المكتب الإعلاميرموز وأعلام الدّولة في سوريةمنوعات
رموز وأعلام الدّولة في سورية (15) خالد العظم
- ولد يوم 6 نوفمبر 1903م في سوق ساروجا في دمشق.
- عائلته “العظم” الدمشقية العريقة، فخمسة من أفرادها ولاة لدمشق في العهد العثماني، كان أشهرهم أسعد باشا الذي حكم 14 عامًا، وخلال ولايته تم إنشاء قصر العظم وخان أسعد باشا، وغيرها من التحسينات على بنية المدينة.
- والده محمد فوزي العظم الذي تولى رئاسة بلدية دمشق فأنجز فيها العديد من المشاريع، كالمشفى الوطني وجر مياه عين الفيجة والمساهمة في بناء خط حديد الحجاز، وقد انتخب مرتين عضواً في مجلس المبعوثين العثماني نائباً عن دمشق. كما عين وزيراً للشؤون الدينية.
- تلقى تعليمه الابتدائي على أيد أساتذة خصوصيين بين دمشق وإسطنبول بعد أن عُيّن والده وزيرًا للشؤون الدينية.
- بعد عودة عائلته من إسطنبول درس في المدرسة التجارية، ومن بعدها درس الحقوق والقانون في جامعة دمشق وتخرج منها عام 1923م.
- ورث عن أبيه العمل السياسي باكرًا فغدا وزيرًا في حكومة دمشق الفيدرالية، خلال عهد الاتحاد السوري.
- طوال تلك الفترة أدار أملاك عائلته الإقطاعية الغنية في مختلف أنحاء البلاد، وحافظ على نفسه بمنأى من السياسيين المقربين من الانتداب الفرنسي على سورية.
- جمعته علاقة طيبة مع هاشم الأتاسي وشكري القوتلي، غير أنه في السياسة كان أقرب إلى هاشم الأتاسي الذي عارض معه مشروع الوحدة مع مصر.
- خلال وزارته قام بتأسيس غرفة صناعة دمشق عام 1935م وكان قد أسس قبلاً مصنع الاسمنت الحكومي، عام 1930م.
- بعد إعلان الجمهورية الأولى عام 1932م أصبح نائبًا في البرلمان عن دمشق.
- كُلّف وزارة الخارجية في حكومة نصوحي البخاري عام 1939م.
- على الرغم من كونه رأسماليًا إلا أن سياساته الماليّة كانت تدعم أيضًا التنمية المتوازنة والعمل على إنصاف طبقات الشعب الأكثر فقرًا.
- دشّن التحالف بين سورية والاتحاد السوفيتي، وجمعته علاقة صداقة مميزة مع البطريرك الماروني بولس بطرس المعوشي.
- بعد إقالة بهيج الخطيب عام 1941م، في محاولة من قبل الفرنسيين خلال الحرب العالمية الثانية استمالة القوى السياسية الوطنية في سورية، عهدت إليه رئاسة الدولة السوريّة بالوكالة، جامعًا بين منصبي رئاسة الدولة ورئيس الوزراء.
- شكّل وزارته الأولى، التي كان مهامها الإعداد لعودة الحياة الدستورية إلى البلاد.
- أصدر عفوًا عامًا عن جميع المعتقلين السياسيين الذين أودعتهم فرنسا الفيشية في السجون.
- حفظ البلاد من تبعات انقلاب رشيد عالي الكيلاني في العراق، غير أن فرنسا انتهجت سياسة المماطلة والتسويف.
- استبدلته فرنسا بعد خمسة أشهر بالرئيس السابق تاج الدين الحسني.
- انتُخب نائبًا في البرلمان عام 1943م، وأعيد انتخابه عدة مرّات.
- أصبح في حكومة الاستقلال الأولى عام 1946م وزيرًا للعدلية فكان من أول قراراته إلغاء «الامتيازات الأجنبية في البلاد».
- تزعم معارضة شكري القوتلي عندما أراد تعديل الدستور لكي يُسمح له بالترشح لولاية الثانية، غير أن القوتلي استطاع تعديل الدستور والفوز بانتخابات الرئاسة عام 1947م في وجه العظم.
