سياسية وقانونية وأمنية مستقرة، وإدارة وطنية كفؤة تضمن حماية الموارد الاستراتيجية، وتحقيق أعلى درجات الإفادة للشعب السوري، بعيداً عن أي اعتبارات فئوية أو مصالح ضيقة.
يدعو تيار المستقبل السوري إلى استثمار هذا المشروع ضمن رؤية وطنية شاملة، تشمل تطوير ميناء بانياس، وتأهيل البنية التحتية للنقل والطاقة، وتعزيز قدرة سورية على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وفرص العمل، وجهود إعادة الإعمار.
يشدد تيار المستقبل السوري على أن أي اتفاقيات أو مشاريع استراتيجية تمس الموارد الوطنية أو الموقع الجيوسياسي لسورية، ينبغي أن تقوم على مبدأ الشفافية، وأن تراعي مصالح الدولة السورية وسيادتها، وأن تخضع للأطر القانونية والمؤسساتية التي تكفل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
يشير تيار المستقبل السوري إلى أن هذا التطور ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية التي سبق أن عرضها مكتب الرئاسة في مقاله المنشور بتاريخ 14 تموز/يوليو 2026 بعنوان: "خط أنابيب كركوك – بانياس ولعبة الجيوبوليتيك الجديدة في المشرق العربي"، والذي تناول الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية للمشروع، وأهمية تحويل سورية من مجرد دولة عبور إلى شريك إقليمي فاعل في منظومة الطاقة والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانتها الاقتصادية والاستراتيجية، ويخدم مصالحها الوطنية على المدى البعيد.
وانطلاقاً من ذلك، يقترح تيار المستقبل السوري ما يلي:
أولاً: تشكيل لجنة وطنية سورية متخصصة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والاقتصادية والقانونية والفنية، تتولى دراسة المشروع ومتابعة تفاصيله وآثاره الاستراتيجية.
ثانياً: الإعلان بشفافية عن طبيعة الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع، ومسارات التمويل، والجهات المنفذة، والضمانات القانونية والسيادية المرتبطة به.
ثالثاً: إعداد دراسة جدوى وطنية شاملة تحدد العوائد الاقتصادية المتوقعة لسورية، وأثر المشروع على قطاعات الطاقة، والنقل، والتشغيل، والتنمية المحلية.
رابعاً: ربط إعادة تشغيل الخط بخطة متكاملة لتطوير ميناء بانياس، وتأهيل المصافي، وشبكات التخزين والنقل، والخدمات اللوجستية المرتبطة به.
خامساً: ضمان أن تكون الكفاءات السورية والشركات الوطنية شريكاً أساسياً في مراحل التأهيل، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة.
سادساً: إنشاء إطار أمني مشترك لحماية مسار الخط ومنشآته، ومنع أعمال التخريب والتهريب والاعتداءات، مع احترام السيادة الكاملة لكل دولة.
سابعاً: وضع آلية قانونية واضحة لتسوية أي نزاعات محتملة، بما يحفظ الحقوق السورية والعراقية، ويمنع إخضاع المشروع لضغوط سياسية أو احتكارات خارجية.
ثامناً: توسيع الحوار الإقليمي حول المشروع، ولا سيما مع الدول المعنية بممرات الطاقة، بما يحول التنافس إلى فرص للتكامل الاقتصادي.
تاسعاً: تخصيص جزء من العوائد المتوقعة لتنمية المناطق السورية التي يمر بها الخط، وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وخلق فرص عمل مستدامة لأبنائها.
عاشراً: دراسة تطوير المشروع مستقبلاً ليكون نواةً لممر اقتصادي إقليمي متكامل، يضم خطوط الطاقة، والسكك الحديدية، والطرق الدولية، والألياف الضوئية، والمناطق الصناعية واللوجستية.
ويعرب تيار المستقبل السوري عن أمله في أن يشكل هذا المشروع، في حال استكماله وتنفيذه، خطوةً مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وتحويل المصالح المشتركة إلى ركيزة للاستقرار والتنمية، بما يخدم شعوبها ويعزز فرص السلام والازدهار.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن الرؤى الاستراتيجية المنشورة سابقاً من قبل مكتب الرئاسة، والتوصيات الواردة في هذا البيان الصادر عن المكتب الاقتصادي / السياسي، تعكس نهجاً مؤسسياً متكاملاً يهدف إلى توظيف الفرص الإقليمية بما يخدم بناء الدولة السورية الحديثة، ويعزز موقعها الاقتصادي والجيوسياسي في محيطها العربي والإقليمي.
