تيار المستقبل السوري وطبيعة النظام السياسي للدولة

هدفنا الأول يتمثل بتحقيق أركان وقواعد “الدولة” عبر الاختيار الحرّ للمسؤولين ومساءلتهم ومحاسبتهم، واستقلالية القضاء، والفصل بين السلطات، وسعينا لتكون الدولة وكيلاً عن الشعب وليست بديلاً عنه، وأن تكون مسؤولة عن المرافق العامة والبنية التحتية.

تيار المستقبل السوري يرى في منصب الرئاسة وظيفةً تسمح للرئيس أياً كان، حكم الدولة لا التّحكم بها، وخدمة الشعب لا اعتباره خدماً لديه، وهو توكيل وتفويضٌ مؤقتٌ من الشعب وحسب!

تيار المستقبل السوري يرضى ضرورة تحديد فترة الرئاسة بـ 5 سنواتٍ، قابلةً للتجديد مرةً واحدةً فقط، ولابد من الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديدها بوضوح ودقة بالغتين.

تيار المستقبل السوري يرى أن المشكلة السورية الحديثة، في عدم وجود مقيِّداتٍ ومحدِّداتٍ لسلطة الرئيس، الأمر الذي تسبب بحالة عدم الاستقرار، وتولي حافظ الأسد وثم وريثه بشار للسلطة في سورية والتفرد بها.

تيار المستقبل السوري يُشدد على ضرورة اتفاق السوريين على نظام سياسي مُحكَمٍ لا يقبل التأويل، بحيث لا يسمح بتكرار أخطاء الحاضر في مستقبل أجيال سورية، فيجعلهم عُرضة للاضطرابات السياسية وتداعياتها.

تيار المستقبل السوري يرى أهمية تفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل بيروقراطي قانوني شفاف، دون السماح بتغول سلطة فرد، أو جماعةٍ أو حزبٍ عليها.

تيار المستقبل السوري يشدد على تفعيل دور المناصب السياسية السيادية (غير منصب الرئاسة)، وجعلها فاعلة، بحيث تتوزع السلطة فيما بينها بلوغاً للتكامل، مما يمنع التفرد بالسلطة.

تيار المستقبل السوري يسعى لأن يكون منصب رئيس الوزراء فاعلاً ومؤثراً ومحورياً لا شكلياً فحسب! ونسعى في هذا السياق لأن يكون بتسميةِ وصفةِ (المستشار) للحكومة، وأن يكون من المستقلين، لا انتماء حزبي له، بحيث يخضع لسلطة القانون ورقابة الشعب، بعيداً عن تغول حزب أو جهة أو جماعة.

تيار المستقبل السوري يسعى لأن يكون للدولة مجلس نوابٍ حقيقيٍّ، وبرلمان مستقل، يتولى رسم ووضع التشريعات القانونية (من باب الشورى المُلزمة)، ويكون مُنتخباً بطريقة حرة شفافة ضمن آلياتٍ يتم دراستها بعناية فائقة.

تيار المستقبل السوري يرى أن من أهم أركان النظام السياسي الجديد، بناء نظام قضائي قوي ومستقل يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق الأفراد والحريات، من خلال تأسيس مجلس قضاءٍ أعلى يتولى السلطة القضائية، ويتفاعل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية فيكون همزة وصل بينهما، على أن لا يخضع لإملاءات داخلية أو خارجية، أو ضغوط أمنية تخرجه عن مضمونه السليم.

تيار المستقبل السوري يرى ضرورة إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للرقابة والمحاسبة يتولى الإشراف والرقابة على مختلف القطاعات العامة والخاصة في الدولة، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وضمان الحكم الرشيد والمساءلة.

تيار المستقبل السوري يرى أن المؤسسة الدينية تحتاج بدايةً لإنقاذها من ربقة الاستغلال السياسي، ثم إعادة هيكليتها من جديد، وندعو للفصل التام بين عمل وزارة الأوقاف ومجلس الإفتاء العام، بحيث نمنع عن الأخير التغول السياسي والاستغلال المخابراتي، مع ضرورة إعادة وتفعيل منصب الإفتاء والمفتين على مستوى الجمهورية السورية لتشمل المذاهب الخمسة المعتبرة، وضرورة تعيين مفتين لكل المحافظات والمدن، مع مراعاة التنوع المذهبي والتعدد الديني.

تيار المستقبل السوري يؤمن بدور التنظير وتقديم الرؤى والأفكار، لهذا فإن مشروعنا يقوم على وجوب تخليق مجلس حكماء استشاري أعلى للدولة، لا سلطة له على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (من باب الشورى المُعلمة غير الملزمة)، يناط به تقديم الاستشارات، ومراقبة السلبيات، والبناء على الايجابيات، والاستفادة من تعدد التوجهات.

تيار المستقبل السوري يؤمن باستقلالية السلطات عن بعضها، عبر مسؤولية السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية، واعتبار رئيس الجمهورية الرابط بين هاتين السلطتين، وأما السلطة القضائية فهي الحَكَمُ على السلطات وعلى المواطنين، ويبقى دور الرقابةِ متابعةَ السلطات السابقة وتقييمها وتوجيهها.