- قبل منصب السفير السوري في فرنسا، ولم يستمر في عمله طويلاً إذ سرعان ما طلب منه القوتلي تشكيل الحكومة، لتكون تلك حكومته الثانية، غير أنها لم تكن مدعومة من قبل الكتل الكبرى، فانفرط عقدها بعد عشرة أيام من تشكيلها.
- عاد سفيرًا في فرنسا ونجح في إبرام صفقة تسليح معها، كما أبرم لاحقًا صفقة تسليح أخرى مع الاتحاد السوفيتي.
- على صعيد إصلاح النقد، أصدرت حكومة العظم سلسلة من القرارات والتشريعات هدفت إلى إلغاء حق المصرف السوري في إصدار النقد وحصر هذا الحق ملكًا للدولة السورية وحدها، عبر مؤسسة سورية صرفة أطلق عليها اسم «مؤسسة إصدار النقد السوري».
- أدت ثورة العظم النقدية إلى رفع قيمة الليرة السورية فصارت تساوي أكثر من 405 ميلليغراما من الذهب.
- أدت نكبة فلسطين إلى سلسلة اضطرابات وأعمال شغب في مختلف المدن السورية، استقالت على إثرها حكومة جميل مردم بك وتم تكليفه تشكيل حكومة جديدة.
- فشلت حكومته في تحقيق أي تقدم لوقف الغضب الشعبي على الهزيمة.
- طالب بعض السياسيين الرئيس السابق هاشم الأتاسي تشكيل حكومة إدارة أزمة وكلف الأتاسي بذلك غير أنه اعتذر.
- كلف القوتلي خالد العظم تشكيل الحكومة إلا أنه اعتذر عن قبول التكليف، الذي وجه للأمير عادل أرسلان وزير الشؤون الاجتماعية غير أنه فشل، فأعاد الرئيس القوتلي تكليف العظم الذي قبل هذه المرة ونجح في 16 ديسمبر 1948م تشكيل حكومته الائتلافية الثالثة.
- مُنحت الحكومة الثقة بأغلبية 73 صوتًا من أصل 108 نائب حضروا الجلسة.
- واجهت حكومة العظم الثالثة مشاكل جمّة تتعلق بأهمية تسليح الجيش وإيقاف أعمال الشغب وإيقاف انهيار الليرة السورية، فضلاً عن التزامها «تحرير فلسطين» كما جاء في بيانها الوزاري.
- رحبت الصحافة السورية بمختلف أطيافها بهذا التشكيل، خصوصًا بعد نجاح الحكومة بإعادة الاستقرار لليرة وإيقاف أعمال الشغب أما في السياسة الخارجية فقد قال العظم أن العالم بات مقسومًا إلى كتلتين وأنه لا يمكن لسورية البقاء على الحياد وبالتالي عليها اختيار بين كتلة الولايات المتحدة أو كتلة الاتحاد السوفيتي.
- خلال تلك الفترة أقرت الحكومة مشروع الاتفاق المالي مع فرنسا وبدأت تدرس مشروع أنابيب التابلاين.
- جعلت هذه الخطوات الحكومة تنال النقد من حزب الشعب والإخوان المسلمين والبعث العربي الاشتراكي وذلك بتهمة تبعية البلاد للولايات المتحدة.
- شهدت البلاد في دمشق وحمص وحلب وعدة مناطق أخرى مظاهرات حاشدة ضد اتفاقية التابلاين التي وُصفت بالمكلفة وغير المفيدة للاقتصاد السوري ما دفع الحكومة لرفعها عن التداول وتأجيل إقراها.
- من منجزات حكومة العظم إبرام صفقة شرء أسلحة فرنسية، وإقرار اتفاق الهدنة لعام 1949م مع إسرائيل، والتصديق على اتفاقية النقد السوري، فضلاً عن تأسيس غرفة الزراعة الوطنية، وبناء صوامع للحبوب من المنطقة الشرقية ومصنعًا للنسيج الوطني لإنتاج ألبسة وطنية منخفضة السعر بعد ارتفاع أسعارها داخل السوق السورية.
