يرحب تيار المستقبل السوري بإعلان الحكومة السورية إلغاء المحاكم الاستثنائية، ويعتبر هذه الخطوة – رغم تأخرها – مؤشرا إيجابيا على بداية تحول طال انتظاره نحو إصلاح المنظومة القضائية، وتكريس مبدأ سيادة القانون في سورية الجديدة.
يرى تيار المستقبل السوري أن المحاكم الاستثنائية كانت إحدى أبرز أدوات القمع السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وقد شكّلت لعقود طويلة حاجزا أمام العدالة، ومصدرا دائما للرعب والظلم في وجدان السوريين.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن إلغاء هذه المحاكم لا يجب أن يُفهم كمنّة من السلطة، بل كاستحقاق وطني تأخر كثيرا، وكمطلب شعبي وحقوقي طالما نادت به قوى الثورة والمعارضة، ومنظمات حقوق الإنسان، وأسر الضحايا والمعتقلين.
يشدد تيار المستقبل السوري على أن هذه الخطوة، رغم رمزيتها، لا تكتمل إلا إذا ترافقت مع إجراءات عملية وجذرية، تشمل:
- إلغاء المحاكم الموازية، وعلى رأسها محكمة الإرهاب والمحاكم العسكرية ذات الطابع السياسي.
- الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بما فيها محافظة ادلب.
- فتح ملفات الانتهاكات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار العدالة الانتقالية.
- إعادة هيكلة السلطة القضائية بما يضمن استقلالها التام عن السلطة التنفيذية والأمنية.
يؤمن تيار المستقبل السوري أن بناء دولة المؤسسات لا يمكن أن يتحقق دون قضاء مستقل، نزيه، وفعّال، يكون فيه القاضي سيد قراره، والمواطن مطمئنا إلى عدالة المحاكمة، وشفافية الإجراءات، ومساواة الجميع أمام القانون دون تمييز أو استثناء.
يدعو تيار المستقبل السوري إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، تضم ممثلين عن الضحايا، والقضاة الشرفاء، ومنظمات المجتمع المدني، تكون مهمتها الإشراف على إصلاح المنظومة القضائية، وجبر الضرر، وكشف الحقيقة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
يُشدد تيار المستقبل السوري على أن العدالة ركيزة أساسية لأي مصالحة وطنية حقيقية، وأساس لبناء عقد اجتماعي جديد يُنهي عقوداً من الاستبداد، ويؤسس لسورية ديمقراطية، تعددية، تحترم كرامة الإنسان وحقوقه.
يُجدد تيار المستقبل السوري التزامه بالعمل مع كل القوى الوطنية المخلصة من أجل ترسيخ دولة القانون، وبناء مؤسسات وطنية عادلة، تكون في خدمة الشعب، لا أداة لقمعه، وتُعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتُمهّد الطريق نحو مستقبل يليق بتضحيات السوريين.
