يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام كبير الخطوةَ التاريخية التي أقدمت عليها نقابة المحامين في سورية، باعتمادها العناوين الرقمية للمحامين كوسيلة رسمية وأصولية للتبليغات القضائية والمهنية، وذلك في قرار أصدرته يوم الأربعاء 6 أيّار/مايو 2026 واستندت فيه إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 9 لعام 2026 الصادر يوم الأحد 3 أيّار/مايو 2026.
ويهدف القرار إلى تسريع عمليات التقاضي وضبطها من خلال إلزام المحامين بتحديث بياناتهم دورياً واعتماد البريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية عناوين رسمية معتمدة.
يشيد تيار المستقبل السوري بإقرار التبليغ الإلكتروني كخطوة نحو عدالة رقمية أكثر كفاءة وشفافية، ويُقدّر عالياً جهود نقابة المحامين ومحكمة النقض في تبني هذه الآليات لمعالجة الصعوبات الكبيرة التي كانت تواجه إجراءات التبليغ التقليدية، والتي كانت تتطلب الانتقال إلى موطن الخصوم وتعذّر العثور عليهم أحياناً، مما يؤدي إلى تعطيل القضايا أو اللجوء إلى وسائل بديلة كالنشر في الصحف يطيل أمد التقاضي بشكل ملحوظ.
يلفت تيار المستقبل السوري الانتباه إلى تحديات وجوانب قصور في تطبيق التبليغ الإلكتروني، لا يمكن تجاوزها، أبرزها الفجوة الرقمية الحادة بين المحامين في المدن الكبرى ونظرائهم في المناطق الريفية والنائية، حيث تعاني البنية التحتية من ضعف وصول الإنترنت وانقطاع الكهرباء، إلى جانب ارتفاع تكاليف اقتناء الأجهزة الذكية والهواتف والحواسيب، مما يستبعد شريحة ليست بقليلة من المحامين من الاستفادة من هذه الخدمة ويخلق تمييزاً فنياً بينهم.
كما يشير تيار المستقبل السوري إلى أن نجاح هذا النظام يتطلب تحقيق قدر كبير من الثقافة الرقمية لدى المحامين، وتدريبهم على استخدام هذه التقنيات وتجنّب الأخطاء المعلوماتية التي تعرّضهم للمساءلة التأديبية، وتوفير ضمانات واضحة لحماية البيانات الإلكترونية للموكلين من الاختراق وسوء الاستخدام وإنشاء منظومة للأمن السيبراني.
يستذكر تيار المستقبل السوري مواقفه الثابتة والداعمة للتحول الرقمي في سورية، والمعلنة على موقعه الرسمي، ومنها: “دعم التحول الرقمي في سورية المستقبل” (بتاريخ 18 آب/أغسطس 2025)، و”استراتيجية مصرف سورية المركزي 2026–2030” (بتاريخ 7 أيّار/مايو 2026)، و”تقرير الأمم المتحدة حول مسار العدالة الانتقالية في سورية” (بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2026)، حيث شدد تيار المستقبل السوري في بيانه الأخير على أن نجاح مسار العدالة الانتقالية يتطلب توازناً دقيقاً بين الحق في المحاكمة العادلة، وسرعة الفصل في الدعاوى، واستخدام التقنيات الحديثة.
يتقدّم تيار المستقبل السوري بمجموعة من التوصيات الآتية:
- ضرورة أن تترافق خطوة التبليغ الإلكتروني ببرامج تدريبية إلزامية للمحامين على التقنيات الحديثة ومخاطر الأمن السيبراني وتوثيق المحادثات، وتخصيص خط دعم فني لمساعدتهم على حل المشكلات التقنية التي تعترضهم.
- العمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ القرار، خصوصاً في المحافظات ذات البنية التحتية الأقل نمواً، وذلك من خلال تأمين نقاط اتصال حكومية وبوابات إلكترونية في المباني القضائية تسمح للمحامين بإجراء التبليغات في حال تعذّر ذلك عليهم بأجهزتهم الخاصة، وإيجاد حلول بديلة للمناطق التي لا يصلها الإنترنت.
- إصدار تعديل تشريعي لقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون المرافعات بما يتوافق مع أحكام الإثبات الإلكترونية وحجية التبليغ الإلكتروني كأصل معترف به إلى جانب التبليغ الشخصي.
- إنشاء سجل مركزي إلكتروني للمحامين متصل بمنظومة وزارة العدل والنيابات يتضمن عناوينهم الرقمية الموثقة ويرتبط بقاعدة بيانات مركزية تدير التبليغات وتضمن متابعتها وحفظ سجلاتها. يُحذّر تيار المستقبل السوري من مغبة استغلال هذه الخطوة لتبرير وتيرة متسرعة في التقاضي على حساب ضمانات المحاكمة العادلة.
فتبني التقنيات الرقمية لا ينبغي أن يكون على حساب مبدأ تكافؤ الفرص القضائية للمواطنين والمتقاضين الأقل حظاً بالمعرفة الرقمية، أو أن يكون بوابة لتكميم أفواه المحامين عبر حبسهم في شبكة مغلقة من الإجراءات التقنية التي يصعب تتبعها أو الطعن فيها.
وبدورنا في تيار المستقبل السوري سنبقى في متابعة دقيقة لآليات تطبيق القرار ومدى التزام الجهات القضائية بحماية حقوق المحامين والموكلين في ظل هذه التحولات المستجدة. إن تيار المستقبل السوري يرى في اعتماد التبليغ الإلكتروني خطوة لا رجعة فيها في مسار تحديث القضاء السوري، وأن نجاحه يتوقف بالدرجة الأولى على الإرادة السياسية في دمج كل المحامين السوريين في هذا المشروع، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من محدودية القدرات المادية والتقنية.
ويتطلع تيار المستقبل السوري إلى أن يكون هذا التحول دافعاً لرقمنة شاملة للمنظومة القانونية ككل، تسهم في تسريع تحقيق العدالة، وتخفيف معاناة المواطنين والمتقاضين، وتعزيز ثقتهم بالمؤسسات القضائية في سورية الجديدة.
