ديمقراطية مزيفة ورئيس خالد
بقلم الدكتور زاهر بعدراني
رئيس تيار المستقبل السوري
تتجه أنظار العالم يوماً بعد يوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسباق رئاستها المحموم، نحو انتظار ما ستتمخض عنه صناديق الاقتراع، وفائز الفترة الرئاسية القادمة!
وبينما لا يخفى على كل متابع ما يرافق بايدن من لواحق العمر وتهديد المرض وربما الموت، ومنافسه دونالد ترامب وما يلاحقه من إجراءات قضائية ومحاكم معنية، نجد أنّ مُرشَّحَي أقوى وأكبر وأعظم دولةٍ في العالم يجذان السير نحو مضمار السباق، متسلحين بفيتامينات الديمقراطية ومساحتها اللامتناهية، ودعم قاعدتيهما الشّعبية المتأرجحة، وتأثير القضايا المحلية والدولية الضاغطة والمؤثرة على مزاج الناخب حتى آخر لحظة.
وبينما يسجل لنا التاريخ نماذج لرؤساء ومرشحين سابقين للبيت الأبيض الأمريكي، لم يتمكنوا من إكمال ولايتهم أو الترشح لفترة رئاسية ثانية بسبب المرض وأسباب لصيقة به، مثل “ليندون ب. جونسون”، والذي قرر عدم الترشح لفترة ثانية بسبب مشاكل صحية وانخفاض شعبيته نتيجةً للحرب في فيتنام، إضافة إلى جون تايلر، وأندرو جونسون، وتشيستر أ. آرثر، وميلارد فيلمور، وجيرالد فورد، والذين خدموا جميعًا فترات جزئية في البيت الأبيض (بسبب وفاة أو استقالة أسلافهم)، والذين تم تنحيتهم عن منصبهم لأسباب كثيرة، على الرغم من أن جميعهم أنهوا فتراتهم الجزئية!
فإن هناك رؤساء أمريكيون تم منعهم من الترشح أو إكمال مدة ولايتهم بأمر قضائي، وواجهوا مشاكل قانونية أو سياسية أثرّت على ولايتهم مثل: “ريتشارد نيكسون”، وهو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي استقال من منصبه عام 1974م، بسبب فضيحة ووترغيت، وكذلك بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الثاني والأربعون، فقد واجه بالفعل إجراءات قضائية خلال فترة رئاسته، حيث تمت محاكمته بتهمة الكذب تحت القسم عام 1998م، وعرقلة سير العدالة بسبب علاقته مع مونيكا لوينسكي، وهي فضيحة أدت إلى بدء إجراءات العزل ضده، ومع ذلك، تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في فبراير 1999م، وبالتالي لم يُمنع من إكمال ولايته الرئاسية، واستمر في منصبه حتى نهاية ولايته في يناير 2001م، إلا أنه لم يترشح على أثرها لولاية رئاسية ثانية!
أما دونالد ترامب، المرشح الحالي، فقد كان خضع لمحاولتي عزل بالفعل، الأولى في عام 2019م، والثانية في عام 2021م، لكنه لم يُعزل من منصبه وأكمل مدته الرئاسية، ولاشك أن ذلك كان سبباً ضمن أسباب أخرى متعددة بخسارته ولاية رئاسية ثانية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدستور الأمريكي هو من يحدد الإجراءات القانونية لعزل الرئيس، ولكن لا يوجد نص قضائي يمنع الرئيس من الترشح أو إكمال ولايته بشكل مباشر، فالعزل يتطلب تصويت الكونغرس وليس قرارًا قضائيًا.
وبينما نلاحظ تعددية في الرؤساء الأمريكيين وتغييراً في شخوصهم بسبب المرض وغير ذلك، ضمن ممارسة ديمقراطية هي الأقوى والأعنف والأنظف عالمياً، وبينما نجد رئيس أكبر دولة بالعالم يخضع لمراقبة قضائية وملاحقة وطلب عزل، نجد في سورية رئيساً خالداً في السلطة، ومورّثاً لها ضمن نظام جمهوري صريح!
فلا مرض السكري الذي أصيب به حافظ الأسد (1971 – 2000) منعه من ترك منصبه رغم تعرضه لنوبات غيبوبة أو وهنٍ أقعده عن إكمال مهام كثيرة، ولا الجرائم التي تسبب بها وريثه بشار الأسد في سورية منذ عام 2011 وليومنا هذا، وقبله إجرام أبيه في حماة (1982) جعلهما تحت سطوة أي محاكمة قضائية ولو كانت صورية، ففي سورية لا سبب يدعو لاستقالة أو إقالة أو عزل أو حتى مساءلة رئيس (سورية الأسد)!.
فأي ديمقراطية يتغنى بها اليوم وريث السلطة عن أبيه بدمشق وهو يحاول تلميع صورته بين أولئكم الذين بقوا في سورية (لا حباً به) ولكن قهراً وكرهاً بعدما سدّت في وجوههم أبواب الهجرة نحو الخارج!
هل سيشهد عام 2028 إعادة انتخاب طاغية سورية (بشار حافظ الأسد) رئيساً للجمهورية السورية المجيدة بالتزامن مع حملة انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية بنفس العام ؟!
ام أن ثورة الشعب ستكون قد نضجت وأفرزت شخصية يتوحد خلفها السوريون باختلاف توجهاتهم ليعيدوا بناء الإنسان على أسس الديمقراطية التي باتت من أبجديات اي عمل سياسي ناجح ومثمر.
