الحقوق السياسية للمرأة السورية

بدايةً، عند كل حديث عن حقوق المرأة السياسية يكون الهدف هو الوصول إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية، فوفقًا لاتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، وهي اتفاقية دولية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الجلسة العامة رقم 409، في 20 ديسمبر 1952، وتم اعتمادها في 31 مارس 1953، وضعت هدفها (تقنين المعايير الدولية الأساسية للحقوق السياسية للمرأة) حيث تنص الاتفاقية على المبدأ رقم21 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في بناء حكومة دولته واستخدام الخدمات العامة المقدمة منها، وهذا بالطبع ما تسعى لتحميه اتفاقية حقوق المرأة السياسية، وكانت هذه الاتفاقية أول تشريع قانوني عالمي يحمي حقوق المرأة السياسية، كما أنه كان أول اتفاق دولي لحماية حقوق المواطن السياسية، وأحد جهود الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية لوضع قوانين لمنع العنصرية ضد المرأة، وذلك إلى جانب عدة اتفاقيات ذات الصلة بحقوق النساء والذين اطلقوا في 1985 و 1964، لتصبح مؤخرا كل هذه الاتفاقيات في اتفاقية واحدة لتسليط الضوء على كل أشكال العنصرية ضد المرأة، ليتم الموافقة عليها بالإجماع في1967، حيث يحق للمرأة التصويت في جميع الانتخابات، وتُعدّ مؤهلة للانتخاب في الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بموجب القانون الوطني. كما يحق لها تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة دون أي تمييز. بعبارة أخرى، لقد استطاعت البشرية في مسارها الحقوقي تعزز دور المرأة بعدما كانت محرومة من حقوق أساسية لها في غالب دول العالم، كما واستطاعت المرأة في هذا العصر التقدم في عملية صنع القرار السياسي بل وتعزز المشاركة الديمقراطية، وهو مانحاول دعمه في تيار المستقبل السوري عموما، وعبر مكتب شؤون الأسرة خصوصا .

المرأة السورية:
تاريخ المرأة في الحياة السورية حافل ومشرف إذا ما قرناه بغيرها من دول الشرق الأوسط، رغم أن ما وقع عليها زمن سلطة البعث من عقبات كان قد وقع على جميع فئات الشعب السوري، إلا أنه يمكن القول أن سورية بعد تأسيسها ككيان سياسي قد تساوت مع الرجل وتقلدت أمور السياسة والحكم، وحصلت على حقوقها السياسية الكاملة. كما شهدت المرأة السورية إسناد مناصب وزارية وقيادية لها، وتقلدت منصب نائب رئيس الجمهورية، وشغلت مناصب في الجامعات ورأست وحدات محلية والعديد من المناصب في السلك الدبلوماسي والهيكل الإداري للدولة، ورغم التحديات، استمرت المرأة السورية بالاضطلاع بأدوار قيادية في العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، وقدمت مساهمات حيوية في المساعدات الإنسانية وجهود صنع السلام.
ومنذ اندلاع الثورة الشعبية في سورية، تركزت جهود دعم حقوق المرأة على عدة جوانب منها:

1. المشاركة السياسية: حيث تم تضمين نسبة تقرب من 30٪ من النساء في اللجنة الدستورية، وهو تطور هام.
2. تعديل قوانين الأحوال الشخصية: لتعزيز حقوق المرأة، وهو ماكان من تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية السوري، شملت الزواج، والطلاق، والحضانة، حمل رقم (13) للعام 2021، ليأتي ويلغي مواد كثيرة لا تتناسب مع روح العصر الحالي، مانحاً حصانة كبرى للمرأة في نظامنا المجتمعي، ومعه لن تبقى المرأة “الضلع القاصر” بعد اليوم كما كان الهدف المعلن.
3. تدريب وتنمية المهارات: وزيادة المشاركة في أنشطة التدريب وبناء القدرات الموجهة للإناث.

