من الشورى إلى الشورقراطية تأصيلٌ شرعي ومقاربةٌ وطنية

مقدمة:

تشكل الشورى ركيزة أساسية في البنية السياسية الإسلامية، ومرجعية عليا لعلاقة الحاكم بالمحكوم.

ولقد واكبت الشورى مسيرة الأمة الإسلامية منذ بزوغ فجرها، وكانت القاعدة الذهبية التي انتظم بها الحكم في عصر الخلافة الراشدة، لكن التحولات التاريخية أدت إلى تقليص دورها وتهميش مكانتها، حتى أصبحت الشورى في كثير من الأحيان آخر ما يلتفت إليه في تدبير الأمور.
واليوم، مع ملامح سورية الجديدة التي تنبثق من رحم التضحيات، وبعد أن مَنَّ الله على شعبنا بزمن التحرير، نجد أنفسنا أمام فرصة تاريخية لإعادة النظر في نظام الحكم والبحث عن نموذج أصيل يعبر عن تاريخنا وحاضرنا.
هنا يأتي دور "الشورقراطية"، ذلك المفهوم الذي يتبناه تيار المستقبل السوري كرؤية فلسفية وشرعية لدولة القانون والمؤسسات.

مفهوم الشورقراطية:

تُعرِّف وثائق تيار المستقبل السوري "الشورقراطية" بأنها:

"نظام حكم يقوم على دمج مبدأ الشورى كمرجعية قيمية مستمدة من هدي الإسلام مع الديمقراطية كآلية إجرائية لانتخاب المؤسسات واتخاذ القرارات، وذلك ضمن إطار مؤسسي يحقق التوازن بين الدولة والمجتمع، ويؤسس لشرعية مزدوجة: شرعية قانونية دستورية، وشرعية مجتمعية نابعة من التمثيل والتفاعل الحقيقي".
ومقصدنا بتبني هذا المفهوم وطرحه للنقاش السوري، هو محاولة جادة للإجابة على سؤال ملح: كيف نبني نظاماً عصرياً فاعلاً دون أن نتنازل عن هويتنا الأصيلة؟

الموقف من الدين والديمقراطية:

يؤمن تيار المستقبل السوري بأن دين الإسلام هو "مصدر رئيس ومرجع للتشريع وسن القوانين"، مع ضمان حرية أتباع الديانات الأخرى بالاحتكام إلى شرائعهم في أمور الاعتقاد والعبادات والأحوال الشخصية.
وهذا ليس انغلاقاً أو وصاية، بل تعبير عن هوية المجتمع السوري ومراعاته لخصوصيته، مع احترام مبدأ المواطنة الكاملة.
أما الديمقراطية، ففي مفهومها العام هي "وسيلة لتحقيق غاية الشعب في الحرية والعدالة والتقدم والاستقرار"، وبهذا الفهم، يمكن توظيف الديمقراطية كآلية إجرائية لتفعيل مبدأ الشورى في واقعنا المعقد، بعيداً عن الاستيراد الأعمى أو الرفض المطلق.

لماذا الشورقراطية؟ تشخيص لأزمة العلاقة بين الدولة والمجتمع:

لقد عانى الشعب السوري طويلاً من نظام سلطوي قائم على "الاحتواء"، حيث كانت الدولة مهيمنة والمجتمع مُفرغاً.
وتجارب أخرى في العالم عانت من "التضاد" الصريح بين الدولة والمجتمع.
وأما نحن، فإننا نطمح إلى نمط ثالث هو "الشراكة والتكامل" القائم على الاعتراف المتبادل والمؤسسات الوسيطة والمواطن الفاعل.
الشورقراطية هي التعبير السياسي لهذا النمط، إنها ترفض نموذج السلطة المطلقة بأي مسمى، وترفض أيضاً الفوضى التي تنفي دور الدولة.
إنها تبحث عن الوسط العدلي الذي أرساه الإسلام والتي تتمثل بـ: سلطة مسؤولة، وشعب مشارك، وحقوق وواجبات متوازنة.