- في 6 مارس استقال وزير الداخلية عادل العظمة بسبب إيقاف الاحتجاجات المناوئة لاتفاقية التبلاين من إغلاق مؤقت للمدارس وسحب الترخيص من أحد الصحف المعارضة ليتم استبداله بمحسن البرازي.
- دعاه مجلس النواب لجلسة مناقشة بخصوص الجيش إلا أنه رفض معتبرًا بأنه من الواجب إبقاء الجيش خارج مجال التجاذبات السياسية.
- عقد مجلس الشعب جلسته دون حضور الحكومة، ووجهت خلال الجلسة انتقادات قاسية للجيش وقيادته شكلت أساس انقلاب حسني الزعيم لاحقًا.
- بعد أربعة أشهر من تشكيل حكومته الثالثة وفي 30 آذار 1949م، قام الجيش بقيادة حسني الزعيم بالانقلاب على الحكم الدستوري واعتقل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأودعهما مشفى المزة العسكري.
- استقال في اليوم ذاته القوتلي من رئاسة الجمهورية والعظم من رئاسة الوزراء إثر زيارة فارس الخوري لهما في السجن.
- نُشرت الاستقالة في 6 نيسان، وأُطلق سراح العظم لاحقًا.
- بعد خلع الزعيم في آب 1949م بانقلاب آخر قاده سامي الحناوي معيدًا الحكم الدستوري، أي بعد ثلاث أشهر، عُيّن العظم وزيرًا للمالية في حكومة إدارة الأزمة التي شكلها هاشم الأتاسي في 15 آب 1949م.
- كان من أول مهام حكومة إدارة الأزمة التي شارك بها العظم كوزير للمالية إعداد انتخابات الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
- رشح نفسه كمستقل عن مدينة دمشق واستطاع الفوز مجددًا.
- بعد انعقاد الجمعية انتُخب هاشم الأتاسي رئيسًا للجمهورية التي كانت مدارة سابقًا من قبل قيادة الجيش. وبعد انتخابه كلف الأتاسي العظم تشكيل الحكومة.
- قبل العظم مهمة تشكيل الحكومة غير أنه لم يستطع التشكيل فاعتذر في اليوم التالي.
- كلف الأتاسي ناظم القدسي رئيس حزب الشعب التشكيل لكنه اعتذر في اليوم التالي إثر تدخل الجيش وقيادته في توزيع الأسماء والمناصب.
- أراد الأتاسي الاستقالة، لكنه عاد وتراجع عنها تحت ضغط الجيش وكلف العظم مجددًا والذي نجح في 29 ديسمبر 1949م تشكيل حكومة مرضية من قبل الجيش وحزب الشعب على حد سواء.
- كانت تلك المرحلة شديدة الدقة في السياسة السورية، فبعد الإطاحة بحسني الزعيم وعودة الحكم الدستوري انقلب الجيش على نفسه واعتقل سامي الحناوي وغدا أديب الشيشكلي قائدًا للجيش ومتدخلاً في أدق تفاصيل الحياة السياسية السورية الأمر الذي رفضته أغلب الأحزاب السياسية وأفضى إلى عدم الاستقرار في البلاد.
- في 4 يناير 1950م تقدمت حكومة العظم لنيل الثقة، ولم تطرح في بيانها الوزراي أي إشارة للوحدة مع العراق أو «الوحدة العربية» العامة.
- تعرضت الحكومة لنقد حزب الشعب والكتلة الجمهورية، بيد أنها نالت الثقة بأغلبية 92 صوتًا مقابل 7 أصوات في حين تغيب 33 نائب عن الجلسة.
- لم يطل عهد حكومة العظم الرابعة أيضًا إذ مكثت في الحكم ستة أشهر واستقالت في 4 يونيو 1950م.
- اتُهمت حكومة العظم بعدم الحياد ومناكفة حزب الشعب صاحب الكتلة الكبرى في البرلمان وزج سورية في المحور السعودي – المصري مقابل المحور الهاشمي العراقي – الأردني.
- استطاع العظم تفادي تلك المشكلة، وقال بأنه قبل الدعم من أي دولة أتى.
