كتاب إلى السيد فيليبو غراندي رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
نحن مجموعة من القوى السورية الديمقراطية نؤمن بكرامة الإنسان وحقوقه القانونية، والتي نفترض أن تكون مؤسساتكم الأممية المسؤولة الأولى عن حفظها وصونها!
فميثاق تأسيس الأمم المتحدة، وكذا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنما ينص على ذلك، ويدعو له من غير لبس.
إننا نحمل لكم معاناة شعبنا السوري، الذي ما زال يعاني من ظلم نظام الأسد! نظامٌ لم يتوانَ عن استخدام أفتك الأسلحة لوأد ثورة شعبه المحقة، حتى استخدم في سبيل ذلك كل الأسلحة المحرمة دولياً، ومنها السلاح الكيماوي!
وانطاقاً من المسؤولية الوطنية والشعبية المُلقاة على عاتقنا فإن القوى السورية الديمقراطية، تنقل إليكم معاناة شعبنا السوري اللاجئ إلى تركيا هرباً من همجية نظام الأسد، مستعيناً بحلفائه من الروس، والميليشيات الإيرانية والشيعية الطائفية.
ولا يخفى عليكم أن ما يعانيه شعبنا السوري في تركيا من لاجئين ومقيمين، إنما هو اضطهاد ممنهج أيضاً، يمارسه مواطنون أتراك لا يرعَونَ قانوناً ولا يخشون قضاءً ومُساءلة! وربما صاحبه أحياناً غطاءٌ أمنيٌّ تركيٌّ تشترك بحمل تبعاته كلٌّ من المعارضة التركية ونظام الحكم الحالي في تركيا، سواءً من ناحية انتشاره، وتفلّته من الرقابة، وإخضاعه للمحاسبة، وتطويق سلبياته، وحصر مخاطره!
وبغضِّ النظر عن كل ما سلف، فهو وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، والتي وصل بها الحال أن ترى وتسمع وتشهد تطور حال السوريين المضطهدين، دون أن يكون لمؤسساتكم ولا الأنظمة المحلية والإقليمة ولا حتى الدولية الوازنة أي صوتٍ مسموع، أو رأي واضح!
إن وضع اللاجئين السوريين، والمقيمين السوريين في تركيا كان وما يزال محط جدل كبير، ولعل السبب في ذلك يعود إلى عدم وجود توصيفٍ حقيقيٍّ قانونيٍّ للتواجد السوري في تركيا!
أهُم لاجئون فيتمتعوا بحقوق اللجوء العالمية، حسب اتفاقية عام 1951م، وبروتوكولها لعام 1967م، وغيرها مما نص عليه القانون الدولي العرفي، والصكوك الدولية التي تحدد المعايير اللازمة لحماية اللاجئين! أم ضيوفً يعود قرار رحيلهم أو ترحيلهم للجهة المُضيفة حسب الهوى والمستجدات؟!
إننا كقوى سورية ديمقراطية، نطالب الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الضغط على الحكومة التركية لاعتبار السوريين لاجئي حرب، واحترام المواثيق الدولية الخاصة باللاجئين الهاربين من الحرب، وتوجيه خطاب رسمي للحكومة التركية بضرورة تحمّل مسؤولياتها بحماية السوريين المتواجدين على أراضيها، بل ومعاقبة كل من يسيئ إليهم.
ونُشدد على مطالبتنا الضغط لاعتبار السوريين في تركيا لاجئين من الدرجة الأولى، لهم كل حقوق اللجوء القانونية، وإيقاف كافة صور السجن التعسفي والترحيل القسري ونحوهما، مما تقوم به الحكومة التركية بشكل غير أخلاقي وغير إنساني.
إن معاناة شعبنا المكلوم لن تنتهي دون الوصول إلى دولة وطنية عادلة، وتطبيق مقررات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2254، فيما يخص إنشاء حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تنتقل بسورية نحو بيئة آمنة، تكون سبباً بعودة أبنائها إلى بيوتهم وأراضيهم وأعمالهم طوعية دون أي اكراه.
إننا نطلب من مقامكم، مساعدة شعبنا في الظرف الاستثنائي الذي يمر به، وأن يكون لكم موقف مشرّف بالضغط على جميع الدول خصوصاً تركيا ولبنان، البلدان الجارين لسورية، واللذين يُضيّقان الخناق على تواجد السوريين على أراضيهم، ويعملون على ترحيلهم قسرياً، قبل الوصول لحل مستدام، وتسوية صحيّةٍ وشاملة.
التوقيع:
القوى السورية الديمقراطية في الداخل السوري وفي جميع العواصم التي يتواجد فيها ممثلوها عبر العالم.