كيف تبدو الشورقراطية في الحياة اليومية؟:

لنتأمل مجلساً بلدياً في إحدى مدن سورية الجديدة، في ظل الشورقراطية، لن يكون المجلس عبارة عن جهاز تنفيذي يُنتخب مرة كل بضع سنوات فقط، إنما سيكون مؤسسة شورية دائمة، بمعنى أن هذا المجلس تُعقد جلساته مفتوحة للمواطنين، وتُشكَّل لجان متخصصة تضم أهل الخبرة من خارج المجلس، ويُطلب رأي رجال الدين المحليين في القضايا ذات البعد الأخلاقي (دون أن يكون له حق الفيتو).
والقرار النهائي يُتخذ بتوافق أو بأغلبية مرجحة، على أن يكون قابلاً للطعن أمام قضاء مستقل.
إننا نرى أن هذا النموذج يعكس روح الشورقراطية، من مثل توزيع السلطة، وإشراك المجتمع، وضمانات رقابية متعددة

المواطنة أساس الشورقراطية:

لاتقوم الشورقراطية على تمييز بين مواطن وآخر على أساس دينه أو مذهبه أو عرقه، فالمواطنة السورية هي الإطار الجامع، والشورى تشمل الجميع.
فكل مواطن سوري، مسلماً كان أو مسيحياً أو درزياً أو من أي دين آخر، له حق المشاركة في الشورى على قدم المساواة.
والمرجعية الإسلامية للإطار العام للدولة لا تعني وصاية دينية على الآخرين، بل تعني استلهام القيم العليا كالعدل والمساواة والشورى ذاتها.
وهذا ما نؤكد عليه وثائقنا أن تيار المستقبل السوري يسعى إلى "دولة مدنية عصرية ديمقراطية، لا تُنكر ولا تستبعد هدي الأديان، ولا تتجاوز قيم المواطن السوري".

دور المكتب الديني في النظام الشورقراطي:

في هذا السياق، يأتي دور المكتب الديني لتيار المستقبل السوري ليكون أكثر من مجرد جهة استشارية، فهو المسؤول عن صياغة الرؤى والمواقف الدينية.
لكن الدور الأهم هو كونه جهة مرجعية استشارية ورادعاً أخلاقياً، يمارس النصح العلني والمحاسبة وفق آليات مؤسسية واضحة.
و ليس للمكتب الديني سلطة تنفيذية أو حق النقض على قرارات السلطة، لكن له الحق في إبداء الرأي، والنقد، والتذكير بثوابت العدل والشورى، وحشد الرأي العام إذا لزم الأمر.
هذه الثنائية بين السلطة السياسية والمؤسسة الدينية المستقلة هي التي تكفل حماية الدين من تسييسه من قبل الحكام، وحماية المجتمع من استبدادهم.

نحو دستور يؤسس لسلطة القانون:

للانتقال من التنظير إلى التطبيق، يقترح تيار المستقبل السوري:

• صياغة دستور يؤسس لسلطة قانونية عقلانية ويضمن استقلال القضاء، بحيث يكون المرجعية العليا للجميع.
• بناء مؤسسات شورى وتمثيل حقيقية غير شكلية، تستوعب تعددية المجتمع السوري وتعقيداته.
• إعادة هيكلة الجهاز الإداري ونبذ ثقافة المركزية والبيروقراطية المستبدة التي كانت إحدى أدوات النظام السابق.
• تفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية لتمكين المحافظات والمدن من إدارة شؤونها عبر مجالس شوروية محلية.

خاتمة:

الشورقراطية ليست حلاً جاهزاً، نراها أفق مفتوح للتجديد والاجتهاد.
ونحن في تيار المستقبل السوري نؤمن بأنها الطريق المناسب لبناء دولة مدنية عصرية ديمقراطية، لا تنكر ولا تستبعد هدي الأديان، ولا تتجاوز قيم المواطن السوري في بناء الوطن.
إنها دولة القانون والمؤسسات، حيث لا أحد فوق القانون، وحيث السيادة الكاملة للشعب تمارس عبر شورى حقيقية تجمع بين الأصالة والحداثة، وحيث الوطن والمواطن خطان متوازيان لا يطغى أحدهما على الآخر.
نسأل الله أن يوفق سورية وشعبها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجعلها منارة للوسطية والاعتدال، وأن يسعدها بالأمن والإيمان والكرامة والاستقرار.