- كان له دور في المناقشات حول الدستور الجديد بحيث تبعد سورية قد الإمكان عن المحاور العربية والأيدلوجيات الاقتصادية تحديدًا.
- في 26 أبريل استقال وزير الدفاع أكرم حوراني بعد خلافات مع عدد من الوزراء، فأصاب ذلك حكومة العظم بالضعف نظرًا لكون حوراني عميد «الكتلة الجمهورية» التي تتمتع بدعم الجيش المطلق.
- غادر العظم إلى مصر لحضور قمة جامعة الدول العربية وانتقل منها إلى الرياض. في 24 مايو اندلع خلاف جديد في الحكومة، وعلى إثر هذا الخلاف استقالت حكومة العظم في 28 مايو 1950م.
- طلب الأتاسي في العظم تشكيل حكومة جديدة غير أنه اعتذر، فأسند المنصب لناظم القدسي عميد حزب الشعب المناوئ للجيش، وكانت تلك أول فرصة لحزب الشعب صاحب أكبر كتلة نيابية لتشكيل حكومة رغم ممانعة الجيش.
- مكث خارج الحكم أقل من عام، في 27 مارس 1951م شكل العظم حكومته الخامسة بعد ثمانية عشر يومًا من مشاورات التشكيل لاحتدام الخلاف بين الجيش والرئاسة والبرلمان.
- كانت هذه الحكومة الخامسة للعظم و كسابقتها حيث كانت خلال مرحلة انقلاب أديب الشيشكلي الأول، أي حكم مدني بمرجعية عسكرية، قبل أن يقوم الشيشكلي بانقلابه الثاني الذي قبض فيه على زمام الحكم مباشرة.
- بلغت ولاية هذه الحكومة خمسة أشهر فقط، وجاءت من سبعة أعضاء جميعهم من المستقلين ما عدا ممثل واحد للجيش في وزراء الدفاع وممثل واحد للاشتراكيين العرب.
- نالت الحكومة الثقة بتصويت 52-0 نائب وامتناع 4 وتغيب الباقي.
- خلال مناقشة بيان الحكومة قامت إسرائيل بقصف مواقع قرب بحيرة الحولة ما عجل في منح الثقة للحكومة،
- تحت الضغط قامت حكومة العظم بترقية أديب الشيشكلي لأعلى المراتب العسكرية وتعيينه قائدًا عامًا للجيش والقوات المسلحة.
- أقرت الحكومة أيضًا صفقة جديدة لتسليح الجيش بقيمة 1.4 مليون دولار.
- خلال عمل الحكومة أغلق العظم الحدود في وجه السلع اللبنانية في محاولة لمنع سقوط الصناعة المحلية نتيجة لتفشي الواردات اللبنانية، معلنًا بذلك نهاية الوحدة الاقتصادية مع لبنان.
- أعلن عن تأسيس مرفأ اللاذقية وأدخل إصلاحات اقتصادية في الليرة السورية، كما أعلن عن مشروع مد سكك الحديد بين المناطق الشرقية على نهر الفرات واللاذقية بهدف تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
- رشحت المعارضة بقيادة حزب الشعب معروف الدواليبي لرئاسة مجلس النواب في حين تقدمت الحكومة بمرشح آخر قريب من العظم، وبعد جولتين من الاقتراع فاز الدواليبي، وبدا ذلك نكسة للحكومة.
- ما قضى على الحكومة فعليًا هو رفض المجلس التصديق على توسيع الإنفاق استثنائيًا لتسليح الجيش.
- خيّر الرئيسُ الأتاسي العظمَ إما الاستقالة أو تقديم مشروع مالي مقبول من طرف مجلس النواب ومع تعذر التوصل لصيغة استقال العظم في 31 يوليو 1951م.
- بعد أربعة أشهر فقط من استقالة الحكومة، انقلب أديب الشيشكلي على الحكم الدستوري، وعيّن فوزي السلو رئيسًا للدولة بصلاحيات تنفيذية وتشريعية معلقًا العمل بالدستور وحالّاً مجلس النواب والأحزاب ومُجبرًا الرئيس الأتاسي على الاستقالة.
