تابع تيار المستقبل السوري إطلاق الفريق الهندسي التطوعي في منصة "بناة" بتاريخ 24-04-2026م، ورشة عمل ميدانية لرفع وتوثيق المخططات الهندسية الفعلية لمبنى أرشيف العاملين، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، في إطار معالجة مشكلة افتقار العديد من المباني الحكومية إلى توثيق هندسي دقيق لواقعها الإنشائي.
وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق وزارة التنمية الإدارية في شهر آذار الماضي للمنصة الوطنية التطوعية "بناة – طاقات سورية نحو أثر مستدام"، التي تهدف إلى تنظيم العمل التطوعي ضمن إطار وطني رقمي متكامل، وربط الأفراد الراغبين في التطوع بالجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، لتوحيد الجهود وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.
إن تيار المستقبل السوري، إذ يتابع هذا التطور، يُثمّن هذه المبادرة الوطنية التي تمثل ترجمة عملية للحاجة إلى بناء قاعدة معلوماتية دقيقة للأصول العقارية للدولة، وذلك انسجاماً مع مواقفه الثابتة والمبدئية التي نشرها عبر موقعه الرسمي، ومن أبرزها بيان "التعميم رقم (18) الصادر عن وزارة العدل السورية" (بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2026)، حيث رأينا في هذا الإجراء الذي يستهدف منع تهريب ممتلكات رموز النظام البائد خطوة تنفيذية حاسمة في مسار حماية المال العام، وأكدنا أن حماية الأصول العقارية للدولة تتطلب توثيقاً دقيقاً وإجراءات قانونية صارمة تمنع التلاعب والتصرفات غير المشروعة.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن البدء بتوثيق المخططات الهندسية للمباني الحكومية يمثل خطوة عملية وملموسة في اتجاه حماية المال العام وضمان حق الأجيال القادمة في معرفة أصول دولتها، وأن أي بناء مؤسسي حقيقي لا يمكن أن يقوم على أرضية من الفوضى المعلوماتية أو غياب البيانات الدقيقة.
يُشيد تيار المستقبل السوري بالمبادرة التطوعية التي انطلقت من "منصة بناة"، لكننا نؤكد أن التوثيق الهندسي لا يمكن أن يظل حبيس جهود تطوعية محدودة أو مشاريع تجريبية، ولهذا فإن تيار المستقبل السوري يدعو الحكومة إلى تخصيص ميزانية مستدامة لهذا المشروع، وتوسيع نطاقه ليشمل كافة المباني والمنشآت الحكومية في جميع المحافظات السورية.
يرى تيار المستقبل السوري ضرورة أن يكون هذا المشروع نواة لنظام وطني متكامل لإدارة الأصول العقارية للدولة، بحيث يتم ربطه بقواعد بيانات العدالة الانتقالية وحماية المال العام، ونرى من الضروري أن تكون هذه المعلومات متاحة للجهات الرقابية والقضائية المختصة، وأن تسهم في منع أي محاولات مستقبلية للعبث بممتلكات الدولة أو التصرف بها بشكل غير قانوني.
يحذر تيار المستقبل السوري من أن يتم توظيف هذه المبادرة بشكل انتقائي، بحيث لا تشمل إلا مباني معينة أو مناطق دون أخرى، ونرى أن المصداقية الوطنية تتطلب أن يكون التوثيق شاملاً وشفافاً وخاضعاً للمعايير الفنية الموضوعية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو مناطقية.
كما نحذر من أن تتحول منصة "بناة" إلى أداة بيروقراطية شكلية، بدلاً من أن تكون أداة فعلية لبناء قاعدة معلوماتية دقيقة.
يثمن تيار المستقبل السوري روح المبادرة التطوعية التي أظهرها الفريق الهندسي، ونرى فيها تجسيداً عملياً لرؤية تيار المستقبل السوري في أن الحلول السورية لا بد أن تنبثق من المجتمع السوري نفسه.
كما ونحث جميع الكوادر الهندسية والفنية السورية في الداخل والخارج إلى المساهمة في هذا المشروع الوطني، وأن تخصص الحكومة آليات واضحة لتوثيق هذه المساهمات والاعتراف بها.
إن تيار المستقبل السوري سيتابع عن كثب تطورات هذا المشروع، وسيصدر تقييماته الدورية بشأن مدى تقدمه وشفافيته وشموليته.
ونكرر دعوتنا للحكومة الإنتقالية إلى إدراج مشروع التوثيق الهندسي ضمن خطة وطنية شاملة لحماية المال العام، وأن يكون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة.
