يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ الإجراءات التي أعلنت عنها لجان الكسب غير المشروع، يوم الأربعاء 10 حزيران/يونيو 2026، والمتعلقة بفتح ملفات تحقيق مع رؤساء وأعضاء مجالس جامعتي "الفرات" و"البعث"، بالإضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية، وذلك استناداً إلى القانون رقم 53 لعام 2021.
ونرى أن هذه الخطوة، التي تأتي في سياق حملة أوسع لمكافحة الفساد، تحمل دلالات مهمة وتطرح اختبارات حقيقية لمدى جدية الدولة في تفكيك منظومة الفساد التي استشرت في مفاصل الدولة لعقود.
يُثمّن تيار المستقبل السوري عالياً توجّه لجان الكسب غير المشروع لفتح ملفات الفساد في قطاعي التعليم العالي والصحة، وهما قطاعان كانا يعتبران من "مقدسات" النظام المخلوع، حيث كان الفساد فيهما يُمارس تحت غطاء "القداسة العلمية" أو "الضرورة الصحية".
كما نُذكّر هنا بأن هذه الخطوة كانت من أهم مطالب الثورة السورية، التي نادت بمحاسبة كل من تورط في نهب المال العام، أياً كان موقعه أو صفته.
يُلفت تيار المستقبل السوري الانتباه إلى أن استهداف جامعات "الفرات" و"البعث" وهيئة المواصفات والمقاييس يحمل أبعاداً متعددة:
- محاسبة "عقل الدولة": فتح ملفات في قطاع كان يُعتبر خطاً أحمر، يشير إلى أن عهد الحصانة قد ولى، وأن المساءلة ستطال كل من تورط في الفساد، حتى لو كان في أعلى الهرم الأكاديمي.
- كشف الفساد في القطاع الصحي: استهداف هيئة المواصفات والمقاييس، المسؤولة عن الترخيص للأدوية والمعدات الطبية، يثير تساؤلات جدية حول سلامة الأدوية والمستلزمات الطبية التي استُخدمت في سورية لعقود.
وبدورنا نُطالب بكشف كامل عن أي تجاوزات أو تلاعب قد يكون عرض حياة المواطنين للخطر. - الملاحقة دون تقادم: تأكيد اللجان على أن التجاوزات تعود إلى "ما قبل سقوط النظام البائد" هو رسالة واضحة بأن لا حصانة للمفسدين، وأن العدالة ستطالهم حتى لو تقادم الزمن.
يستذكر تيار المستقبل السوري مواقفه الثابتة الداعمة لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتي نُشرت على موقعه الرسمي، ومنها:
- بيان "مذكرة تفاهم سورية–سعودية لمكافحة الفساد" (بتاريخ 31 أيّار/مايو 2026)، حيث رحّب التيار بالتعاون مع السعودية في هذا المجال، وأكد على أن "الشفافية ومكافحة الفساد هما ركيزتا أي شراكة دولية ناجحة".
- دراسة "أولويات إعادة الإعمار في سورية" (بتاريخ 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2024)، والتي أشارت إلى أن محاربة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة هي أولوية قصوى لا تقل أهمية عن إعادة بناء الجسور والمنازل.
انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري الجهات المعنية بما يلي:
- الإعلان الكامل والشفاف عن الأسماء والتهم الموجهة للمتهمين، مع ضمان محاكمات علنية وعادلة، وإتاحة المجال لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة القضايا، لضمان عدم وجود أي التباس حول نزاهة الإجراءات.
- التمييز الواضح بين "المحاسبة السياسية" و"العدالة الجنائية"، وعدم الخلط بينهما، فهدف مكافحة الفساد هو استرداد الأموال العامة ومعاقبة المجرمين، وليس تصفية حسابات سياسية أو إقصاء خصوم، وإن أي انحراف عن هذا الهدف سيقوض مصداقية العدالة برمتها.
- توسيع دائرة التحقيقات لتشمل كافة المتورطين في منظومة الفساد، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية. وتيار المستقبل السوري يُشدّد على أن النجاح الحقيقي يُقاس بقدرة الدولة على ملاحقة "كبار الفاسدين" الذين حظوا بحصانة لعقود، وليس فقط المحاسبة على المستويات الدنيا.
- إنشاء آلية مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة وتعويض الضحايا، أسوة بما ورد في توصيات هيئة العدالة الانتقالية، لأن الهدف النهائي من مكافحة الفساد هو إعادة الحقوق إلى أصحابها، وليس فقط إيداع المسؤولين في السجون.
يرحب تيار المستقبل السوري في ختام بيانه هذا بهذه الخطوة التي تُعتبر بمثابة اختبار حقيقي لصدق نوايا الحكومة السورية في محاربة الفساد.
وندعو الحكومة الانتقالية إلى تحويل هذا الإجراء من "خبر صحفي" إلى "ثقافة مؤسسية" راسخة، من خلال ضمان الشفافية والعدالة وعدم الانتقائية، فإن النجاح الحقيقي لهذه الخطوة لن يُقاس بعدد المتهمين، بل بقدرتها على ردع الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وبناء ثقة المواطنين بأن سورية الجديدة هي حقاً "دولة القانون والمؤسسات".
وسيبقى تيار المستقبل السوري داعماً وناقداً ومراقباً لهذا الملف، سعياً إلى بناء سورية الجديدة على أسس النزاهة والعدالة وسيادة القانون.