- خلال مرحلة الأشهر الأربع تعاقبت ثلاث حكومات برئاسة حسن الحكيم وزكي الطيب ومعروف الدواليبي ما يظهر حالة عدم الاستقرار التي عاشت بها الجمهورية نتيجة تدخل الجيش في السياسة.
- بعد الانقلاب، اعتكف أغلب القادة السياسيين عن ممارسة العمل السياسي وكان منهم العظم.
- بعد استقرار نظام الشيشكلي طلب من العظم تشكيل حكومة مدنية غير أنه رفض مبررًا رفضه بأسباب صحية.
- قاطع الانتخابات التشريعية عام 1953م حيث استمرت المقاطعة السياسية حتى 26 فبراير 1954م حين تنحى الشيشكلي عن السلطة.
- شارك في الانتخابات التشريعية لعام 1954م والتي أعادته مجددًا إلى البرلمان وترأس «الكتلة الديموقراطية» المؤلفة من 37 نائبًا مستقلاً، وكانت أكبر كتلة من البرلمان.
- كلفه الأتاسي تشكيل حكومة بعد الانتخابات غير أنه فشل بعد يومين من التفاوض مع حزب الشعب من جهة والبعث من جهة ثانية.
- دعم وكتلته الحكومة التي شكلها حينها فارس الخوري وقد وصفت الكتلة الديموقراطية حينها بأنها كتلة يمينية مؤيدة للغرب في وجه الكتل اليسارية المؤيدة للشرق.
- عاد العظم إلى السلطة التنفيذية مجددًا في 13 فبراير 1955م بمنصب وزير الخارجية وشريكًا في الحكم في الوزارة التي شكلها سعيد الغزي قبيل موعد الانتخابات الرئاسية التي جعلته يقترب من القوى اليسارية في البلاد.
- من جهة ثانية؛ وبكل الأحوال فقد دعم وكتلته الحكومة التي شكلها حينها فارس الخوري وقد وصفت الكتلة الديموقراطية حينها بأنها كتلة يمينية مؤيدة للغرب في وجه الكتل اليسارية المؤيدة للشرق.
- استقالت حكومة فارس الخوري في فبراير 1955م بعد رفض البرلمان – بأغلبية نوابه المستقلين مع البعثيين والشيوعيين – مشروع الموازنة التي قدمتها الحكومة.
- تشكلت حكومة جديدة برئاسة صبري العسلي كان العظم فيها وزير للخارجية ووزير للدفاع بالوكالة، وقد حصلت خلال هذه الحكومة اغتيال عدنان المالكي، واستمرت في مهامها فترة جاوزت الست الأشهر.
- لم تستقل الحكومة إلا في أعقاب الانتخابات الرئاسية عام 1955م التي أفضت إلى فوز شكري القوتلي برئاسة الجمهورية في الدورة الثانية من الاقتراع، وكان منافسه الوحيد خالد العظم.
- عاد العظم إلى السلطة التنفيذية مجددًا في 13 فبراير 1955م بمنصب وزير الخارجية وشريكًا في الحكم في الوزارة التي شكلها سعيد الغزي قبيل موعد الانتخابات الرئاسية التي جعلته يقترب من القوى اليسارية في البلاد.
- تقاعد العظم إثر خسارته لفترة وجيزة، ثم عاد مرة أخرى في نوفمبر 1956م ليدخل في حكومة صبري العسلي كوزير للدفاع، خلال حكومة ائتلافية من حزب البعث والكتلة الوطنية و«الكتلة الديموقراطية» التي كانت تجمع عدد من النواب المستقلين.
- لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التحالف مع الاتحاد السوفيتي، وسافر مرارًا وعديدة لترتيب القروض والاتفاقات الاقتصادية وصفقات الأسلحة، مما أثار غضب الولايات المتحدة.
- انعدمت ثقة الاشتراكيين فيه بسبب خلفيته الأرستقراطية الغنية والعثمانية، ورغم أنه لم يكن من أنصار الرأسالمية المطلقة ورغم تحالفه مع الاتحاد السوفيتي بعد الأحيان، حتى لُقب «المليونير الأحمر».
