حول توسيع مجلس الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري
أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بياناً أعلن فيه إضافة ثلاثة أفراد من النظام السوري إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين لإجراءات تقييدية مستهدفة من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر. حيث شملت العقوبات الجديدة ثلاثة وزراء في حكومة محمد غازي الجلالي، وهم: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسته جي.
تيار المستقبل السوري يؤيد العقوبات من الاتحاد الأوربي على النظام السوري وأفراده.
تيار المستقبل السوري يعتبر هذه العقوبات دليل استمرار النظام السوري في سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة التوصل إلى حل سياسي.
تيار المستقبل السوري ينظر لهذه العقوبات كونها عائقاً أمام إعادة تعويم نظام الأسد دون قبوله بحل سياسي شامل وحقيقي.
تيار المستقبل السوري يعتبر أن الوزراء الثلاثة يتقاسمون المسؤولية عن القمع العنيف المستمر الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين.
تيار المستقبل السوري يعتبر الحل السياسي هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سورية.
تيار المستقبل السوري يؤكد على موقف الإتحاد الأوروبي فيما خص أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سورية هو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254″.
تيار المستقبل السوري يدعم رفض الاتحاد الأوروبي لدعوى قانونية لإزالة اسم سامر الأسد من قوائم العقوبات.
تيار المستقبل السوري يعتبر أن العقوبات غير كافية رغم أهميتها والتي تشمل نحو 318 شخصاً و86 كياناً، حيث يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.