تحديات مستمرة:
ما زالت هناك تحديات كبيرة تواجه حقوق المرأة في سورية، فقد فقدت النساء الأمان والسكن وسبل العيش ومكانتهن الاجتماعية، كما تعرضن أيضًا للعنف الأسري والتحرش الجنسي والتمييز المؤسسي، هذا عدا عن الاعتقال والخطف خصوصا في سجون النظام السوري، وبعد معارك داعش وهزيمتها، بل يمكن القول أنه وفي ظل عدم وجود حل سياسي في الأفق تعاني النساء والفتيات من الصدمات النفسية والعنف، سواء داخل سورية أو في مخيمات اللاجئين خارج البلاد، وتلك معاناة تحتاج دراسة وتسليطا على معاناتهن في مخيمات أو دول النزوح واللجوء، ولكن يبقى النضال من أجل المشاركة السياسية وتحقيق المساواة جاريًا، وهذا ما نأمله في الوصول إلى تحقيق تغيير سياسي يحترم حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية.

خاتمة:
لاشك أن المرأة السورية تعاني ما يعانيه الرجال والشباب والأطفال، وتسليط الضوء على أهمية حقوق المرأة سياسيا يعني بشكل عام أهمية وجود حقوق سياسية لكل السوريين، وبالتالي فإننا نسعى في تيار المستقبل أن تكون بوابة تحصيل الحقوق السياسية من إعطاء النساء حقهن، وانطلاقا من هذه الارضية التي ننطلق منها في مكتب شؤون الأسرة لِـ تيار المستقبل السوري فإننا نوصي بدعم حقوق المرأة السياسية في سورية بما يلي:

1. رفع الوعي والتوعية وتوجيه حملات توعوية للمجتمع والنساء على حد سواء لزيادة الوعي بأهمية دور المرأة وقدرتها على التأثير والمشاركة في بناء المجتمع.
2. يمكن تعزيز دور المرأة من خلال تفعيل الكوتا (حصص مخصصة للمرأة في المناصب القيادية) من خلال التمييز الإيجابي للمرأة، ويتم دراسة الكوتا بما لايجعلها عائقا تنظيميا أو تحصيل حاصل ووضع شخصيات لملئ شاغر أو فراغ.
3. مراقبة ومتابعة دولية للالتزام بتطبيق معاهدات واتفاقيات حقوق المرأة، والعمل على محاسبة أي جهة تنتهك القوانين الخاصة بالمرأة.
   وأخيرا، فإننا في تيار المستقبل السوري مستعدون ومنفتحون نحو أي مبادرة أو مسار سوري يسعى إلى تعزيز حقوق المرأة السياسية في سورية وتحقيق المساواة والعدالة.

وهيبة المصري
مكتب شؤون الأسرة
قسم البحوث والدراسات
دراسات
تيار المستقبل السوري

المراجع:

1. ورشة عمل حول التمكين السياسي للمرأة السورية – The Day After.
2. ملخص دراسة تعزيز مشاركة المرأة السورية في الشمال السوري – LDO.
3. تعديلات بارزة في قانون الأحوال الشخصية السوري لصالح المرأة.
4. حقوق المرأة في سورية بين الواقع والمأمول – مركز حرمون للدراسات المعاصرة.
5. التكتل النسائي الذي ردم الخلافات لبناء السلام في سوريا.
6. المرأة السورية: قائدة نحو سوريا سلمية | هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
7. إشراك المرأة السورية في جهود السلام ضروري لتحقيق سلام دائم.
8. أولويات مشتركة: تعزيز حقوق النساء في سوريا – IMPACT Research.
9. في واقع وتطلّعات النسوية السورية – مساواة | مركز دراسات المرأة.
10. حقوق النساء في سوريا بين ثالوث القانون التمييزي والثقافة البطريركية.
11. مشاركة المرأة السورية في العملية السياسية السورية: بلورة المناصرة من.