- اعتمدت الصحافة السورية هذا اللقب للعظم خلال فترة الخمسينيات. ولأنه لم يكن اشتراكياً.
- عارض بدون جدوى الوحدة مع مصر في عام 1958م التي أدت إلى إعلان الجمهورية العربية المتحدة، مبينًا أن عبد الناصر من شأنه أن يدمر النظام الديمقراطي واقتصاد السوق الحرة في سورية.
- اعتزل الحياة السياسية خلال فترة الاتحاد وهاجر إلى لبنان.
- عندما حصل الانفصال بانقلاب عسكري قام به عبد الكريم النحلاوي مع 35 ضابطًا وأعلن فكّ العلاقة مع مصر عاد العظم إلى سورية.
- ساعد في صياغة وثيقة الانفصال بنفسه، وحاول خوض انتخابات الرئاسة ولكن الجيش رفض ترشيحه.
- انتُخب ناظم القدسي رئيسًا، وعاد العظم إلى البرلمان كنائب عن دمشق.
- يوم 28 مارس 1962م، أطاح انقلاب آخر بالنظام، وسجن القدسي والعظم.
- في 2 أبريل أطلق انقلاب مضاد سراحهم، وأصبح العظم رئيسا للوزراء من جديد تحت حكم القدسي.
- تحالف الرجلان مع الرئيس السابق شكري القوتلي لتخليص الجيش من الناصريين، وعكس مشروع التأميم الذي وضعه جمال عبد الناصر عندما كان رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة.
- قبل تحقيق ذلك، جاء حزب البعث العربي الاشتراكي بانقلاب ثورة الثامن من آذار، وانتقل كل من العظم والقدسي إلى لبنان.
- كان انتقال خالد العظم نهائيا إلى بيروت، حيث عاش في ظروف مادية صعبة، إذ استولى حزب البعث على أملاكه في البلاد.
- بدأ عام 1964م نشر مذكراته السياسية في جريدة النهار التي دققها لغويًا خليل كلاس، واستمرت عملية النشر حتى بعد وفاته
- توفي في بيروت ودفن فيها يوم 18 نوفمبر 1965م.
- كانت في وصيته أن يدفن قرب الإمام الأوزاعي في بيروت وألا يحمل إلى دمشق لكي لا تضطرب المدينة وأنصاره فيردّ عليهم بالرصاص ويسقط قتلى وجرحى.
- ورد في كتاب (الأعلام) لمؤلفه خير الدين الزركلي أن زوجته باعت مذكراته بعد وفاته، ويقال إنه دخلها تحريف وتبديل، ونشر بعضها متسلسلاً في جريدة النهار، ثم نشرت كاملة في كتاب.
- تم التطرق لشخصيته في مسلسل حمام القيشاني، الذي أرّخ لمرحلة الحياة السياسية في سورية منذ عهد المملكة السورية وحتى ثورة البعث وقيام الجمهورية الثانية.
- وصفت شخصيته بكونها من أكثر الشخصيات إشكالية وغموضًا في تاريخ سورية المعاصر.
إننا في تيار المستقبل السوري، إذ نستذكر ذكرى رجالات الدولة المؤسسين لسورية، نستحضر أحد رجالات سورية المؤثرين، وواحداً من رموز أعلام الدولة السورية الأولى الذين ساهموا بالتأثير في بنيتها، الزعيم الوطني “خالد العظم” ضمن ملف متسلسلٍ نقدمه لكم ليضمُّ رموز وأعلام الدولة السورية، رغبةً منا بربط حاضرنا الثوري المعاصر بماضٍ صلبٍ، ومحطاتٍ تاريخية، رجاء أن نُحيِيَ في شعبنا الحاجة لبناء وصناعة رجال دولةٍ بامتياز، نتعلمُ من تجاربهم، ونتجاوز سلبياتهم، ونبني على تاريخهم، فنحفظَ الوطن، ونصون المكتسبات، ونعيد للدولة السورية عزّها ومجدها، بعد سنوات الظلم والاستبداد والفساد.
